آیا کالاهای موجود در انبارهای گمرکی بیمه می شوند؟ بهره برداری از انبارهای گمرکی موکول به چه شرایطی است؟

[caption id="attachment_3740" align="aligncenter" width="736"] بیمه کالاهای وارداتی | بیمه کالاهای موجود در انبار گمرک | شرایط بیمه شدن کالا در گمرک[/caption]

در این مقاله در خصوص بیمه کالاهای وارداتی ، بیمه کالاهای موجود در انبار گمرک و شرایط بیمه شدن کالا در گمرک و تاثیر آن بر پروسه ترخیص کالا از گمرک توسط ترخیص کار ها نکات مهم و مفیدی بیان شده است.

کالاهای وارده به انبارهای گمرکی در مقابل خطرات ناشی از آتش سوزی، اشتعال و انفجار به وسیله مرجع تحویل گیرنده این انبارها نزد شرکت های معتبر بیمه گر،بیمه می شوند. اصولا اجازه بهره برداری از انبارهای گمرکی موکول به این است که برای تمام مدت توقف کالا در این انبارها در مقابل خطرات مذکور متکی به قرارداد معتبر بیمه باشد. پرداخت غرامت در مورد کالای تجاری ارزش CIF کالا طبق اسناد خرید است.

بیمه کالاهای وارداتی موجود در انبارهای گمرکی

پرداخت ارزش کالا برای دریافت حق بیمه و پرداخت غرامت در مورد کالای تجاری ارزش CIF کالا طبق اسناد خرید است.

در صورت بروز خسارت ناشی از آتش سوزی، احتراق و انفجار، اسناد خرید ملاک پرداخت غرامت است، به این ترتیب اگر به هر دلیل صاحب کالا ادعا نماید که کالای او به مراتب ارزش بیشتری دارد و اسناد خرید صرفا برای مقاصد گمرکی است، پذیرفتنی نخواهد بود.

در صورتی که ارزش کالا از لحاظ گمرک بیشتر از آن مبلغی باش خرید درج شده است، باز هم ملاک پرداخت غرامت چنین کالا همان ارزش مندرج در اسناد است و لاغیر.

اگر در اسناد خرید به اعطای تخفیف های تجاری، مقداری، ویژه، د تبلیغات و همانند تصریح شده باشد، موجب نخواهد شد که در صورت بروز خسارت با افزودن به ارزش نهایی اسناد خرید در محاسبه میزان غرامت تأثیرگذار باشد.

در مواردی که واردکننده ای با هدف نپرداختن حقوق ورودی و عوارض به رقم واقعی سیاهه ای (Invioce) ارایه نموده که ارزش مندرج در آن کمتر از ارزش معاملاتی واقعی است، در صورت از بین رفتن کالا در مدت توقف در انبارهای گمرکی به هر علت عملا به زیان خود اقدام نموده و متضرر میگردد.

بادهایی که بیمه بوده و به صورت CIF خریداری شده اند اگر در هنگام ورود و بیمه نامه معتبر مربوطه ارایه شود تا زمانی که اعتبار بیمه نامه منقضي باشد، تحت پوشش بیمه نامه مربوطه خواهد بود و در صورت از بین رفتن به علت آتش سوزی و احتراق و انفجار در این مدت شرکت بیمه گر طرف قرارداد مجتمع انبارهای گمرکی مسئولیتی در پرداخت غرامت ندارد.
(مدلول ماده ۲۵ قانون گمرک)

کالاهایی که با استفاده از سیستم بانکی به شیوه اعتبار اسنادی وارد قلمرو گمرکی شده و تحویل انبارهای گمرکی می گردد و این موضوع در اسناد حمل درج می شود، به هنگام ورود، بیمه نامه مطالعه نمی شود ولی در مراحل انجام تشریفات گمرکی پیوست اظهارنامه می گردد. در این مورد نیز اگر حادثه آتش سوزی در مهلت اعتبار بیمه نامه باربری اتفاق افتاده باشد موضوع غرامت از حدود وظایف بیمه گر طرف قرارداد با مجتمع انبارهای گمرکی خارج است. (مدلول تبصره ۴ ماده ۲۵ قانون گمرک)

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شرکت بازرگانی واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

[/av_icon_box]

شرایط بیمه شدن کالا در گمرک و ترخیص کالاهای وارداتی بیمه شده

ارزش CIF مورد قبول گمرک که ممکن است تعدیل شده باشد، با ارزش CIF ملاک دریافت حق بیمه و پرداخت غرامت به وسیله شرکت بیمه گر طرف قرارداد با مجتمع انبارهای گمرکی که منحصرا منطبق با اسناد خرید و حملی است که پیوست اظهارنامه گردیده متفاوت است.
برخلاف ارزش کالا از منظر شرکت بیمه گر که همان مندرجات اسناد خرید است، گمرک ارزش واقعی و معاملاتی را برای مقاصد گمرکی در نظر می گیرد و برای رسیدن به این مهم طبق معیارهای ارزش گذاری (ماده ۱۵ قانون گمرک و مواد ۱۰ لغایت ۲۱ آیین نامه قانون گمرک) عمل می کند که در نتیج حالت اتفاق می افتد.

• ارزش کالای ورودی را طبق اسناد خرید و حمل می پذیرد، یا
• ارزش کالای ورودی را کمتر از ارزش واقعی معاملاتی می داند، یا
• ارزش کالای ورودی را بیشتر از ارزش واقعی معاملاتی تشخیص می دهد.

نکته: درهریک از سه حالت بالا، اسناد و مدارک قابل قبول یا دلایل موجهی باید از سوی گمرک ارایه و استناد شود.

برعکس آنچه در بحث غرامت به سبب از بین رفتن کالا در اثر آتش سوزی، احتراق و انفجار گفته شد (عدم احتساب تخفیف ها برای محاسبه ارزش ملاک پرداخت غرامت) در گمرک تخفیف های اعطایی که در صورت صحت، به عنوان انتفاعی برای مشتری است به ارزش مندرج در اسناد اضافه شده و مبنای دریافت حقوق ورودی قرار می گیرد. نکته: تخفیف های تجاری که جنبه عمومی داشته باشند، یعنی برای تمام
خریداران از مبدأ معین در یک زمان معین به طور یکسان عمل شود، به منزله پایین آمدن ارزش صادراتی کالا محسوب شده و قابل پذیرش است، به شرط تصريح در اسناد و تسجيل آن.

دریافت حق بیمه کالاهای موجود در انبار گمرک و شرایط پرداخت غرامت

ممکن است اسناد کالاهای وارده فاقد یکی از مشخصات اصلی کالا یعنی ارزش باشد در این صورت، برای دریافت حق بیمه یا پرداخت غرامت ارز طبق قانون گمرک تعیین می شود. (مدلول تبصره ۱ ماده ۲۵ قانون گمرک)

در حالت عادی یعنی مراجعه صاحب کالا برای اظهار کالا به گمرک در هر حال با اینکه اسنادی در خصوص ارزش کالا ندارد، ناگزیر است که برای تحقق اظهار که از جمله درج اطلاعات مورد نیاز گمرک در اظهارنامه است، جزییات مربوط به ارزش کالا یعنی اجزای CIF را با اطلاعاتی که دارد یا از ارسال کننده کالا می گیرد به طور مشخص اظهار نماید تا در گمرک طبق ضوابط ارزش گذاری (ماده ۱۵ قانون گمرک و مواد ۱۰ لغایت ۲۱ آیین نامه) درستی یا نادرستی ارزشهای اظهار شده را بررسی نماید.

استعلام ارزش که پیش از اظهاريا بعد از اظهار از سوی صاحب کالا از گمرک درخواست شده یا بشود، بلاجواب خواهد ماند، چون چنین الزام یا اختیاری را گمرک ندارد. در حالی که در خصوص تعرفه یا کد کالا در چند مورد گمرک به موجب قانون موظف به دادن پاسخ کتبی به متقاضی است.

اگر کالایی که به انبارهای گمرکی تحویل می شود فاقد بیمه نامه باشد و در عین حال مندرجات اسنادی که برای تحویل تسلیم می شود (عموما بارنامه) فاقد ارزش کالا باشد و در مدت توقف و قبل از اظهار در اثر آتش سوزی، احتراق وانفجار از بین رفته با آسیب ببیند، صاحب کالا برای دریافت غرامت ناگزیر به ارایه اطلاعات یا حتی اسنادی است که نشان دهنده ارزش کالاست، در این موارد اگر شرکت بیمه گر طرف قرارداد با مجتمع انبارهای گمرکی متقاضی تعیین ارزش کالا از گمرک باشد، در صورت احراز سایر مشخصات کالا در بارنامه باصورت بسته بندی گمرک طبق ضوابط قانون گمرک (ماده ۱۵ قانون گمرک) تعیین ارزش می کند.

آیا کالاهای موجود در انبارهای گمرکی بیمه می شوند؟ بهره برداری از انبارهای گمرکی موکول به چه شرایطی است؟

[caption id="attachment_3740" align="aligncenter" width="736"] بیمه کالاهای وارداتی | بیمه کالاهای موجود در انبار گمرک | شرایط بیمه شدن کالا در گمرک[/caption]

در این مقاله در خصوص بیمه کالاهای وارداتی ، بیمه کالاهای موجود در انبار گمرک و شرایط بیمه شدن کالا در گمرک و تاثیر آن بر پروسه ترخیص کالا از گمرک توسط ترخیص کار ها نکات مهم و مفیدی بیان شده است.

کالاهای وارده به انبارهای گمرکی در مقابل خطرات ناشی از آتش سوزی، اشتعال و انفجار به وسیله مرجع تحویل گیرنده این انبارها نزد شرکت های معتبر بیمه گر،بیمه می شوند. اصولا اجازه بهره برداری از انبارهای گمرکی موکول به این است که برای تمام مدت توقف کالا در این انبارها در مقابل خطرات مذکور متکی به قرارداد معتبر بیمه باشد. پرداخت غرامت در مورد کالای تجاری ارزش CIF کالا طبق اسناد خرید است.

بیمه کالاهای وارداتی موجود در انبارهای گمرکی

پرداخت ارزش کالا برای دریافت حق بیمه و پرداخت غرامت در مورد کالای تجاری ارزش CIF کالا طبق اسناد خرید است.

در صورت بروز خسارت ناشی از آتش سوزی، احتراق و انفجار، اسناد خرید ملاک پرداخت غرامت است، به این ترتیب اگر به هر دلیل صاحب کالا ادعا نماید که کالای او به مراتب ارزش بیشتری دارد و اسناد خرید صرفا برای مقاصد گمرکی است، پذیرفتنی نخواهد بود.

در صورتی که ارزش کالا از لحاظ گمرک بیشتر از آن مبلغی باش خرید درج شده است، باز هم ملاک پرداخت غرامت چنین کالا همان ارزش مندرج در اسناد است و لاغیر.

اگر در اسناد خرید به اعطای تخفیف های تجاری، مقداری، ویژه، د تبلیغات و همانند تصریح شده باشد، موجب نخواهد شد که در صورت بروز خسارت با افزودن به ارزش نهایی اسناد خرید در محاسبه میزان غرامت تأثیرگذار باشد.

در مواردی که واردکننده ای با هدف نپرداختن حقوق ورودی و عوارض به رقم واقعی سیاهه ای (Invioce) ارایه نموده که ارزش مندرج در آن کمتر از ارزش معاملاتی واقعی است، در صورت از بین رفتن کالا در مدت توقف در انبارهای گمرکی به هر علت عملا به زیان خود اقدام نموده و متضرر میگردد.

بادهایی که بیمه بوده و به صورت CIF خریداری شده اند اگر در هنگام ورود و بیمه نامه معتبر مربوطه ارایه شود تا زمانی که اعتبار بیمه نامه منقضي باشد، تحت پوشش بیمه نامه مربوطه خواهد بود و در صورت از بین رفتن به علت آتش سوزی و احتراق و انفجار در این مدت شرکت بیمه گر طرف قرارداد مجتمع انبارهای گمرکی مسئولیتی در پرداخت غرامت ندارد.
(مدلول ماده ۲۵ قانون گمرک)

کالاهایی که با استفاده از سیستم بانکی به شیوه اعتبار اسنادی وارد قلمرو گمرکی شده و تحویل انبارهای گمرکی می گردد و این موضوع در اسناد حمل درج می شود، به هنگام ورود، بیمه نامه مطالعه نمی شود ولی در مراحل انجام تشریفات گمرکی پیوست اظهارنامه می گردد. در این مورد نیز اگر حادثه آتش سوزی در مهلت اعتبار بیمه نامه باربری اتفاق افتاده باشد موضوع غرامت از حدود وظایف بیمه گر طرف قرارداد با مجتمع انبارهای گمرکی خارج است. (مدلول تبصره ۴ ماده ۲۵ قانون گمرک)

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شرکت بازرگانی واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

[/av_icon_box]

شرایط بیمه شدن کالا در گمرک و ترخیص کالاهای وارداتی بیمه شده

ارزش CIF مورد قبول گمرک که ممکن است تعدیل شده باشد، با ارزش CIF ملاک دریافت حق بیمه و پرداخت غرامت به وسیله شرکت بیمه گر طرف قرارداد با مجتمع انبارهای گمرکی که منحصرا منطبق با اسناد خرید و حملی است که پیوست اظهارنامه گردیده متفاوت است.
برخلاف ارزش کالا از منظر شرکت بیمه گر که همان مندرجات اسناد خرید است، گمرک ارزش واقعی و معاملاتی را برای مقاصد گمرکی در نظر می گیرد و برای رسیدن به این مهم طبق معیارهای ارزش گذاری (ماده ۱۵ قانون گمرک و مواد ۱۰ لغایت ۲۱ آیین نامه قانون گمرک) عمل می کند که در نتیج حالت اتفاق می افتد.

• ارزش کالای ورودی را طبق اسناد خرید و حمل می پذیرد، یا
• ارزش کالای ورودی را کمتر از ارزش واقعی معاملاتی می داند، یا
• ارزش کالای ورودی را بیشتر از ارزش واقعی معاملاتی تشخیص می دهد.

نکته: درهریک از سه حالت بالا، اسناد و مدارک قابل قبول یا دلایل موجهی باید از سوی گمرک ارایه و استناد شود.

برعکس آنچه در بحث غرامت به سبب از بین رفتن کالا در اثر آتش سوزی، احتراق و انفجار گفته شد (عدم احتساب تخفیف ها برای محاسبه ارزش ملاک پرداخت غرامت) در گمرک تخفیف های اعطایی که در صورت صحت، به عنوان انتفاعی برای مشتری است به ارزش مندرج در اسناد اضافه شده و مبنای دریافت حقوق ورودی قرار می گیرد. نکته: تخفیف های تجاری که جنبه عمومی داشته باشند، یعنی برای تمام
خریداران از مبدأ معین در یک زمان معین به طور یکسان عمل شود، به منزله پایین آمدن ارزش صادراتی کالا محسوب شده و قابل پذیرش است، به شرط تصريح در اسناد و تسجيل آن.

دریافت حق بیمه کالاهای موجود در انبار گمرک و شرایط پرداخت غرامت

ممکن است اسناد کالاهای وارده فاقد یکی از مشخصات اصلی کالا یعنی ارزش باشد در این صورت، برای دریافت حق بیمه یا پرداخت غرامت ارز طبق قانون گمرک تعیین می شود. (مدلول تبصره ۱ ماده ۲۵ قانون گمرک)

در حالت عادی یعنی مراجعه صاحب کالا برای اظهار کالا به گمرک در هر حال با اینکه اسنادی در خصوص ارزش کالا ندارد، ناگزیر است که برای تحقق اظهار که از جمله درج اطلاعات مورد نیاز گمرک در اظهارنامه است، جزییات مربوط به ارزش کالا یعنی اجزای CIF را با اطلاعاتی که دارد یا از ارسال کننده کالا می گیرد به طور مشخص اظهار نماید تا در گمرک طبق ضوابط ارزش گذاری (ماده ۱۵ قانون گمرک و مواد ۱۰ لغایت ۲۱ آیین نامه) درستی یا نادرستی ارزشهای اظهار شده را بررسی نماید.

استعلام ارزش که پیش از اظهاريا بعد از اظهار از سوی صاحب کالا از گمرک درخواست شده یا بشود، بلاجواب خواهد ماند، چون چنین الزام یا اختیاری را گمرک ندارد. در حالی که در خصوص تعرفه یا کد کالا در چند مورد گمرک به موجب قانون موظف به دادن پاسخ کتبی به متقاضی است.

اگر کالایی که به انبارهای گمرکی تحویل می شود فاقد بیمه نامه باشد و در عین حال مندرجات اسنادی که برای تحویل تسلیم می شود (عموما بارنامه) فاقد ارزش کالا باشد و در مدت توقف و قبل از اظهار در اثر آتش سوزی، احتراق وانفجار از بین رفته با آسیب ببیند، صاحب کالا برای دریافت غرامت ناگزیر به ارایه اطلاعات یا حتی اسنادی است که نشان دهنده ارزش کالاست، در این موارد اگر شرکت بیمه گر طرف قرارداد با مجتمع انبارهای گمرکی متقاضی تعیین ارزش کالا از گمرک باشد، در صورت احراز سایر مشخصات کالا در بارنامه باصورت بسته بندی گمرک طبق ضوابط قانون گمرک (ماده ۱۵ قانون گمرک) تعیین ارزش می کند.

آیا کالاهای موجود در انبارهای گمرکی بیمه می شوند؟ بهره برداری از انبارهای گمرکی موکول به چه شرایطی است؟

[caption id="attachment_3740" align="aligncenter" width="736"] بیمه کالاهای وارداتی | بیمه کالاهای موجود در انبار گمرک | شرایط بیمه شدن کالا در گمرک[/caption]

در این مقاله در خصوص بیمه کالاهای وارداتی ، بیمه کالاهای موجود در انبار گمرک و شرایط بیمه شدن کالا در گمرک و تاثیر آن بر پروسه ترخیص کالا از گمرک توسط ترخیص کار ها نکات مهم و مفیدی بیان شده است.

کالاهای وارده به انبارهای گمرکی در مقابل خطرات ناشی از آتش سوزی، اشتعال و انفجار به وسیله مرجع تحویل گیرنده این انبارها نزد شرکت های معتبر بیمه گر،بیمه می شوند. اصولا اجازه بهره برداری از انبارهای گمرکی موکول به این است که برای تمام مدت توقف کالا در این انبارها در مقابل خطرات مذکور متکی به قرارداد معتبر بیمه باشد. پرداخت غرامت در مورد کالای تجاری ارزش CIF کالا طبق اسناد خرید است.

بیمه کالاهای وارداتی موجود در انبارهای گمرکی

پرداخت ارزش کالا برای دریافت حق بیمه و پرداخت غرامت در مورد کالای تجاری ارزش CIF کالا طبق اسناد خرید است.

در صورت بروز خسارت ناشی از آتش سوزی، احتراق و انفجار، اسناد خرید ملاک پرداخت غرامت است، به این ترتیب اگر به هر دلیل صاحب کالا ادعا نماید که کالای او به مراتب ارزش بیشتری دارد و اسناد خرید صرفا برای مقاصد گمرکی است، پذیرفتنی نخواهد بود.

در صورتی که ارزش کالا از لحاظ گمرک بیشتر از آن مبلغی باش خرید درج شده است، باز هم ملاک پرداخت غرامت چنین کالا همان ارزش مندرج در اسناد است و لاغیر.

اگر در اسناد خرید به اعطای تخفیف های تجاری، مقداری، ویژه، د تبلیغات و همانند تصریح شده باشد، موجب نخواهد شد که در صورت بروز خسارت با افزودن به ارزش نهایی اسناد خرید در محاسبه میزان غرامت تأثیرگذار باشد.

در مواردی که واردکننده ای با هدف نپرداختن حقوق ورودی و عوارض به رقم واقعی سیاهه ای (Invioce) ارایه نموده که ارزش مندرج در آن کمتر از ارزش معاملاتی واقعی است، در صورت از بین رفتن کالا در مدت توقف در انبارهای گمرکی به هر علت عملا به زیان خود اقدام نموده و متضرر میگردد.

بادهایی که بیمه بوده و به صورت CIF خریداری شده اند اگر در هنگام ورود و بیمه نامه معتبر مربوطه ارایه شود تا زمانی که اعتبار بیمه نامه منقضي باشد، تحت پوشش بیمه نامه مربوطه خواهد بود و در صورت از بین رفتن به علت آتش سوزی و احتراق و انفجار در این مدت شرکت بیمه گر طرف قرارداد مجتمع انبارهای گمرکی مسئولیتی در پرداخت غرامت ندارد.
(مدلول ماده ۲۵ قانون گمرک)

کالاهایی که با استفاده از سیستم بانکی به شیوه اعتبار اسنادی وارد قلمرو گمرکی شده و تحویل انبارهای گمرکی می گردد و این موضوع در اسناد حمل درج می شود، به هنگام ورود، بیمه نامه مطالعه نمی شود ولی در مراحل انجام تشریفات گمرکی پیوست اظهارنامه می گردد. در این مورد نیز اگر حادثه آتش سوزی در مهلت اعتبار بیمه نامه باربری اتفاق افتاده باشد موضوع غرامت از حدود وظایف بیمه گر طرف قرارداد با مجتمع انبارهای گمرکی خارج است. (مدلول تبصره ۴ ماده ۲۵ قانون گمرک)

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شرکت بازرگانی واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

[/av_icon_box]

شرایط بیمه شدن کالا در گمرک و ترخیص کالاهای وارداتی بیمه شده

ارزش CIF مورد قبول گمرک که ممکن است تعدیل شده باشد، با ارزش CIF ملاک دریافت حق بیمه و پرداخت غرامت به وسیله شرکت بیمه گر طرف قرارداد با مجتمع انبارهای گمرکی که منحصرا منطبق با اسناد خرید و حملی است که پیوست اظهارنامه گردیده متفاوت است.
برخلاف ارزش کالا از منظر شرکت بیمه گر که همان مندرجات اسناد خرید است، گمرک ارزش واقعی و معاملاتی را برای مقاصد گمرکی در نظر می گیرد و برای رسیدن به این مهم طبق معیارهای ارزش گذاری (ماده ۱۵ قانون گمرک و مواد ۱۰ لغایت ۲۱ آیین نامه قانون گمرک) عمل می کند که در نتیج حالت اتفاق می افتد.

• ارزش کالای ورودی را طبق اسناد خرید و حمل می پذیرد، یا
• ارزش کالای ورودی را کمتر از ارزش واقعی معاملاتی می داند، یا
• ارزش کالای ورودی را بیشتر از ارزش واقعی معاملاتی تشخیص می دهد.

نکته: درهریک از سه حالت بالا، اسناد و مدارک قابل قبول یا دلایل موجهی باید از سوی گمرک ارایه و استناد شود.

برعکس آنچه در بحث غرامت به سبب از بین رفتن کالا در اثر آتش سوزی، احتراق و انفجار گفته شد (عدم احتساب تخفیف ها برای محاسبه ارزش ملاک پرداخت غرامت) در گمرک تخفیف های اعطایی که در صورت صحت، به عنوان انتفاعی برای مشتری است به ارزش مندرج در اسناد اضافه شده و مبنای دریافت حقوق ورودی قرار می گیرد. نکته: تخفیف های تجاری که جنبه عمومی داشته باشند، یعنی برای تمام
خریداران از مبدأ معین در یک زمان معین به طور یکسان عمل شود، به منزله پایین آمدن ارزش صادراتی کالا محسوب شده و قابل پذیرش است، به شرط تصريح در اسناد و تسجيل آن.

دریافت حق بیمه کالاهای موجود در انبار گمرک و شرایط پرداخت غرامت

ممکن است اسناد کالاهای وارده فاقد یکی از مشخصات اصلی کالا یعنی ارزش باشد در این صورت، برای دریافت حق بیمه یا پرداخت غرامت ارز طبق قانون گمرک تعیین می شود. (مدلول تبصره ۱ ماده ۲۵ قانون گمرک)

در حالت عادی یعنی مراجعه صاحب کالا برای اظهار کالا به گمرک در هر حال با اینکه اسنادی در خصوص ارزش کالا ندارد، ناگزیر است که برای تحقق اظهار که از جمله درج اطلاعات مورد نیاز گمرک در اظهارنامه است، جزییات مربوط به ارزش کالا یعنی اجزای CIF را با اطلاعاتی که دارد یا از ارسال کننده کالا می گیرد به طور مشخص اظهار نماید تا در گمرک طبق ضوابط ارزش گذاری (ماده ۱۵ قانون گمرک و مواد ۱۰ لغایت ۲۱ آیین نامه) درستی یا نادرستی ارزشهای اظهار شده را بررسی نماید.

استعلام ارزش که پیش از اظهاريا بعد از اظهار از سوی صاحب کالا از گمرک درخواست شده یا بشود، بلاجواب خواهد ماند، چون چنین الزام یا اختیاری را گمرک ندارد. در حالی که در خصوص تعرفه یا کد کالا در چند مورد گمرک به موجب قانون موظف به دادن پاسخ کتبی به متقاضی است.

اگر کالایی که به انبارهای گمرکی تحویل می شود فاقد بیمه نامه باشد و در عین حال مندرجات اسنادی که برای تحویل تسلیم می شود (عموما بارنامه) فاقد ارزش کالا باشد و در مدت توقف و قبل از اظهار در اثر آتش سوزی، احتراق وانفجار از بین رفته با آسیب ببیند، صاحب کالا برای دریافت غرامت ناگزیر به ارایه اطلاعات یا حتی اسنادی است که نشان دهنده ارزش کالاست، در این موارد اگر شرکت بیمه گر طرف قرارداد با مجتمع انبارهای گمرکی متقاضی تعیین ارزش کالا از گمرک باشد، در صورت احراز سایر مشخصات کالا در بارنامه باصورت بسته بندی گمرک طبق ضوابط قانون گمرک (ماده ۱۵ قانون گمرک) تعیین ارزش می کند.

آیا کالاهای موجود در انبارهای گمرکی بیمه می شوند؟ بهره برداری از انبارهای گمرکی موکول به چه شرایطی است؟

[caption id="attachment_3740" align="aligncenter" width="736"] بیمه کالاهای وارداتی | بیمه کالاهای موجود در انبار گمرک | شرایط بیمه شدن کالا در گمرک[/caption]

در این مقاله در خصوص بیمه کالاهای وارداتی ، بیمه کالاهای موجود در انبار گمرک و شرایط بیمه شدن کالا در گمرک و تاثیر آن بر پروسه ترخیص کالا از گمرک توسط ترخیص کار ها نکات مهم و مفیدی بیان شده است.

کالاهای وارده به انبارهای گمرکی در مقابل خطرات ناشی از آتش سوزی، اشتعال و انفجار به وسیله مرجع تحویل گیرنده این انبارها نزد شرکت های معتبر بیمه گر،بیمه می شوند. اصولا اجازه بهره برداری از انبارهای گمرکی موکول به این است که برای تمام مدت توقف کالا در این انبارها در مقابل خطرات مذکور متکی به قرارداد معتبر بیمه باشد. پرداخت غرامت در مورد کالای تجاری ارزش CIF کالا طبق اسناد خرید است.

بیمه کالاهای وارداتی موجود در انبارهای گمرکی

پرداخت ارزش کالا برای دریافت حق بیمه و پرداخت غرامت در مورد کالای تجاری ارزش CIF کالا طبق اسناد خرید است.

در صورت بروز خسارت ناشی از آتش سوزی، احتراق و انفجار، اسناد خرید ملاک پرداخت غرامت است، به این ترتیب اگر به هر دلیل صاحب کالا ادعا نماید که کالای او به مراتب ارزش بیشتری دارد و اسناد خرید صرفا برای مقاصد گمرکی است، پذیرفتنی نخواهد بود.

در صورتی که ارزش کالا از لحاظ گمرک بیشتر از آن مبلغی باش خرید درج شده است، باز هم ملاک پرداخت غرامت چنین کالا همان ارزش مندرج در اسناد است و لاغیر.

اگر در اسناد خرید به اعطای تخفیف های تجاری، مقداری، ویژه، د تبلیغات و همانند تصریح شده باشد، موجب نخواهد شد که در صورت بروز خسارت با افزودن به ارزش نهایی اسناد خرید در محاسبه میزان غرامت تأثیرگذار باشد.

در مواردی که واردکننده ای با هدف نپرداختن حقوق ورودی و عوارض به رقم واقعی سیاهه ای (Invioce) ارایه نموده که ارزش مندرج در آن کمتر از ارزش معاملاتی واقعی است، در صورت از بین رفتن کالا در مدت توقف در انبارهای گمرکی به هر علت عملا به زیان خود اقدام نموده و متضرر میگردد.

بادهایی که بیمه بوده و به صورت CIF خریداری شده اند اگر در هنگام ورود و بیمه نامه معتبر مربوطه ارایه شود تا زمانی که اعتبار بیمه نامه منقضي باشد، تحت پوشش بیمه نامه مربوطه خواهد بود و در صورت از بین رفتن به علت آتش سوزی و احتراق و انفجار در این مدت شرکت بیمه گر طرف قرارداد مجتمع انبارهای گمرکی مسئولیتی در پرداخت غرامت ندارد.
(مدلول ماده ۲۵ قانون گمرک)

کالاهایی که با استفاده از سیستم بانکی به شیوه اعتبار اسنادی وارد قلمرو گمرکی شده و تحویل انبارهای گمرکی می گردد و این موضوع در اسناد حمل درج می شود، به هنگام ورود، بیمه نامه مطالعه نمی شود ولی در مراحل انجام تشریفات گمرکی پیوست اظهارنامه می گردد. در این مورد نیز اگر حادثه آتش سوزی در مهلت اعتبار بیمه نامه باربری اتفاق افتاده باشد موضوع غرامت از حدود وظایف بیمه گر طرف قرارداد با مجتمع انبارهای گمرکی خارج است. (مدلول تبصره ۴ ماده ۲۵ قانون گمرک)

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شرکت بازرگانی واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

[/av_icon_box]

شرایط بیمه شدن کالا در گمرک و ترخیص کالاهای وارداتی بیمه شده

ارزش CIF مورد قبول گمرک که ممکن است تعدیل شده باشد، با ارزش CIF ملاک دریافت حق بیمه و پرداخت غرامت به وسیله شرکت بیمه گر طرف قرارداد با مجتمع انبارهای گمرکی که منحصرا منطبق با اسناد خرید و حملی است که پیوست اظهارنامه گردیده متفاوت است.
برخلاف ارزش کالا از منظر شرکت بیمه گر که همان مندرجات اسناد خرید است، گمرک ارزش واقعی و معاملاتی را برای مقاصد گمرکی در نظر می گیرد و برای رسیدن به این مهم طبق معیارهای ارزش گذاری (ماده ۱۵ قانون گمرک و مواد ۱۰ لغایت ۲۱ آیین نامه قانون گمرک) عمل می کند که در نتیج حالت اتفاق می افتد.

• ارزش کالای ورودی را طبق اسناد خرید و حمل می پذیرد، یا
• ارزش کالای ورودی را کمتر از ارزش واقعی معاملاتی می داند، یا
• ارزش کالای ورودی را بیشتر از ارزش واقعی معاملاتی تشخیص می دهد.

نکته: درهریک از سه حالت بالا، اسناد و مدارک قابل قبول یا دلایل موجهی باید از سوی گمرک ارایه و استناد شود.

برعکس آنچه در بحث غرامت به سبب از بین رفتن کالا در اثر آتش سوزی، احتراق و انفجار گفته شد (عدم احتساب تخفیف ها برای محاسبه ارزش ملاک پرداخت غرامت) در گمرک تخفیف های اعطایی که در صورت صحت، به عنوان انتفاعی برای مشتری است به ارزش مندرج در اسناد اضافه شده و مبنای دریافت حقوق ورودی قرار می گیرد. نکته: تخفیف های تجاری که جنبه عمومی داشته باشند، یعنی برای تمام
خریداران از مبدأ معین در یک زمان معین به طور یکسان عمل شود، به منزله پایین آمدن ارزش صادراتی کالا محسوب شده و قابل پذیرش است، به شرط تصريح در اسناد و تسجيل آن.

دریافت حق بیمه کالاهای موجود در انبار گمرک و شرایط پرداخت غرامت

ممکن است اسناد کالاهای وارده فاقد یکی از مشخصات اصلی کالا یعنی ارزش باشد در این صورت، برای دریافت حق بیمه یا پرداخت غرامت ارز طبق قانون گمرک تعیین می شود. (مدلول تبصره ۱ ماده ۲۵ قانون گمرک)

در حالت عادی یعنی مراجعه صاحب کالا برای اظهار کالا به گمرک در هر حال با اینکه اسنادی در خصوص ارزش کالا ندارد، ناگزیر است که برای تحقق اظهار که از جمله درج اطلاعات مورد نیاز گمرک در اظهارنامه است، جزییات مربوط به ارزش کالا یعنی اجزای CIF را با اطلاعاتی که دارد یا از ارسال کننده کالا می گیرد به طور مشخص اظهار نماید تا در گمرک طبق ضوابط ارزش گذاری (ماده ۱۵ قانون گمرک و مواد ۱۰ لغایت ۲۱ آیین نامه) درستی یا نادرستی ارزشهای اظهار شده را بررسی نماید.

استعلام ارزش که پیش از اظهاريا بعد از اظهار از سوی صاحب کالا از گمرک درخواست شده یا بشود، بلاجواب خواهد ماند، چون چنین الزام یا اختیاری را گمرک ندارد. در حالی که در خصوص تعرفه یا کد کالا در چند مورد گمرک به موجب قانون موظف به دادن پاسخ کتبی به متقاضی است.

اگر کالایی که به انبارهای گمرکی تحویل می شود فاقد بیمه نامه باشد و در عین حال مندرجات اسنادی که برای تحویل تسلیم می شود (عموما بارنامه) فاقد ارزش کالا باشد و در مدت توقف و قبل از اظهار در اثر آتش سوزی، احتراق وانفجار از بین رفته با آسیب ببیند، صاحب کالا برای دریافت غرامت ناگزیر به ارایه اطلاعات یا حتی اسنادی است که نشان دهنده ارزش کالاست، در این موارد اگر شرکت بیمه گر طرف قرارداد با مجتمع انبارهای گمرکی متقاضی تعیین ارزش کالا از گمرک باشد، در صورت احراز سایر مشخصات کالا در بارنامه باصورت بسته بندی گمرک طبق ضوابط قانون گمرک (ماده ۱۵ قانون گمرک) تعیین ارزش می کند.

بررسی نکات واردات کالا ، ترخیص قطعی کالا از گمرک ، ترخیص و صادرات کالا به کشور ها توسط بازرگانی ترخیص کارا

واردات کالا ، ترخیص و صادرات کالا و ترخیص قطعی کالا از گمرک از جمله اصلی ترین و مهم ترین فعالیت های بازرگانی در کشورها می باشند. تاجران و شرکت های بازرگانی صادرات و واردات فراوانی در این زمینه مشغول به فعالیت می باشند. البته این نکته را نباید فراموش کرد که تجارت کاری تخصصی است و برای موفقیت در آن نیاز به دانش و تجربه کافی می باشد. شرکت ترخیص کار ا به عنوان یک شرکت بازرگانی ترخیص و به عنوان ترخیص کار رسمی گمرک ایران با کمک تیم حرفه ای خود و با دانش کافی در زمینه بازرگانی و بازاریابی و ترخیص کالا خدمات فراوانی را در زمینه صادرات و واردات کالا به بازرگانان ارائه می نماید.

در این مقاله سعی بر این داریم تا به بررسی نکات  واردات کالا ، ترخیص و صادرات کالا به کشور ها توسط شرکت بازرگانی ترخیص کارا پرداخته و مسائل و نکات مهم و اساسی را در این مورد برای شما بیان کنیم.

قلمرو گمرکی

[caption id="attachment_3506" align="aligncenter" width="2000"] نکات واردات کالا | ترخیص و صادرات کالا | ترخیص قطعی کالا از گمرک | شرکت بازرگانی ترخیص[/caption]

محورهای اصلی و موثر در ترخیص و صادرات کالا ، نکات واردات کالا و ترخیص قطعی کالا از گمرک

١- گمرک خانه مقصد بارنامه

۲- کالای تجاری

۳- صاحب کالا

از رابطه این سه محور می توان گزینه هایی را عنوان کرد که هریک از آنها متضمن نکته های مفیدی هستند و کاربردشان در مراجعه به گمرک و تعامل بهتر و بیشتر با الزامات قانونی و آیین نامه ای گمرک برای تسهیل فرآیند تشریفات گمرکی از ابتدا تا ترخیص قطعی کالا می باشد. گزینه ۱: کالای تجاری بعد از ورود به مرز « قلمرو گمرکی » باید به گمرک خانه ای که در شهر یا بندر یا فرودگاه مندرج در بارنامه درج شده است، معرفی شود، تا صاحب کالا بعدا برای تعیین تکلیف آن مراجعه نماید.

نکات واردات کالا و ترخیص قطعی کالا از گمرک

۱ / ۱- اول

مقصد کالاهای ورودی طبق مندرجات بارنامه شهر یا بندریا فرودگاهی است که در بارنامه به عنوان مقصد تعیین شده است.

گزینه ۲: برای انجام فرایند ترخیص کالا تجاری  در اختیار داشتن اسناد خرید، حمل و از جمله قبض انبار یا ترخيصه ، برای صاحب کالا ضروری است تا در عین حال از گمرک مقصد بارنامه، نیز مطلع شود.

۲ / ۱- اول

تحویل کالا به گمرک مقصد ، در مقابل اخذ رسید، به وسیله شرکت حمل ونقل : صورت می گیرد.

گزینه ۳: مقصد بارنامه (در واردات کالا ) به هنگام ثبت سفارش و گشایش اعتبار به وسیله صاحب کالای تجاری معلوم می گردد. مقصد: بندر، فرودگاه یا شهرهای مرزی دارای گمرک خانه مجاز برای انجام تشریفات گمرکی با داخل کشور است.
" گمرک خانه مقصد بارنامه " به اعتبار همین مندرجات در بارنامه و بعضا در حمل ونقل جاده ای به وسیله گمرک سرراهی مرزی در اسناد ترانزیت مشخص می شود.

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شرکت بازرگانی واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

[/av_icon_box]

۳ / ۱ - اول

در حمل ونقل جاده ای معمولا مقصد بارنامه شهرهای داخلی کشور است که در آنجا گمرک خانه مجاز عملیات وجود دارد. این امر به هنگام سفارش کالا  به وسیله واردکننده در شرایط قرارداد (از جمله شرایط L / C) گنجانده می شود

گزینه ۴: برای شروع فرآیند تشریفات گمرکی کالای تجاری ورودی، «صاحب کالا» وقتی می تواند به «گمرک خانه مقصد بارنامه» مراجعه نماید که مدارک زیر را در اختیار داشته باشد.

نسخه اصلی اسناد خرید و حمل که به نام او صادر شده است، همچنین قبض انبار يا ترخيصه . اگر کالا با تعهد سامانه بانکی (سیستم بانکی) خریداری شده باشد، این اسناد از طرف بانک باید مهر و امضاء شود.
انتقال اسناد به صورت صلح نامه که از سوی مقام صلاحیت دار گواهی شده باشد، امکان پذیر می باشد.

۴ / ۱- اول

صاحب کالای تجاری: شخصی است که نسخه اصلی اسناد خرید و حمل به نام او صادر شود (و در مورد کالای خریداری شده با تعهد سامانه بانکی، آن اسناد از طرف بانک مهر شده) و ترخيصه نیز به نام او باشد یا اسناد مزبور به نام وی ظهرنویسی و صحت امضای واگذارنده از طرف مقام صلاحیت دار گواهی شده باشد.

گزینه ۵: «گمرک خانه مقصد بارنامه» وقتی می تواند اجازه انجام فرآیندهای گمرکی را به "صاحب کالای تجاری" بدهد که هیچ گونه بدهی قطعی به گمرک نداشته باشد.

۵ / ۱- اول

کالای موجود در گمرک، وثیقه پرداخت کلیه وجوه متعلق به آن کالا و سایر  "بدهی های قطعی" صاحب کالا بابت وجوهی است که وصول آن به موجب ا قانون بر عهده گمرک است. گمرک قبل از دریافت یا تأمین وجوه مذکور نمی تواند اجازه تحویل و ترخیص کالا را بدهد. (ماده ۷ قانون گمرک)

۵ / ۲ - أول
بدهی قطعی، ممکن است پیش از شروع فرآیندهای گمرکی یا در ضمن با قبل از خروج کالا از گمرک معلوم گردد.

۵ / ۳ - اول

بدهی قطعی وجوهی است که بعد از ترخیص کالا از گمرک در ضمن بازبینی معلوم می شود و کتبا به موجب مطالبه نامه به صاحب کالا با نماینده قانونی او ابلاغ می گردد، ولی اگر ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ اعتراضی به عمل تیاید، یا اگر اعتراض نماید و مجددا گمرک مطالبه خود را تکرار نماید (ابلاغ ثانوی)، این بار ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اعتراض نکند، بدهی قطعی شده تلقی می شود.

۵ / ۴ - اول

تأخیر در پرداخت بدهی های قطعی موجب مشکلات زیر است:

• به ازای هرماه تأخیر از تاریخ قطعی شدن بدهی جریمه ای معادل نیم درصد (٪۰ / ۵ ) مبلغ بدهی باید پرداخت شود.(ماده ۱۳۹ قانون گمرک)
• کالاهای موجود در گمرک، متعلق به صاحب کالایی که بدهی قطعی شده . دارد، به عنوان وثیقه مطالبات گمرک توقیف می شود. (ماده 7 و ماده 139 قانون گمرک)

ادامه مطلب را در بیان نکات ترخیص کالا از گمرک ، صادرات کالا و واردات کالا به قلمرو گمرکی کشور و بررسی قوانین ترخیص بخوانید.

بررسی و بیان نکات مهم در واردات کالا و صادرات کالا و ترخیص کالا از گمرک کشور ها و قلمرو گمرکی توسط شرکت بازرگانی کارا

در دو مطلب قبل برخی نکات مهم پیرامون واردات کالا و صادرات کالا و ترخیص کالا در گمرک کشور ها و قلمرو گمرکی را بیان کردیم در این مطلب که در ادامه دو مطلب قبل  می باشد سعی بر این داریم تا دو نوشته قبل را تکمیل نماییم و ادامه نکات را بیان کنیم.

بررسی نکات واردات کالا ، ترخیص قطعی کالا از گمرک ، ترخیص و صادرات کالا به کشور ها توسط شرکت بازرگانی ترخیص کارا - بخش دوم

بیان نکات ترخیص کالا از گمرک ، صادرات کالا و واردات کالا به قلمرو گمرکی کشور و بررسی قوانین ترخیص - بخش اول

رؤیت محتویات بسته ها قبل از اظهار به گمرک، به وسیله صاحب کالا اصطلاحا " انوانتره (Inventory) " خوانده می شود. انوانتره در لغت یعنی صورت برداری از کالا در انبار، تهیه فهرست قیمت،انبارگردانی و ...

۹ / ۲ - اول

انوانتره کالا در انبار به تقاضای صاحب کالا، موکول به ارایه اسناد مالکیت و م با نظارت مأموران گمرک انجام می گیرد.(ماده ۵۹ آیین نامه گمرک)

۹ / ۳ - اول

مسئولیت بروز هرنوع خسارت در ضمن «انوانتر» به عهده صاحب کالاست و این امر درضمن تقاضا باید تصریح شود. (مدلول ماده ۵۹ آیین نامه گمرک)

۹ / ۴ - اول

انجام عملیات بانوانتره و شرح جزییات به موجب صورت مجلس تنظیمی به امضای صاحب کالا یا نماینده قانونی او، مرجع تحویل گیرنده کالا انبارداری و مأمور گمرک که نظارت می کند، رسمیت می یابد.(مدلول تبصره ماده ۵۹ آیین نامه گمرک)

[caption id="attachment_3545" align="aligncenter" width="720"] واردات کالا و صادرات کالا | ترخیص کالا در گمرک | ترخیص کالا از گمرک کشور | بازرگانی کارا[/caption]

نکات مهم در واردات کالا و صادرات کالا و ترخیص کالا از گمرک کشور ها

گزینه 10: اطلاعات مورد نیاز گمرک، به وسباه " صاحب کالای تجاری " در گمرک مقصد بارنامه، در اظهارنامه ای که تسلیم می شود، درج می گردد.

۱۰ / ۱ - اول
اطلاعات مورد نیاز گمرک عبارتند از:

نام و نوع کالا، كد هشت رقمی کالا (شماره تعرفه)، ارزش گمرکی کالا، مقدار کالا، وزن کالا، کشور مبدأ كالا، نرخ حقوق ورودی، وجوهی که باید به عنوان حقوق ورودی و عوارض و همانند به گمرک پرداخت شود.

2/10- اول

در جدول ضمیمه کتاب مقررات صادرات و واردات کالا، مقابل هركد هشت رقمی اطلاعات زیر وجود دارد

• نرخ حقوق ورودی
• نرخ مالیات بر ارزش افزوده
• شرایط ورود
• تخفیف های مربوطه به "ترجیحات تعرفه ای" با کشورهای طرف موافقتنامه ترجیحات
• ضوابط مربوط به بهداشت با استاندارد (معمولا در ضمایم جدول منظورمی شود.)

۱۰ / ۳ - اول

صاحب کالا به چند طریق از کد صحیح کالا مطلع می شود:

• به وسیله فروشنده که معمولا در پیش فاکتور درج می گردد.
• مراجعه به گمرک ایران ، دفتر تعرفه واستعلام تعرفه (ماده ۴۳ قانون گمری)
• قبل از تنظیم و تسلیم اظهارنامه، درخواست رؤیت کالا (انوانتر) و با بررسی جزییات تعرفه صحیح را انتخاب نماید. (مدلول ماده ۵۹ آیین نامه گمرک)
• از گمرک محل نگه داری کالا درخواست نماید تا پیش از تنظیم اظهارنامه (با ارائه اسناد مالکیت) و پرداخت هزینه تعیین تعرفه، نظر مشورتی گمرک را استعلام نماید و برای اطمینان و قطعی شدن نتیجه این تعرفه بندی به درخواست او به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی (موضوع ماده ۱۴۴ قانون گمرک) ارجاع و رأی صادر شود که در
  این صورت برای طرفین لازم الاجراست. (ماده ۴۳ قانون گمرک)
• رأسا با مراجعه به جدول ضمیمه کتاب مقررات صادرات و واردات کالا نسبت به انتخاب تعرفه هشت رقمی اطمینان حاصل نماید.

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شرکت بازرگانی واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

[/av_icon_box]

۹ / ۱ - اول

ترخیص کالا در گمرک کشور ها و قلمرو گمرکی

گزینه ۱۱: اشتباه در درج کد هشت رقمی ممکن است منجر به زیان مالی دولت یا نادیده گرفتن شرایط ورود و به طور کلی بروز تخلف گمرکی با قاچاق گمرکی شود که آثار هریک برای صاحب کالا زیان بار خواهد بود.

۱۱ / ۱ - اول

کد هشت رقمی کالا که در اظهارنامه درج گردیده در کتاب مقررات با نرخ حقوق ورودی n درصد است در حالی که نظر گمرک کد دیگری با نرخ درصد و بزرگ تر از 1 درصد است.

اگر نام و نوع کالا به درستی درج شده باشد، تخلف محسوب وجريمه آن ۱۰ درصد تا صددرصد مابه التفاوت می باشد (مدلول ماده ۱۰۸ قانون گمرک)

۱۱ / ۲ - اول

مورد مذکور در بند ۱۱ / ۱ اگر مابه التفاوت حقوق ورودی به زبان دولت، از ۵۰ درصد حقوق ورودی محاسبه شده با کد اولیه به وسیله صاحب کالا بیشتر باشد در این صورت حداقل جریمه ۵۰ درصد و حداکثر صددرصد مابه التفاوت حقوق ورودی خواهد بود. (تبصره ۲ ماده ۱۰۹ قانون گمرک)

۱۱ / ۳ - اول

اگر کد هشت رقمی اظهار شده در اظهارنامه تسلیمی n درصد و کد هشت رقمی مورد نظر گمرک درصد ( بزرگ تر از n درصد) باشد و کالای اظهار شده با آنچه گمرک استنباط نموده هر دو مجاز باشد، ولی با نام دیگر و با اسناد خلاف واقع اظهار شده باشد، قاچاق محسوب می شود. نتیجه آن، ضبط کالا و تعلق حداقل دو برابر ارزش کالا به عنوان جریمه است.
(بندح ماده ۱۱۳ قانون گمرک)

۱۱ / ۴ - اول

کد هشت رقمی کالا و نام کالا به وسیله صاحب کالا اظهار شده، معرف این است که کالا مجاز یا مجاز مشروط است، ولی بعد از رؤیت کالا به وسیله گمرک معلوم می گردد که کالا ممنوع الورود می باشد، در این صورت کالا  قاچاق محسوب می شود که علاوه بر ضبط آن، جریمه ای که حداقل دو برابر ارزش کالا است تعلق میگیرد. (بند «ث» ماده ۱۱۳ قانون گمرک)

گزینه ۱۲: اظهاری که از هر لحاظ منطبق با کالای موجود در گمرک باشدصرف نظر از اینکه شرایط ورود آن مجاز، مشروط یا ممنوع است، مشمول تخلفات گمرکی یا قاچاق نمی گردد. (کالاهایی که وارد کردن آنها جرم شناخته می شود از شمول این عنوان خارج هستند.)

1/12 - اول

اظهار کالای ممنوع الورود با نام و مشخصات کامل و صحیح تخلف یا قاچاق محسوب نشده، فقط صاحب کالا مکلف می شود تا ظرف سه ماه نسبت به خارج کردن کالا از کشور اقدام نماید. در غیر این صورت کالا ضبط می شود و فقط از تاریخ ضبط كالا دو ماه وقت دارد به دادگاه صالحه دادخواست تسلیم نموده و مراتب را ظرف ۱۵ روز از تاريخ تسليم دادخواست به گمرک اعلام نماید وگرنه کالا به ضبط قطعی دولت درخواهد آمد.
(ماده ۱۰۵ قانون گمرک)

12/ ۲ - اول

کالای ممنوع الورودی که با نام و مشخصات کامل و صحیح اظهار شده باشد، در عین حال اسناد خلاف واقعی هم ضميمه اظهارنامه نبوده باشد، اشتباه از گمرک خارج شود، به شرط اینکه از تاریخ ترخیص آن بیش از چهار ماه نگذشته باشد و ضمنا کالا در اختیار صاحب کالا باشد، فوری توقيف شده و پس از رد حقوق ورودی دریافتی همان رفتاری را با آن می کنند که در بند ۱۲ / ۱ به آن اشاره شد.
(ماده ۱۰۶ قانون گمرک)

۱۲ / ۳ - أول

مثال بند ۱۲ / ۲ بالا که از ترخیص آن بیش از چهار ماه گذشته باشد، قابل توقیف نبوده، فقط مابه التفاوت احتمالی حقوق ورودی قابل وصول می باشد. بند «ب» ماده ۱۰۶ قانون گمرک)

امیدواریم این مقاله به شما در فراگیری نکات مهم در واردات کالا و صادرات کالا و ترخیص کالا از گمرک کشور کمک کرده باشد.با سایر مقالات تخصصی ترخیص کالا با شرکت بازرگانی ترخیص کارا همراه باشید.

آیا کالاهای موجود در انبارهای گمرکی بیمه می شوند؟ بهره برداری از انبارهای گمرکی موکول به چه شرایطی است؟

[caption id="attachment_3740" align="aligncenter" width="736"] بیمه کالاهای وارداتی | بیمه کالاهای موجود در انبار گمرک | شرایط بیمه شدن کالا در گمرک[/caption]

در این مقاله در خصوص بیمه کالاهای وارداتی ، بیمه کالاهای موجود در انبار گمرک و شرایط بیمه شدن کالا در گمرک و تاثیر آن بر پروسه ترخیص کالا از گمرک توسط ترخیص کار ها نکات مهم و مفیدی بیان شده است.

کالاهای وارده به انبارهای گمرکی در مقابل خطرات ناشی از آتش سوزی، اشتعال و انفجار به وسیله مرجع تحویل گیرنده این انبارها نزد شرکت های معتبر بیمه گر،بیمه می شوند. اصولا اجازه بهره برداری از انبارهای گمرکی موکول به این است که برای تمام مدت توقف کالا در این انبارها در مقابل خطرات مذکور متکی به قرارداد معتبر بیمه باشد. پرداخت غرامت در مورد کالای تجاری ارزش CIF کالا طبق اسناد خرید است.

بیمه کالاهای وارداتی موجود در انبارهای گمرکی

پرداخت ارزش کالا برای دریافت حق بیمه و پرداخت غرامت در مورد کالای تجاری ارزش CIF کالا طبق اسناد خرید است.

۱ / ۱

در صورت بروز خسارت ناشی از آتش سوزی، احتراق و انفجار، اسناد خرید ملاک پرداخت غرامت است، به این ترتیب اگر به هر دلیل صاحب کالا ادعا نماید که کالای او به مراتب ارزش بیشتری دارد و اسناد خرید صرفا برای مقاصد گمرکی است، پذیرفتنی نخواهد بود.

۱ / ۲
در صورتی که ارزش کالا از لحاظ گمرک بیشتر از آن مبلغی باش خرید درج شده است، باز هم ملاک پرداخت غرامت چنین کالا همان ارزش مندرج در اسناد است و لاغیر.

۱ / ۳

اگر در اسناد خرید به اعطای تخفیف های تجاری، مقداری، ویژه، د تبلیغات و همانند تصریح شده باشد، موجب نخواهد شد که در صورت بروز خسارت با افزودن به ارزش نهایی اسناد خرید در محاسبه میزان غرامت تأثیرگذار باشد.

۱ / ۴

در مواردی که واردکننده ای با هدف نپرداختن حقوق ورودی و عوارض به رقم واقعی سیاهه ای (Invioce) ارایه نموده که ارزش مندرج در آن کمتر از ارزش معاملاتی واقعی است، در صورت از بین رفتن کالا در مدت توقف در انبارهای گمرکی به هر علت عملا به زیان خود اقدام نموده و متضرر میگردد.

۱ / ۵
بادهایی که بیمه بوده و به صورت CIF خریداری شده اند اگر در هنگام ورود و بیمه نامه معتبر مربوطه ارایه شود تا زمانی که اعتبار بیمه نامه منقضي باشد، تحت پوشش بیمه نامه مربوطه خواهد بود و در صورت از بین رفتن به علت آتش سوزی و احتراق و انفجار در این مدت شرکت بیمه گر طرف قرارداد مجتمع انبارهای گمرکی مسئولیتی در پرداخت غرامت ندارد.
(مدلول ماده ۲۵ قانون گمرک)

۱ / ۶

کالاهایی که با استفاده از سیستم بانکی به شیوه اعتبار اسنادی وارد قلمرو گمرکی شده و تحویل انبارهای گمرکی می گردد و این موضوع در اسناد حمل درج می شود، به هنگام ورود، بیمه نامه مطالعه نمی شود ولی در مراحل انجام تشریفات گمرکی پیوست اظهارنامه می گردد. در این مورد نیز اگر حادثه آتش سوزی در مهلت اعتبار بیمه نامه باربری اتفاق افتاده باشد موضوع غرامت از حدود وظایف بیمه گر طرف قرارداد با مجتمع انبارهای گمرکی خارج است. (مدلول تبصره ۴ ماده ۲۵ قانون گمرک)

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شرکت بازرگانی واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

[/av_icon_box]

شرایط بیمه شدن کالا در گمرک و ترخیص کالاهای وارداتی بیمه شده

ارزش CIF مورد قبول گمرک که ممکن است تعدیل شده باشد، با ارزش CIF ملاک دریافت حق بیمه و پرداخت غرامت به وسیله شرکت بیمه گر طرف قرارداد با مجتمع انبارهای گمرکی که منحصرا منطبق با اسناد خرید و حملی است که پیوست اظهارنامه گردیده متفاوت است.
۲ / ۱
برخلاف ارزش کالا از منظر شرکت بیمه گر که همان مندرجات اسناد خرید است، گمرک ارزش واقعی و معاملاتی را برای مقاصد گمرکی در نظر می گیرد و برای رسیدن به این مهم طبق معیارهای ارزش گذاری (ماده ۱۵ قانون گمرک و مواد ۱۰ لغایت ۲۱ آیین نامه قانون گمرک) عمل می کند که در نتیج حالت اتفاق می افتد.

• ارزش کالای ورودی را طبق اسناد خرید و حمل می پذیرد، یا
• ارزش کالای ورودی را کمتر از ارزش واقعی معاملاتی می داند، یا
• ارزش کالای ورودی را بیشتر از ارزش واقعی معاملاتی تشخیص می دهد.

نکته: درهریک از سه حالت بالا، اسناد و مدارک قابل قبول یا دلایل موجهی باید از سوی گمرک ارایه و استناد شود.

برعکس آنچه در بحث غرامت به سبب از بین رفتن کالا در اثر آتش سوزی، احتراق و انفجار گفته شد (عدم احتساب تخفیف ها برای محاسبه ارزش ملاک پرداخت غرامت) در گمرک تخفیف های اعطایی که در صورت صحت، به عنوان انتفاعی برای مشتری است به ارزش مندرج در اسناد اضافه شده و مبنای دریافت حقوق ورودی قرار می گیرد. نکته: تخفیف های تجاری که جنبه عمومی داشته باشند، یعنی برای تمام
خریداران از مبدأ معین در یک زمان معین به طور یکسان عمل شود، به منزله پایین آمدن ارزش صادراتی کالا محسوب شده و قابل پذیرش است، به شرط تصريح در اسناد و تسجيل آن.

دریافت حق بیمه کالاهای موجود در انبار گمرک و شرایط پرداخت غرامت

ممکن است اسناد کالاهای وارده فاقد یکی از مشخصات اصلی کالا یعنی ارزش باشد در این صورت، برای دریافت حق بیمه یا پرداخت غرامت ارز طبق قانون گمرک تعیین می شود. (مدلول تبصره ۱ ماده ۲۵ قانون گمرک)

۳ / ۱
در حالت عادی یعنی مراجعه صاحب کالا برای اظهار کالا به گمرک در هر حال با اینکه اسنادی در خصوص ارزش کالا ندارد، ناگزیر است که برای تحقق اظهار که از جمله درج اطلاعات مورد نیاز گمرک در اظهارنامه است، جزییات مربوط به ارزش کالا یعنی اجزای CIF را با اطلاعاتی که دارد یا از ارسال کننده کالا می گیرد به طور مشخص اظهار نماید تا در گمرک طبق ضوابط ارزش گذاری (ماده ۱۵ قانون گمرک و مواد ۱۰ لغایت ۲۱ آیین نامه) درستی یا نادرستی ارزشهای اظهار شده را بررسی نماید.

۳ / ۲

استعلام ارزش که پیش از اظهاريا بعد از اظهار از سوی صاحب کالا از گمرک درخواست شده یا بشود، بلاجواب خواهد ماند، چون چنین الزام یا اختیاری را گمرک ندارد. در حالی که در خصوص تعرفه یا کد کالا در چند مورد گمرک به موجب قانون موظف به دادن پاسخ کتبی به متقاضی است.

۳ / ۳

اگر کالایی که به انبارهای گمرکی تحویل می شود فاقد بیمه نامه باشد و در عین حال مندرجات اسنادی که برای تحویل تسلیم می شود (عموما بارنامه) فاقد ارزش کالا باشد و در مدت توقف و قبل از اظهار در اثر آتش سوزی، احتراق وانفجار از بین رفته با آسیب ببیند، صاحب کالا برای دریافت غرامت ناگزیر به ارایه اطلاعات یا حتی اسنادی است که نشان دهنده ارزش کالاست، در این موارد اگر شرکت بیمه گر طرف قرارداد با مجتمع انبارهای گمرکی متقاضی تعیین ارزش کالا از گمرک باشد، در صورت احراز سایر مشخصات کالا در بارنامه باصورت بسته بندی گمرک طبق ضوابط قانون گمرک (ماده ۱۵ قانون گمرک) تعیین ارزش می کند.

تغییرات نرخ برابری ارز با ریال و تأثیر آن بر واردات کالا در مراحل مختلف از ثبت سفارش تا ترخیص از گمرک و انجام تشریفات گمرکی

[caption id="attachment_3656" align="aligncenter" width="980"] نرخ برابری ارز با ریال | ترخیص از گمرک | واردات کالا | انجام تشریفات گمرکی | ثبت سفارش[/caption]

در این مقاله سعی داریم نکات کلیدی و اساسی در رابطه با تغییرات نرخ برابری ارز با ریال و تأثیر آن بر پروسه واردات کالا تا ترخیص کالا از گمرک و انجام تشریفات گمرکی را بیان کنیم این تغییرات بر روی کالاهای ثبت سفارش شده، کالاهای موجود در گمرک، کالاهای اظهار شده، کالاهایی که پروانه گمرکی آنها صادر شده ولی هنوز در گمرک است و کالاهایی که با انجام تشریفات قطعی گمرکی از گمرک ترخیص و خارج شده است را تاثیر می گذارند. امیدواریم این مقاله که توسط تیم حرفه ای بازرگانی ترخیص کار ا برای شما تدوین شده است بتواند به شما در این زمینه کمک کند.

تغییر نرخ ارز در کشور بر روی چه مواردی اثر گذار است:

تغییر نرخ ارز در هر حال روی حقوق و عوارض ورودی در واردات کالا اثرگذار است که به تفضیل در ادامه موارد اصلی را بیان کرده ایم.

۱ / ۱

ممکن است کالای واحدی با ارزش و مقدار برابر ( کالای ساخت کشور واحد با ارزش صادراتی یکسان ) به موجب دو فقره اظهارنامه در مقاطعی اظهار شده باشند که نرخ برابری ارز متفاوت بوده است، در این صورت حقوق ورودی دو کالا (یک واحد کالا) با وجود مشابهت کامل، متفاوت خواهد بود.

۱ / ۲

نرخ برابری ارز با ریال توسط بانک مرکزی در «روز اظهار» ملاک محاسبه ارزش و حقوق و عوارض ورودی است.
(مدلول ماده ۱۴ قانون گمرک)

۱ / ۳
اصولا بحث تغییر در نرخ ارز تا زمانی که کالا برای انجام تشریفات گمرکی اظهار نشده ، مطرح نیست و صاحب کالا ناگزیر است نرخ روز اظهار را در اظهار نامه تسلیمی به گمرک ملاک محاسبات خود قرار دهد. هرگونه نوسان یا تغییر در نرخ ارز، موجب افزایش یا کاهش میزان حقوق ورودی و عوارض می گردد.

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شرکت بازرگانی واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

[/av_icon_box]

تغییرات نرخ ارز پس از اظهار کالا و اثرات آن:

بعد از اظهار کالا ، اگر تغییر نرخ برابری ارز با ریال در جهت افزایش باشد، شامل کالای اظهار شده نمی گردد مگر اینکه تغییر عنوان اظهارنامه صورت بگیرد.

۲ / ۱

اگرصاحب کالا بعد از اظهار کالا به گمرک بخواهد تغییر عنوان دهد، علاوه بر رعایت شرایط ( کالا از گمرک خارج نشده باشد، اظهار اولیه مشمول مقررات قاچاق نباشد، اگر اظهار اولیه مستلزم پرداخت مابه التفاوت حقوق ورودی بوده، جریمه تخلف گمرکی را بپردازد. (مدلول ماده ۴۶ قانون گمرک) ) ناگزیر به ابطال اظهارنامه اولیه و تنظیم و تسلیم اظهارنامه تحت عنوان دیگر است، در این صورت در اظهارنامه جدید محاسبات ارزش و حقوق و عوارض یا میزان تضمین برای این حقوق با نرخ برابری در روز اظهار جديد صورت خواهد گرفت، زیرا ملاک نرخ برابری متناسب با اظهارنامه و اظهار جديد است نه نوع کالا.

۲ / ۲
بعد از اظهارکالا به گمرک در ضمن عمليات ارزیابی تا پایان فرآیند تشریفات گمرکی و خروج کالا از گمرک و بعد از آن به طور کلی، تغییرات نرخ ارز نسبت به اظهارنامه و پروانه گمرکی که برای آن صادر شده تأثیری در محاسبات نخواهد داشت، مگر اینکه اظهارنامه و پروانه تغییر یافته باشند.

تغییرات نرخ ارز قبل از ترخیص کالا از گمرک و اثرات آن :

بعد از اظهار کالا تا قبل از ترخیص و خروج کالا با صدور پروانه گمرکی، تغییرات نرخ ارز در جهت کاهش می تواند به نفع صاحب کالا به کار گرفته شود.

۳ / ۱

اگر بعد از اظهار کالا به گمرک نرخ برابری ارز با ریال کاهش پیدا کند، صاحب کالا می تواند در صورت تمایل درخواست نماید اظهار اولیه او ابطال گردد، در این صورت حتی اگر پروانه گمرکی هم صادر شده باشد، مشمول این درخواست می گردد، وجوه پرداختی را هم مسترد و بلافاصله و به موقع، مجددا اظهارنامه با نرخ برابری جدید که کمتر از نرخ قبلی بوده تنظیم و تسلیم نماید. این عمل به هیچ وجه مخالف قانون نبوده و گمرک باید آن را بپذیرد.

۳ / ۲

بعد از ترخیص و خروج کالا از گمرک، امکان ندارد به بهانه تغییر نرخ برابری در زمانی که کالا بعد از اظهار در گمرک متوقف بوده، چنین درخواستی به گمرک تسلیم شود.

شرکت ترخیص کارا به عنوان شرکت بازرگانی واردات و صادرات با استفاده از ترخیص کاران و حق العمل کار گمرکی – کارگزار گمرک – خبره که در گمرکات مختلف کشور مشغول به فعالیت هستند با ارائه خدمات خود به شرکت های واردات و صادرات و شرکت های تولیدی و بازرگانی در زمینه ی خدمات بازرگانی و امور ترخیص کالا و تشریفات گمرکی یاری رسانده و در کم ترین زمان کالاها و محموله های مختلف را از گمرک ترخیص می نمایند. همچنین با ارائه مشاوره بازرگانی در زمینه ی صادرات و واردات به تجار آگاهی های لازم را داده تا روند واردات به نحو احسنت و بدون مشکل صورت گیرد.

[caption id="attachment_3607" align="aligncenter" width="800"] تشخیص قاچاق | کالای قاچاق | بازرگانی ترخیص کارا | ترخیص کالا تجاری | قوانین واردات کالا[/caption]

ملاک تشخیص قاچاق یا غیرقاچاق بودن کالاها ی خارجی تجاری موجود در قلمرو گمرک چیست؟

امروزه با مکانیزه شدن گمرکات کشور و با استفاده از دستگاه های ایکس ری در گمرکات مبارزه با قاچاق کالا به شدت افزایش یافته و مرزهای ورودی کشور برای قاچاقچیان تنگ تر گشته است. اما گاهی ممکن است کالایی به صورت قانونی وارد مبادی گمرکی کشور شده باشد ولی در گمرک به دلایل مختلف مانند اشتباهات اظهار کننده یا ترخیص کار گمرکی یا اشتباهات موجود در مدارک اظهار کالا ، کالای تجاری وارده از سوی گمرک به عنوان کالای قاچاق تلقی شود که در در این مطلب شزکت بازگانی ترخیص کارا سعی دارد راهنمایی هایی برای تشخیص قاچاق یا غیرقاچاق بودن کالا های خارجی تجاری موجود در قلمرو گمرک را بیان کنیم. و به واردکنندگانی که کالای آن ها در گمرک به عنوان کالای قاچاق ضبط شده است راه حل های قانونی ارائه کنیم.

در زیر بعضی از موارد را به طور کامل شرح میدهیم:

گزینه ۱: فقدان یا وجود «اسناد مثبته گمرکی» ملاک معتبری برای تلقی یا رفع ظن قاچاق است.

(مدلول ماده ۱۱۷ قانون گمرک)

۱ / ۱- دوم

اسناد مثبته گمرکی (موضوع ماده ۱۱۷ قانون گمرک) عمدتا عبارتند از:

- اسناد وصول (پروانه گمرکی، پته، قبض درآمد و قبض سپرده).

- قبض خرید کالای متروکه ، ضبطی قطعیت یافته و بلاصاحب.

۱ / ۲- دوم

اسناد مثبته گمرکی خصوصا «پروانه های گمرکی»، یا «پته گمرکی، معرف واردات کالا یا صادرات کالا به قلمرو گمرکی یا از قلمرو گمرکی به صورت رسمی و انجام تشریفات گمرکی است.

۱ / ۳- دوم

ارایه قبض درآمد یا قبض سپرده هرچند در آنها شماره، تاریخ و گمرک محل صدور پروانه قید می شود، به تنهایی یا به عبارت دیگر بدون ارایه پروانه گمرکی برای رفع ظن قاچاق کفایت نمی کند.

۱ / ۴ - دوم

باید توجه داشت که کالای تجاری فاقد پروانه گمرکی یا هر نوع گواهی که صدور پروانه گمرکی را برای آن کالا تأیید می کند، ممکن است به عنوان قاچاق گمرکی تلقی و علاوه بر ضبط، دارنده آن را با پیامدهای ناشی از جرم قاچاق روبه رو گرداند.

۱ / ۵- دوم

هرگز از راه های غیرمعمول اقدام به تحویل و نگهداری کالای تجاری که پروانه گمرکی ندارد یا به طور کلی فاقد «اسناد مثبته گمرکی» می باشد، ننمایید. زیرا این قبیل کالا ممکن است به عنوان قاچاق تلقی شود.

منطبق با بند «الف» ماده ۱۱۳ قانون گمرک

۱ / ۶- دوم

"اسناد مثبته گمرکی" در مورد وارداتی که با انجام فرآیند تشریفات گمرکی از گمرک ترخیص شده است، همان «پروانه گمرکی» است که "برگ سبز" نیز خوانده می شود.

(ماده ۱۱۷ قانون گمرک)

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شرکت بازرگانی واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

[/av_icon_box]

۱ / ۷- دوم

اگر پروانه گمرکی از بین رفته باشد، صاحب سند میتواند از گمرک درخواست کند تا گواهینامه حاکی از مدلول سند به او تسلیم شود.

(ماده ۱۵۳ قانون گمرک)

۱ / ۸ - دوم

صدور المثنی یا رونوشت یا تصویر گواهی شده از اسناد وصول و ترخیص کالا به طور مطلق ممنوع می باشد، ولی صدور گواهی نامه حاکی از مدلول سند امکان پذیر است.

(مدلول ماده ۱۵۳ قانون گمرک)

۱ / ۹- دوم

اسناد وصول در گمرک عبارتند از: پروانه گمرکی، پته، قبض درآمد و قبض سپرده .

۱ / ۱۰- دوم

"گواهینامه مدلول سند" به وسیله گمرک خانه ای که کالا از آنجا ترخیص شده صادر می شود و دلالت دارد بر اینکه کالا با انجام تشریفات گمرکی قطعی ترخیص شده است.

۱ / ۱۱- دوم

منظور از کالای خارجی آن است که هنگام ورود به قلمرو گمرکی برای ترخیص از گمرک اظهار می شود یا کالایی است که قبلا به عنوان واردات موقت اجازه ورود پیدا کرده و در پایان مهلت ورود موقت برای خروج از قلمرو گمرکی به گمرک اظهار می شود. کالاهای خارجی که به عنوان واردات کالا قطعی از گمرک مرخص شده، به عنوان کالای داخلی تلقی می شود. (بند «ط» ماده ۱ قانون گمرک)

۱ / ۱۲- دوم

قلمرو گمرکی  یک اصطلاح بین المللی است که به موجب قانون گمرک به آن قسمت از قلمرو کشور گفته می شود که در آن قانون امور گمرکی اعمال می شود، یعنی همه سرزمین، آب های سرزمینی، فضای هوایی کشور غیراز مناطق آزاد یا بنادر آزاد.

شرکت ترخیص کارا به عنوان شرکت بازرگانی واردات و صادرات با استفاده از ترخیص کاران و حق العمل کار گمرکی – کارگزار گمرک – خبره که در گمرکات مختلف کشور مشغول به فعالیت هستند با ارائه خدمات خود به شرکت های واردات و صادرات و شرکت های تولیدی و بازرگانی در زمینه ی خدمات بازرگانی و امور ترخیص کالا از گمرک و تشریفات گمرکی یاری رسانده و در کم ترین زمان کالاها و محموله های مختلف را از گمرک ترخیص می نمایند. همچنین با ارائه مشاوره بازرگانی در زمینه ی صادرات و واردات به تجار آگاهی های لازم را داده تا روند واردات به نحو احسنت و بدون مشکل صورت گیرد.

[caption id="attachment_3639" align="aligncenter" width="620"] حقوق ورودی کالای تجاری واردات کالا تجاری ترخیص کالا در گمرک کشور[/caption]

راه های پیش نهادی در واردات کالا تجاری برای واردکننده ای که قادر به پرداخت نقدی و قطعی حقوق ورودی کالای تجاری خود برای ترخیص کالا در گمرک کشور نباشد.

در این مطلب سعی داریم راه ها و روش های  واردات کالا تجاری را برای واردکنندگانی که قادر به پرداخت نقدی و قطعی حقوق ورودی کالای تجاری خود نیستند و راه حل های قانونی جهت  ترخیص کالا از گمرک  را بیان کنیم. تا با استفاده از این راه حل ها ترخیص کار ها بتوانند امور ترخیص را بهتر و سریع تر انجام دهند و در تشریفات گمرکی دچار مشکل نشوند.

گزینه ۱: صاحب کالای تجاری ( بخش خصوصی ) می تواند از گمرک درخواست نماید تا با اخذ تضمین، نسبت به ترخیص کالا در گمرک موافقت نمایند.

راه های پیش نهادی در واردات کالا تجاری

۱ / ۱

تضمین وسیله ای است ( وجه نقد، ضمانت نامه بانکی یا بیمه نامه معتبر ) که به وسیله گمرک از صاحب کالا اخذ می شود تا مطمئن شود که ملزم به اجرای مقررات گمرکی می باشد. مثلا در مورد ترخیص کالا  ورودی قطعی برای اینکه حقوق ورودی متعلق را ظرف مدتی که تعیین می شود بپردازد یا در مورد واردات موقت و یا ترانزیت کالا به تعهدات خود در خروج مجدد کالا از قلمرو گمرکی عمل نماید. ( مدلول بند «ح» ماده ۱ و ماده ۶ قانون گمرک )

۱ / ۲

میزان تضمین اخذ شده برای وصول حقوق ورودی کالا تجاری در مورد کالاهای مجاز معادل حقوق ورودی متعلقه و برای سایر کالاها ( مشروط، غیرمجاز با ممنوع الورودی که ممکن است در واردات موقت یا ترانزیت عنوان شوند. ) معادل حقوق ورودی متعلقه به علاوه نصف تا سه برابر ارزش کالا با تشخیص گمرک است.

۱ / ۳

گمرک می تواند اجازه ترخیص کالای موضوع واردات قطعی را با اخذ تضم ضمانت نامه بانکی بدهد. ولی هیچ الزامی در این خصوص ندارد و تنها با توجه به شرایط و اوضاع و احوال تصمیم می گیرد. ( تصريح قید "می تواند" در ماده ۶ قانون گمرک )

۱ / ۴

مهلتی که برای پرداخت حقوق ورودی کالا تجاری با اخذ تضمین تعیین می شود حداکثر یک سال است. ( ماده ۶ قانون گمرک )

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شرکت بازرگانی واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

[/av_icon_box]

شرایط ترخیص کالا در گمرک کشور برای واردکننده ای که قادر به پرداخت نقدی و قطعی حقوق ورودی کالای تجاری خود نیست.

۱ / ۵

ترخیص کالا  بخش خصوصی با اخذ تضمین صرفا مربوط به « حقوق ورودی » است به شرحی که در بند «د» ماده ۱ قانون گمرک تعریف شده است.

۱ / ۶

شرط ترخیص کالا از گمرک در مورد واردات قطعی به طور کلی علاوه بر انجام تشریفات گمرکی، مجاز بودن کالا یا در صورت مشروط بودن، اخذ مجوز از وزارتخانه مربوطه است. بنابراین در محاسبه میزان تضمین به همان «حقوق ورودی» اکتفا می شود.

۱ / ۷

غیر از کالاهای مجاز برای ترخیص سایر کالاها میزان تضمین معادل حقوق ورودی متعلق به کالا، به علاوه یک دوم تا سه برابر ارزش کالا می باشد. (ماده ۱۰ قانون گمرک)

۱ / ۸

اگر ارزش کالای ورودی را A و حقوق ورودی را X و تضمین را S فرض کنیم به ترتیب میزان تضمینی که برای کالاهای مجاز و سایر کالاها اخذ می گردد عبارت خواهد بود از:

برای کالای مجاز ... S= X

برای سایر کالاها ... A3 تا S = X + 0.5 A

9/1

اصولا کالای ممنوع یا مشروطی که برای آن اخذ مجوز ورود نشده قابل ترخيص به عنوان واردات قطعی نمی باشد، تنها ممکن است به عنوان واردات موقت یا ترانزیت تا جایی که پذیرش آنها قانونا به وسیله گمرک مجاز باشد اظهار شوند. ترانزیت تا جایی که پذیرش آن ها قانونا به وسیله گمرک مجاز باشد اظهار شوند. در این صورت میزان تضمین معادل مجموع حقوق ورودی و حداقل نصف تا سه برابر ارزش کالا خواهد بود.

واردات کالا تجاری و ترخیص آن از گمرک

۱ / ۱۰

پذیرش واردات کالا ممنوعه قانونی یا کالاهایی که طبق موازین شرع مقدس اسلام ورود قطعی آنها به کشور (قلمرو گمرکی) منع گردیده است، همچنین ترانزیت خارجی این قبیل کالاها در اختیار گمرک نمی باشد و نیاز به تصویب دولت در هر مورد دارد.

۱ / ۱۱

گمرک در مورد واردات موقت یا ترانزیت خارجی ممکن است به اخذ بیمه نامه معتبر به جای تضمین بانکی یا وجه نقد بسنده نماید.

شرکت بازرگانی ترخیص کارا در این مطلب مسائل قانونی را در خصوص واردات کالا تجاری و ترخیص کالا در گمرک را برای بازرگانان واردکنندگانی که قادر به پرداخت نقدی و قطعی حقوق ورودی کالای تجاری نیستند را بیان کرد. همچنین جهت دریافت اطلاعات بیش تر در زمینه واردات و صادرات کالا می توانید با این شرکت ارتباط برقرار کرده و با دریافت مشاوره بازرگانی از نتخصصین این شرکت مشکلات خود را بر طرف کرده و با دانش و اطلاعات بیش تری امور واردات کالا، صادرات کالا و ترخیص کالا از گمرک را انجام دهید.

همچنین می توانید تمامی امور مربوط به تجارت خود را به دست متخصصین خبره و حق العمل کار ها و کارگزاران گمرکی این شرکت سپرده و با اطمینان خاطر بیش تری تجارت و کسب و کار خود را مدیریت نمایید.

[caption id="attachment_3253" align="aligncenter" width="750"] ارتباط گمرک ایران با وزارتخانه ها و سازمان های کشور، رابطه ترخیص کار با گمرک و هدف شرکت ترخیص کالا[/caption]

ارتباط گمرک ایران با وزارتخانه ها و سازمان های کشور، رابطه ترخیص کار با گمرک و هدف شرکت ترخیص کالا

ارتباط گمرک ایران با وزارتخانه ها و سازمان های کشور:

با توجه به وظایف و مسئولیت های گمرک جمهوری اسلامی ایران، این واقعیت آشکار و واضح است که گمرک جمهوری اسلامی ایران ایران نه تنها به لحاظ تشکیلاتی ,و سازمانی وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی است بلکه با توجه به نقش مهم و حیاتی از، که جنبه های گوناگون و مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی وحفاظت جامعه دارد، این سازمان را زمینه ها و موارد عدیده و مختلفی به وزارتخانه ها و در وسازمان های مختلف مربوط می نماید. ذیلاً اهم این موارد اشاره می شود:

تامین بخش قابل توجهی از درآمدهای عمومی دولت، گمرک جمهوری اسلامی ایران را به وزارت امور اقتصادی و دارایی؛ اجرای قوانین و مقررات صادرات و واردات ، این سازمان را به وزارت بازرگانی ؛ نظارت و دخالت فعال در امر ترانزیت کالا ، آن را به  وزارت راه و ترابری (و زیرمجموعه های تخصصی این وزارتخانه )؛ حضور گسترده و پیگیر در امر مبارزه و کشف قاچاق کالا و مواد مخدر، این سازمان را به دستگاه های گوناگون (نظیر وزارت کشور، نیروی انتظامی، قوه قضاییه و ستاد مبارزه با مواد مخدر)؛ عضویت درسازمان ها و تشکیلات اقتصادی منطقه ای و بین المللی، کنوانسیون های تخصصی جهانی و همچنین انعقاد موافقتنامه ها و توافق نامه ها و یادداشت های تفاهم دو یا چند جانبه با گمرکات دیگر کشورها، عرصه فعالیت گسترده و متنوع گمرک ایران را به وزارت امور خارجه مرتبط و با ربط می سازد. علاوه موارد ذکر شده، نقش گمرک در حمایت از تولیدات و کالاهای داخلی از طریق اعمال تعرفه های حمایتی، آن را به وزارتخانه هایی از قبيل صنایع و معادن، جهاد کشاورزی و همچنین تامین بهداشت عمومی جامعه از طریق اعمال قرنطینه و نظارت بر استانداردهای ملی و بین المللی بهداشتی، این سازمان را به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و موسسه استاندارد و همچنین اعمال مقررات ارزی آن را به سیستم بانکی و بانک مرکزی مربوط می نماید.

از این رو مثال هایی که درمورد زمینه های فعالیت و شرح وظایف گمرک جمهوری اسلامی ایران آورده شد موید آن است که این سازمان دارای نقش و جایگاهی ملی و فرابخشی در عرصه اقتصاد کشور می باشد.

اهمیت نقش فرابخشی گمرک در زمینه های مختلف و متعدد سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، بهداشتی و حفاظت از سلامت جامعه در مقابل کالاهای خطرناک و زیان آور، مقابله با جرم های  سازمان یافته بين المللی و.. باعث گردیده که گمرک جمهوری اسلامی ایران با سازمان ها، وزارتخانه ها، شرکت های ترخیص کالا و ترخیص کار های متعددی در ارتباط بوده و دستگاه های گوناگونی از جنبه های فوق الذکر بر واردات کالا و صادرات کالا ها از طریق مبادی رسمی و گمرکی، نظارت نمایند. برای نشان دادن گستردگی و زیاد بودن و تعدد وزارتخانه ها و سازمان هایی که بنا به دلایل مختلف و متعدد سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، بهداشتی و غیره در امور گمرکی کشور ذى نفع  هستند و رابطه ترخیص کار با گمرک، فهرست این سازمان ها که بالغ بر ۴۵ سازمان است، به شرح ذیل اعلام می گردد:

•  شورای عالی انفورماتیک
• سازمان دامپزشکی
• سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان
• سازمان حفاظت محیط زیست
•  بانک مرکزی
•  شر کت دخانیات
• سازمان تربیت بدنی
• وزارت صنعت، معدن و تجارت
• سازمان انرژی اتمی
• وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
• وزارت راه و شهرسازی
• وزارت کشور
• سازمان بنادر و دریانوردی
• وزارت نفت
• وزارت امور خارجه
• وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
• موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی
• وزارت امور اقتصادی و دارایی
• وزارت آموزش و پرورش
• مرجع ملی کنوانسیون سلاح های شیمیایی
• ستاد مرکزی مبارزه با مواد مخدر
• معاونت دارویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
• اداره کل نظارت بر تجهیزات پزشکی
• اداره کل نظارت بر مواد غذایی
• وزارت جهاد کشاورزی
• شرکت مخابرات
• سازمان دامپزشکی
• ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز
• سازمان جنگل ها و مراتع کشور
• شیلات
• سازمان هواپیمایی کشوری
• راه آهن جمهوری اسلامی ایران
• سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی
• سیستم بانکی کشور
• شرکت ملی انبارهای عمومی
• وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
• سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
• کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
• مراجع قضایی
• نیروی انتظامی
• موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
• شرکت پست جمهوری اسلامی ایران
• مرکز توسعه صادرات کشور
•  مرکز آمار ایران

رابطه ترخیص کار با گمرک و هدف شرکت ترخیص کالا

برای این که بتوان این مطلب را بهتر درک کرد به نمونه های زیر که نوع سازمان حقیقی یا حقوقی را با نوع خدمات و انتظارات متقابل در برابر گمرک توجه فرمایید.

گروهبندی1:  اشخاص حقیقی یا حقوقی

• سازمان بنادر و دریانوردی
• سازمان هواپیمایی کشوری
• راه آهن جمهوری اسلامی ایران
• سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور
• اتحادیه موسسات حمل و نقل بین المللی

نوع خدمات و انتظارات متقابل : حمل و نقل کالا و مسافر و امور مربوطه

گروهبندی2:  اشخاص حقیقی یا حقوقی

• سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی

نوع خدمات و انتظارات متقابل : فروش کالای متروکه، ضبطی قطعیت یافته و قاچاق

گروهبندی3:  اشخاص حقیقی یا حقوقی

• سیستم بانکی کشور

نوع خدمات و انتظارات متقابل : ارائه خدمات گمرکی

گروهبندی4:  اشخاص حقیقی یا حقوقی

• شرکت ملی انبارهای عمومی

نوع خدمات و انتظارات متقابل : تخلیه، بارگیری، نگهداری، بسته بندی کالا و..

گروهبندی5:  اشخاص حقیقی یا حقوقی

• موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

نوع خدمات و انتظارات متقابل : اطلاع رسانی

گروهبندی6:  اشخاص حقیقی یا حقوقی

• شرکت پست جمهوری اسلامی ایران

نوع خدمات و انتظارات متقابل : ایجاد و تسهیل امر ارتباطات

گروهبندی7:  اشخاص حقیقی یا حقوقی

• سازمان ها و موسسات اطلاع رسانی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار ایران

نوع خدمات و انتظارات متقابل : اطلاع رسانی

گروهبندی8:  اشخاص حقیقی یا حقوقی

• موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی

نوع خدمات و انتظارات متقابل : تشخیص نوع کالا جهت تعیین ارزش و تعرفه

گروهبندی9:  اشخاص حقیقی یا حقوقی

سایر وزارتخانه ها و سازمان های مربوط با امور گمرکی و بازرگانی خارجی:

•  وزارت آموزش و پرورش
• وزارت صنعت، معدن و تجارت
• وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
• وزارت امور اقتصادی و دارایی
• وزارت جهاد کشاورزی
• وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
• وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
• مرکز توسعه تجارت کشور
• و...

نوع خدمات و انتظارات متقابل : صدور مجوزهای لازم جهت امور واردات و صادرات ، سیاست گذاری ، اطلاع رسانی ، تحقیقات، قرنطینه، انجام کنترل های ایمنی و ...

گروهبندی10:  اشخاص حقیقی یا حقوقی

• دادگاه های کل کشور

رسیدگی به پرونده های قاچاق و ارائه نظر در مورد تخلفات یاد شده

[caption id="attachment_3639" align="aligncenter" width="620"] حقوق ورودی کالای تجاری واردات کالا تجاری ترخیص کالا در گمرک کشور[/caption]

راه های پیش نهادی در واردات کالا تجاری برای واردکننده ای که قادر به پرداخت نقدی و قطعی حقوق ورودی کالای تجاری خود برای ترخیص کالا در گمرک کشور نباشد.

در این مطلب سعی داریم راه ها و روش های  واردات کالا تجاری را برای واردکنندگانی که قادر به پرداخت نقدی و قطعی حقوق ورودی کالای تجاری خود نیستند و راه حل های قانونی جهت  ترخیص کالا از گمرک  را بیان کنیم. تا با استفاده از این راه حل ها ترخیص کار ها بتوانند امور ترخیص را بهتر و سریع تر انجام دهند و در تشریفات گمرکی دچار مشکل نشوند.

گزینه ۱: صاحب کالای تجاری ( بخش خصوصی ) می تواند از گمرک درخواست نماید تا با اخذ تضمین، نسبت به ترخیص کالا در گمرک موافقت نمایند.

راه های پیش نهادی در واردات کالا تجاری

۱ / ۱

تضمین وسیله ای است ( وجه نقد، ضمانت نامه بانکی یا بیمه نامه معتبر ) که به وسیله گمرک از صاحب کالا اخذ می شود تا مطمئن شود که ملزم به اجرای مقررات گمرکی می باشد. مثلا در مورد ترخیص کالا  ورودی قطعی برای اینکه حقوق ورودی متعلق را ظرف مدتی که تعیین می شود بپردازد یا در مورد واردات موقت و یا ترانزیت کالا به تعهدات خود در خروج مجدد کالا از قلمرو گمرکی عمل نماید. ( مدلول بند «ح» ماده ۱ و ماده ۶ قانون گمرک )

۱ / ۲

میزان تضمین اخذ شده برای وصول حقوق ورودی کالا تجاری در مورد کالاهای مجاز معادل حقوق ورودی متعلقه و برای سایر کالاها ( مشروط، غیرمجاز با ممنوع الورودی که ممکن است در واردات موقت یا ترانزیت عنوان شوند. ) معادل حقوق ورودی متعلقه به علاوه نصف تا سه برابر ارزش کالا با تشخیص گمرک است.

۱ / ۳

گمرک می تواند اجازه ترخیص کالای موضوع واردات قطعی را با اخذ تضم ضمانت نامه بانکی بدهد. ولی هیچ الزامی در این خصوص ندارد و تنها با توجه به شرایط و اوضاع و احوال تصمیم می گیرد. ( تصريح قید "می تواند" در ماده ۶ قانون گمرک )

۱ / ۴

مهلتی که برای پرداخت حقوق ورودی کالا تجاری با اخذ تضمین تعیین می شود حداکثر یک سال است. ( ماده ۶ قانون گمرک )

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شرکت بازرگانی واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

[/av_icon_box]

شرایط ترخیص کالا در گمرک کشور برای واردکننده ای که قادر به پرداخت نقدی و قطعی حقوق ورودی کالای تجاری خود نیست.

۱ / ۵

ترخیص کالا  بخش خصوصی با اخذ تضمین صرفا مربوط به « حقوق ورودی » است به شرحی که در بند «د» ماده ۱ قانون گمرک تعریف شده است.

۱ / ۶

شرط ترخیص کالا از گمرک در مورد واردات قطعی به طور کلی علاوه بر انجام تشریفات گمرکی، مجاز بودن کالا یا در صورت مشروط بودن، اخذ مجوز از وزارتخانه مربوطه است. بنابراین در محاسبه میزان تضمین به همان «حقوق ورودی» اکتفا می شود.

۱ / ۷

غیر از کالاهای مجاز برای ترخیص سایر کالاها میزان تضمین معادل حقوق ورودی متعلق به کالا، به علاوه یک دوم تا سه برابر ارزش کالا می باشد. (ماده ۱۰ قانون گمرک)

۱ / ۸

اگر ارزش کالای ورودی را A و حقوق ورودی را X و تضمین را S فرض کنیم به ترتیب میزان تضمینی که برای کالاهای مجاز و سایر کالاها اخذ می گردد عبارت خواهد بود از:

برای کالای مجاز ... S= X

برای سایر کالاها ... A3 تا S = X + 0.5 A

9/1

اصولا کالای ممنوع یا مشروطی که برای آن اخذ مجوز ورود نشده قابل ترخيص به عنوان واردات قطعی نمی باشد، تنها ممکن است به عنوان واردات موقت یا ترانزیت تا جایی که پذیرش آنها قانونا به وسیله گمرک مجاز باشد اظهار شوند. ترانزیت تا جایی که پذیرش آن ها قانونا به وسیله گمرک مجاز باشد اظهار شوند. در این صورت میزان تضمین معادل مجموع حقوق ورودی و حداقل نصف تا سه برابر ارزش کالا خواهد بود.

واردات کالا تجاری و ترخیص آن از گمرک

۱ / ۱۰

پذیرش واردات کالا ممنوعه قانونی یا کالاهایی که طبق موازین شرع مقدس اسلام ورود قطعی آنها به کشور (قلمرو گمرکی) منع گردیده است، همچنین ترانزیت خارجی این قبیل کالاها در اختیار گمرک نمی باشد و نیاز به تصویب دولت در هر مورد دارد.

۱ / ۱۱

گمرک در مورد واردات موقت یا ترانزیت خارجی ممکن است به اخذ بیمه نامه معتبر به جای تضمین بانکی یا وجه نقد بسنده نماید.

شرکت بازرگانی ترخیص کارا در این مطلب مسائل قانونی را در خصوص واردات کالا تجاری و ترخیص کالا در گمرک را برای بازرگانان واردکنندگانی که قادر به پرداخت نقدی و قطعی حقوق ورودی کالای تجاری نیستند را بیان کرد. همچنین جهت دریافت اطلاعات بیش تر در زمینه واردات و صادرات کالا می توانید با این شرکت ارتباط برقرار کرده و با دریافت مشاوره بازرگانی از نتخصصین این شرکت مشکلات خود را بر طرف کرده و با دانش و اطلاعات بیش تری امور واردات کالا، صادرات کالا و ترخیص کالا از گمرک را انجام دهید.

همچنین می توانید تمامی امور مربوط به تجارت خود را به دست متخصصین خبره و حق العمل کار ها و کارگزاران گمرکی این شرکت سپرده و با اطمینان خاطر بیش تری تجارت و کسب و کار خود را مدیریت نمایید.

بیان نکات ترخیص کالا از گمرک ، صادرات کالا و واردات کالا به قلمرو گمرکی کشور و بررسی قوانین ترخیص

این مقاله  ادامه مطلب بررسی نکات واردات کالا ، ترخیص قطعی کالا از گمرک ، ترخیص و صادرات کالا به کشور ها توسط شرکت بازرگانی ترخیص کارا می باشد.

در مطلب قبل بعضی از نکات و قوانین مهم در خصوص واردات کالا و صادرات کالا و ترخیص کالا   و قلمرو گمرکی توسط شرکت بازرگانی کارا را بیان کردیم در این مطلب نیز سعی داریم ادامه مطلب را در همین مورد بیان نماییم.

با ما همراه باشید...

نکات ترخیص کالا از گمرک:

۵ / ۲ - أول

"بدهی قطعی"، ممکن است پیش از شروع فرآیندهای گمرکی یا در ضمن با قبل از خروج کالا از گمرک معلوم گردد.

۵ / ۳ - اول

بدهی قطعی» وجوهی است که بعد از ترخیص کالا از گمرک در ضمن بازبینی معلوم می شود و کتبا به موجب مطالبه نامه به صاحب کالا با نماینده قانونی او ابلاغ می گردد، ولی اگر ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ اعتراضی به عمل تیاید، یا اگر اعتراض نماید و مجددا گمرک مطالبه خود را تکرار نماید (ابلاغ ثانوی)، این بار ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اعتراض نکند، بدهی قطعی شده تلقی می شود.

۵ / ۴ - اول

تأخیر در پرداخت بدهی های قطعی موجب مشکلات زیر است:

• به ازای هرماه تأخیر از تاریخ قطعی شدن بدهی جریمه ای معادل نیم درصد (٪۰ / ۵ ) مبلغ بدهی باید پرداخت شود.(ماده ۱۳۹ قانون گمرک)
• کالاهای موجود در گمرک، متعلق به صاحب کالایی که بدهی قطعی شده . دارد، به عنوان وثیقه مطالبات گمرک توقیف می شود. (ماده 7 و ماده 139 قانون گمرک)

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شرکت بازرگانی واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

[/av_icon_box]

5/5 اول

اگر بعد از قطعی شدن، تا شش ماه، مبلغ معادل بدهی به علاوه جریمه های تأخیر تأدیه (۰ / ۵ درصد برای هر ماه) تأمین شود، صاحب کالا می تواند موضوع را به عنوان اختلاف با گمرک در کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی، موضوع ماده ۱۴۴ قانون به این کمیسیون ارجاع دهد.

صادرات کالا و واردات کالا به قلمرو گمرکی کشور:

گزینه ۶: «صاحب کالا، برای " ترخیص کالای تجاری " وارده در گمرک خانه مقصد بارنامه، باید اقدام به «اظهار کالا» در گمرک نماید.

[caption id="attachment_3523" align="aligncenter" width="800"] بیان نکات ترخیص کالا از گمرک ، صادرات کالا و واردات کالا به قلمرو گمرکی کشور و بررسی قوانین ترخیص[/caption]

۶ / ۱ - اول

اظهار کالا در گمرک، یعنی: ارایه اطلاعات مورد نیاز گمرک، برای اجرای مقررات گمرک. ( مدلول بند "الف" ماده 1 قانون گمرک )

۶ / ۲ - اول

اظهار کالا به وسیله شخص حقیقی به نمایندگی از طرف صاحب کالا صورت می گیرد. ( مدلول بند "ب" ماده 1 قانون گمرک )

3/6 - اول

نماینده قانونی صاحب کالا با کارمندر صاحب کالا می باشد، یا ترخیص کار گمرکی ، که در هر حال به موجب وکالت نامه رسمی و ثبتی تعیین می شود مگر صاحب کالا بخش دولتی بوده که در این صورت کارمندان آن بخش به اعتبار معرفی نامه رسمی معرفی می شوند.

۶ / ۴ - اول

در اظهار کالا باید بسیار دقیق بود، در غیر این صورت هرگونه اظهار خلاف ممکن است منجر به یکی از موارد زیر شود: ( ماده 104 لغایت 113 قانون گمرک )

۱. پرداخت جریمه انتظامی

۲. پرداخت جریمه معادل ۱۰ درصد و بعضا ۵۰ درصد تا صددرصد مابه التفاوت .

٣. تلقی قاچاق که ضبط كالا و جریمه معادل دو برابر ارزش کالا را در بردارد.

۶ / ۵ - اول

جریمه و آثار سوء ناشی از اظهار خلاف متوجه صاحب کالا می گردد، نه ! اظهارکننده.

بررسی قوانین ترخیص و نکات ترخیص کالا از گمرک :

گزینه ۷: «صاحب کالا» بعد از اظهار کالای تجاری متعلق به خود می تواند با رعایت شرایطی، درخواست تغییر رویه یا ابطال اظهارنامه را به "گمرک مقصد بارنامه" تسلیم نماید.

ا/۷- اول

قبول درخواست صاحب کالا برای تغییر عنوان اظهارنامه (نسبت به تمام یا ا بخشی از کالا) به شرطی پذیرفته میشود که کالا از گمرک خارج نشده باشد
و در عین حال اظهاراوليه منطبق با قاچاق نباشد یا اگر فقط تخلف گمرکی .بوده، جریمه متعلقه مربوط به اظهار خلاف اولیه پرداخت شود.

گزینه ۸: «صاحب کالا» برای انجام تشریفات مربوط به ترخیص کالا ی تجاری وارده در گمرک مقصد بارنامه باید «ارزش گمرکی کالا را از روی اسناد خرید یا سایر اسناد، (بیمه نامه باربری، فاکتور حمل و غیره) پس از تبدیل به ریال، به نرخ برابری های اعلام شده توسط بانک مرکزی در روز اظهار محاسبه نمايد. (مدلول ماده ۱۴ قانون گمرک)

۸ / ۱ - أول

ارزش گمرکی کالای ورودی عبارت است از ارزش CIF کالا به اضافه سایر هزینه هایی که به کالا تا ورود به نخستین دفتر گمرکی تعلق میگیرد.

CIF +X = CV

X یعنی سایر هزینه ها و CV یعنی ارزش گمرکی

۸ / ۲ - أول

CIF :

بهای خرید در مبدأ "ارزش صادراتی" Cost

هزینه بیمه باربری Insurance

کرایه حمل از مبدأ تا مقصد بارنامه Freight

۸ / ۳ - اول

حقوق ورودی کالا و مالیات بر ارزش افزوده از ارزش گمرکی وصول می شود.

• اگر حقوق ورودی n درصد باشد و ارزش گمرکی A ریال فرض شود :

... حقوق ورودی nA = a %

• اگر مالیات بر ارزش افزوده درصد باشد

... مالیات برارزش افزوده ' n'( A + a ) = a %

۸ / ۴ - اول

عوارض موضوع ماده ۱۶۳ قانون گمرک

(۰ / ۵ درصد حقوق ورودی برای هلال احمر):
- اگر حقوق ورودی د ریال باشد

- عوارض هلال احمر  0.5a = b %

۸ / ۵ - اول

جریمه اظهار خلاف راجع به ارزش کالای ورودی (بعد از اظهار و پیش از ترخیص از گمرک) که متضمن زیان مالی دولت باشد، حداقل ۱۰ درصد مابه التفاوت و حداکثرصددرصد مابه التفاوت است. مگر اینکه مابه التفاوت ناشی از اظهار خلاف راجع به ارزش کالا، بیش از ۵۰ درصد حقوق ورودی کالای إظهار شده باشد که در این صورت: حداقل جریمه ۵۰ درصد مابه التفاوت و حداکثرصددرصد مابه التفاوت خواهد بود.

۸ / ۶ - اول

اظهار خلاف راجع به ارزش کالا به هیچ وجه منجر به تلقی قاچاق گمرکی نمی شود. زیرا حکمی از این بابت در بخش مربوط به مصادیق قاچاق (ماده : ۱۱۳ تا ۱۱۸ قانون گمرک) مذکور نیست.

۸ / ۷- اول

صاحب کالا نمی تواند پیش از تنظیم و تسلیم اظهارنامه به گمرک راجع  به اینکه نظر گمرک در خصوص ارزش کالای ورودی چیست، از گمرک : استعلام نماید.

نکات ترخیص کالا از گمرک ، صادرات کالا و واردات کالا به قلمرو گمرکی کشور و بررسی قوانین ترخیص

گزینه ۹: «صاحب کالا تجاری» ورودی می تواند از گمرک محل نگهداری کالا (گمرک مقصد بارنامه بخواهد تا قبل از اظهار کالا، نسبت به محتویات بسته برای اطمینان از انطباق با اسنادیا نمونه برداری و مقاصد دیگر(تجديد وتعويض لفاف و بسته بندی، توزین) و هر اقدامی که در جهت حصول اطمینان در تنظیم اظهارنامه می باشد، اقدام نماید. این امر در صورت احراز مالکیت امکان پذير است

بازرگانی و ترخیص کارا با مهارت و تخصص خود در ضمینه انجام امور ثبت سفارش کالا و اخذ مجوز بازرگانی از وزارت بازرگانی می پردازد. بازرگانی کالا در حداقل زمان ممکن کد فیدای فروشنده را دریافت می نماید و انجام اصلاحیه ثبت سفارش کالا و دریافت ارز بانکی و دولتی مبادرت می نماید.

مشاهده ادامه مطلب در

بررسی و بیان نکات مهم در واردات کالا و صادرات کالا و ترخیص کالا از گمرک کشور ها و قلمرو گمرکی توسط شرکت بازرگانی کارا - بخش سوم

اهداف گمرک ایران ، وظایف شرکت های ترخیص کالا و وظایف ترخیص کار ها

[caption id="attachment_3211" align="aligncenter" width="700"] اهداف گمرک ایران و وظایف شرکت های ترخیص کالا و وظایف ترخیص کار ها[/caption]

گمرک سازمانی دولتی است که مسئولیت اجرای قانون گمرک و وصول حقوق و عوارض ورودی و صدوری و همچنین واردات کالا ، ترانزیت و صادرات کالا را به عهده دارد. ‏ این اصطلاح به هریک از قسمتهای سازمان گمرک و یا ادارات اصلی یا تابعه آن نیز اطلاق می‌شود مثلاً در مورد مأمورین گمرک، حقوق و عوارض ورودی و صدوری و کنترل واردات یا صادرات یا هر امر دیگری که در حدود عملیات گمرکی باشد نیز به کار می‌رود مثل: مأمور گمرک، حقوق گمرکی، اداره گمرک و اظهار نامه گمرکی.‏ با توجه به تعاریف به عمل آمده می‌توان گفت گمرک سازمانی است مالی و اقتصادی که از دیرزمان در کشورها وجود داشته و در هر زمان بنا به مقتضیات زمان و خواست حکومتهای شکل و سازمانی خاص به خود گرفته است تا به صورت فعلی درآمده است.‏

گمرک به طور قانونی فقط نقش تطبیق واردات و صادرات را با مقررات وضع شده برای واردات کالا و صادرات دارد. بنابراین در ورود یا صدور کالا فقط نقش گمرک‌آن‌است‌که:‏
‏1- الزامات قانونی در ورود و صدورکالا توسط وارد کنندگان یا صادر کنندگان رعایت شود.‏
‏2- محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های وضع شده مراعات شود.‏
‏3- معافیت ‌ها و تخفیف‌های توصیه شده به موجب قانون در صورت تطبیق مشخصات کالا، به وارد یا صادرکننده داده شود.
4- حقوق و عوارضی که وضع شده است را بطور صحیح وصول نماید.‏

اهداف گمرک ایران ، وظایف شرکت های ترخیص کالا و وظایف ترخیص کار ها

به زعم صاحب نظران و سیاست گذاران امور اقتصادی، گمرک هر کشور سازمانی است که وظایف حساس پاسداری از مرزهای ملی، اقتصادی و حفاظت از منافع جامعه را از طریق
صیانت از سلامت اقتصادی، بهداشتی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، در عرصه مبادلات خارجی بر عهده دارد.

از سوی دیگر با افزایش اهمیت تجارت خارجی در عرصه سیاست جهانی، استقرار اهداف ناشی از یک برنامه توسعه جامع و پایدار بیش از پیش نمایان شده و رسالت گمرک را از وظایف سنتی آن، مانند تامین در آمد برای دولت و ایفای نقش صرفاً بازدارندگی فراتر برده و از این سازمان با در نظر گرفتن تحولات ملی، منطقه ای و بین المللی، انتظار می رود با اتخاذ و اعمال تمهیدات مناسب، بسترهای ضروری جهت تحقق کامل اهداف سیاست جهش صادراتی را فراهم نماید. پیامد این مهم افزایش حجم و ارزش تجارت خارجی و تامین جایگاهی شایسته و هم شأن استعدادها و توانایی های بالقوه و بالفعل در بازار جهانی خواهد بود.

بدیهی است که ایجاد تعادل لازم بين وظایف سنتی و رسالت های برخاسته از واقعیات و شرایط حاضر در گرو اصلاحات و اقدامات برنامه ای فراگیر و مستمر است که این سازمان را از هر لحاظ قادر به ایفای نقشی مؤثر در فرایند تجارت و اقتصاد ملی بنماید.

اهداف گمرک و وظایف ترخیص کار ها

• اجرای قانون امور گمرکی و آییننامه اجرایی آن و همچنین سایر مقررات و قوانینی که در جهت اعمال حاکمیت دولت و به عنوان مرزبان اقتصادی کشور اجرای آن به عهده گمرک ایران محول شده است.
• تشخیص و وصول حقوق ورودی و عوارض گمرکی و سایر مالیات های مربوطه و وجوه قابل وصول قانونی

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شرکت بازرگانی واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

[/av_icon_box]

[caption id="attachment_3639" align="aligncenter" width="620"] حقوق ورودی کالای تجاری واردات کالا تجاری ترخیص کالا در گمرک کشور[/caption]

راه های پیش نهادی در واردات کالا تجاری برای واردکننده ای که قادر به پرداخت نقدی و قطعی حقوق ورودی کالای تجاری خود برای ترخیص کالا در گمرک کشور نباشد.

در این مطلب سعی داریم راه ها و روش های  واردات کالا تجاری را برای واردکنندگانی که قادر به پرداخت نقدی و قطعی حقوق ورودی کالای تجاری خود نیستند و راه حل های قانونی جهت  ترخیص کالا از گمرک  را بیان کنیم. تا با استفاده از این راه حل ها ترخیص کار ها بتوانند امور ترخیص را بهتر و سریع تر انجام دهند و در تشریفات گمرکی دچار مشکل نشوند.

گزینه ۱: صاحب کالای تجاری ( بخش خصوصی ) می تواند از گمرک درخواست نماید تا با اخذ تضمین، نسبت به ترخیص کالا در گمرک موافقت نمایند.

راه های پیش نهادی در واردات کالا تجاری

۱ / ۱

تضمین وسیله ای است ( وجه نقد، ضمانت نامه بانکی یا بیمه نامه معتبر ) که به وسیله گمرک از صاحب کالا اخذ می شود تا مطمئن شود که ملزم به اجرای مقررات گمرکی می باشد. مثلا در مورد ترخیص کالا  ورودی قطعی برای اینکه حقوق ورودی متعلق را ظرف مدتی که تعیین می شود بپردازد یا در مورد واردات موقت و یا ترانزیت کالا به تعهدات خود در خروج مجدد کالا از قلمرو گمرکی عمل نماید. ( مدلول بند «ح» ماده ۱ و ماده ۶ قانون گمرک )

۱ / ۲

میزان تضمین اخذ شده برای وصول حقوق ورودی کالا تجاری در مورد کالاهای مجاز معادل حقوق ورودی متعلقه و برای سایر کالاها ( مشروط، غیرمجاز با ممنوع الورودی که ممکن است در واردات موقت یا ترانزیت عنوان شوند. ) معادل حقوق ورودی متعلقه به علاوه نصف تا سه برابر ارزش کالا با تشخیص گمرک است.

۱ / ۳

گمرک می تواند اجازه ترخیص کالای موضوع واردات قطعی را با اخذ تضم ضمانت نامه بانکی بدهد. ولی هیچ الزامی در این خصوص ندارد و تنها با توجه به شرایط و اوضاع و احوال تصمیم می گیرد. ( تصريح قید "می تواند" در ماده ۶ قانون گمرک )

۱ / ۴

مهلتی که برای پرداخت حقوق ورودی کالا تجاری با اخذ تضمین تعیین می شود حداکثر یک سال است. ( ماده ۶ قانون گمرک )

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شرکت بازرگانی واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

[/av_icon_box]

شرایط ترخیص کالا در گمرک کشور برای واردکننده ای که قادر به پرداخت نقدی و قطعی حقوق ورودی کالای تجاری خود نیست.

۱ / ۵

ترخیص کالا  بخش خصوصی با اخذ تضمین صرفا مربوط به « حقوق ورودی » است به شرحی که در بند «د» ماده ۱ قانون گمرک تعریف شده است.

۱ / ۶

شرط ترخیص کالا از گمرک در مورد واردات قطعی به طور کلی علاوه بر انجام تشریفات گمرکی، مجاز بودن کالا یا در صورت مشروط بودن، اخذ مجوز از وزارتخانه مربوطه است. بنابراین در محاسبه میزان تضمین به همان «حقوق ورودی» اکتفا می شود.

۱ / ۷

غیر از کالاهای مجاز برای ترخیص سایر کالاها میزان تضمین معادل حقوق ورودی متعلق به کالا، به علاوه یک دوم تا سه برابر ارزش کالا می باشد. (ماده ۱۰ قانون گمرک)

۱ / ۸

اگر ارزش کالای ورودی را A و حقوق ورودی را X و تضمین را S فرض کنیم به ترتیب میزان تضمینی که برای کالاهای مجاز و سایر کالاها اخذ می گردد عبارت خواهد بود از:

برای کالای مجاز ... S= X

برای سایر کالاها ... A3 تا S = X + 0.5 A

9/1

اصولا کالای ممنوع یا مشروطی که برای آن اخذ مجوز ورود نشده قابل ترخيص به عنوان واردات قطعی نمی باشد، تنها ممکن است به عنوان واردات موقت یا ترانزیت تا جایی که پذیرش آنها قانونا به وسیله گمرک مجاز باشد اظهار شوند. ترانزیت تا جایی که پذیرش آن ها قانونا به وسیله گمرک مجاز باشد اظهار شوند. در این صورت میزان تضمین معادل مجموع حقوق ورودی و حداقل نصف تا سه برابر ارزش کالا خواهد بود.

واردات کالا تجاری و ترخیص آن از گمرک

۱ / ۱۰

پذیرش واردات کالا ممنوعه قانونی یا کالاهایی که طبق موازین شرع مقدس اسلام ورود قطعی آنها به کشور (قلمرو گمرکی) منع گردیده است، همچنین ترانزیت خارجی این قبیل کالاها در اختیار گمرک نمی باشد و نیاز به تصویب دولت در هر مورد دارد.

۱ / ۱۱

گمرک در مورد واردات موقت یا ترانزیت خارجی ممکن است به اخذ بیمه نامه معتبر به جای تضمین بانکی یا وجه نقد بسنده نماید.

شرکت بازرگانی ترخیص کارا در این مطلب مسائل قانونی را در خصوص واردات کالا تجاری و ترخیص کالا در گمرک را برای بازرگانان واردکنندگانی که قادر به پرداخت نقدی و قطعی حقوق ورودی کالای تجاری نیستند را بیان کرد. همچنین جهت دریافت اطلاعات بیش تر در زمینه واردات و صادرات کالا می توانید با این شرکت ارتباط برقرار کرده و با دریافت مشاوره بازرگانی از نتخصصین این شرکت مشکلات خود را بر طرف کرده و با دانش و اطلاعات بیش تری امور واردات کالا، صادرات کالا و ترخیص کالا از گمرک را انجام دهید.

همچنین می توانید تمامی امور مربوط به تجارت خود را به دست متخصصین خبره و حق العمل کار ها و کارگزاران گمرکی این شرکت سپرده و با اطمینان خاطر بیش تری تجارت و کسب و کار خود را مدیریت نمایید.

رویه استرداد در گمرک - استرداد حقوق و عوارض واردات در صادرات

در این مطلب سعی داریم نکات مهم و کلیدی را در رابطه با رویه استرداد در گمرک و استرداد حقوق و عوارض واردات در صادرات را برای شما بیان نماییم امیدواریم این مقاله بتواند راهنمای مناسبی برای شما در این رابطه باشد.در ادامه مطلب با ما همراه باشید...

Drawback

مقدار حقوق و عوارض وارداتی بازپرداخت شده به موجب رویه استرداد.

رویه استرداد

Drawback procedure

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شرکت بازرگانی واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

[/av_icon_box]

ترخیص کالا با رویه استرداد در گمرک

رویه گمرکی است که به هنگام صادرات کالا ، باز پرداخت تمام یا قسمتی از حقوق و عوارض وارداتی اخذ شده از کالا یا از مواد موجود در آن کالا یا از موادی که در تولید آن کالا به کار رفته است، پیش بینی می کند در ایران، واژه " استرداد " در موارد زیر به کار می رود:
(1)  هر زمان که صاحبان کالا در رابطه با واردات کالا يا صادرات ، وجوهی بابت حقوق ورودی ، صدوری يا سایر وجوه در جریان تشریفات گمرکی و ترخیص کالا از گمرک ، اضافه بر آنچه باید، پرداخت نموده باشند، و در مقام برگرداندن آن وجوه به حساب خود برآیند ، می بایست درخواستی تحت نام « استرداد » به گمرک تسلیم نمایند، این به آن معنی است که در اثر اشتباه، وجوهی را که نباید، پرداخت نموده و با این عمل می خواهد اشتباه خود را جبران نمايد، البته باید توجه داشت که برای این منظور شرایطی هم لازم است، که اگر جمع نباشد، درخواست استرداد به نتیجه ای منجر نمی شود.
برای مثال به « مرور زمان » در گمرک باید توجه کرد که برای این عمل مهلتی را پیش بینی نموده که طبق ماده ۱۳۷ قانون گمرک مصوب آبان ۱۳۹۰ این مرور زمان شش ماه می باشد.

[caption id="attachment_387" align="aligncenter" width="256"] استرداد | استرداد در گمرک | رویه استرداد | استرداد حقوق و عوارض واردات کالا در صادرات[/caption]

(2) بحث « استرداد » به عنوان یک رویه گمرکی در مورد صادرات کالا هایی است که یا:
- به کمک مواد اولیه، و قطعات و لوازمی که قبلا به صورت واردات قطعی به کشور وارد و بابت آنها حقوق ورودی و وجوهی به گمرک پرداخت شده، یا حتی به وسیله سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان وجوهی دریافت شده، تولید، یا فرآوری و آماده سازی شده که برای صادرات معرفی شده است.

• قبلا وارد کشور شده، و با پرداخت حقوق ورودی متعلقه از گمرک ترخیص شده، ولی بنا به دلایلی عینا برای خروج از کشور معرفی می شود
• مقررات مربوط به استرداد در ایران طبق مواد ۶۶ تا ۷۰ قانون گمرک مصوب آبان۱۳۹۰ انجام می گیرد.

شرکت ترخیص کالا و بازرگانی ترخیص کارا خدمات بازرگانی و واردات کالا را به واردکنندگان و تولید کنندگان سراسر کشور ارائه می نماید. این خدمات از همان شروع فرآیند بازرگانی با تحقیقات بازار ، منبع یابی ، انجام مکاتبات و مذاکرات بازرگانی بین المللی ، دریافت پروفرما ، عقد قرارداد بین المللی و انجام بازرسی های حضوری و اعتبار سنجی فروشنده کالا می باشد. همچنین انجام ثبت سفارش کالا و دریافت مجوز واردات کالا ، ارائه کارت بازرگانی ، دریافت معافیت گمرکی از وزارت بازرگانی در سامانه بهین یاب ، انجام ترخیص کالا از گمرک توسط مجرب ترین ترخیص کار ان کشور و حمل و نقل بین المللی کالا تا تحویل در انبار خریدار می باشد. با کارشناسان شرکت ترخیص کارا تماس گرفته و ضمن دریافت مشاوره بازرگانی و ترخیص کالا ، اطلاعات لازم را کسب نمایید.

[caption id="attachment_3607" align="aligncenter" width="800"] تشخیص قاچاق | کالای قاچاق | بازرگانی ترخیص کارا | ترخیص کالا تجاری | قوانین واردات کالا[/caption]

ملاک تشخیص قاچاق یا غیرقاچاق بودن کالاها ی خارجی تجاری موجود در قلمرو گمرک چیست؟

امروزه با مکانیزه شدن گمرکات کشور و با استفاده از دستگاه های ایکس ری در گمرکات مبارزه با قاچاق کالا به شدت افزایش یافته و مرزهای ورودی کشور برای قاچاقچیان تنگ تر گشته است. اما گاهی ممکن است کالایی به صورت قانونی وارد مبادی گمرکی کشور شده باشد ولی در گمرک به دلایل مختلف مانند اشتباهات اظهار کننده یا ترخیص کار گمرکی یا اشتباهات موجود در مدارک اظهار کالا ، کالای تجاری وارده از سوی گمرک به عنوان کالای قاچاق تلقی شود که در در این مطلب شزکت بازگانی ترخیص کارا سعی دارد راهنمایی هایی برای تشخیص قاچاق یا غیرقاچاق بودن کالا های خارجی تجاری موجود در قلمرو گمرک را بیان کنیم. و به واردکنندگانی که کالای آن ها در گمرک به عنوان کالای قاچاق ضبط شده است راه حل های قانونی ارائه کنیم.

در زیر بعضی از موارد را به طور کامل شرح میدهیم:

گزینه ۱: فقدان یا وجود «اسناد مثبته گمرکی» ملاک معتبری برای تلقی یا رفع ظن قاچاق است.

(مدلول ماده ۱۱۷ قانون گمرک)

۱ / ۱- دوم

اسناد مثبته گمرکی (موضوع ماده ۱۱۷ قانون گمرک) عمدتا عبارتند از:

- اسناد وصول (پروانه گمرکی، پته، قبض درآمد و قبض سپرده).

- قبض خرید کالای متروکه ، ضبطی قطعیت یافته و بلاصاحب.

۱ / ۲- دوم

اسناد مثبته گمرکی خصوصا «پروانه های گمرکی»، یا «پته گمرکی، معرف واردات کالا یا صادرات کالا به قلمرو گمرکی یا از قلمرو گمرکی به صورت رسمی و انجام تشریفات گمرکی است.

۱ / ۳- دوم

ارایه قبض درآمد یا قبض سپرده هرچند در آنها شماره، تاریخ و گمرک محل صدور پروانه قید می شود، به تنهایی یا به عبارت دیگر بدون ارایه پروانه گمرکی برای رفع ظن قاچاق کفایت نمی کند.

۱ / ۴ - دوم

باید توجه داشت که کالای تجاری فاقد پروانه گمرکی یا هر نوع گواهی که صدور پروانه گمرکی را برای آن کالا تأیید می کند، ممکن است به عنوان قاچاق گمرکی تلقی و علاوه بر ضبط، دارنده آن را با پیامدهای ناشی از جرم قاچاق روبه رو گرداند.

۱ / ۵- دوم

هرگز از راه های غیرمعمول اقدام به تحویل و نگهداری کالای تجاری که پروانه گمرکی ندارد یا به طور کلی فاقد «اسناد مثبته گمرکی» می باشد، ننمایید. زیرا این قبیل کالا ممکن است به عنوان قاچاق تلقی شود.

منطبق با بند «الف» ماده ۱۱۳ قانون گمرک

۱ / ۶- دوم

"اسناد مثبته گمرکی" در مورد وارداتی که با انجام فرآیند تشریفات گمرکی از گمرک ترخیص شده است، همان «پروانه گمرکی» است که "برگ سبز" نیز خوانده می شود.

(ماده ۱۱۷ قانون گمرک)

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شرکت بازرگانی واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

[/av_icon_box]

۱ / ۷- دوم

اگر پروانه گمرکی از بین رفته باشد، صاحب سند میتواند از گمرک درخواست کند تا گواهینامه حاکی از مدلول سند به او تسلیم شود.

(ماده ۱۵۳ قانون گمرک)

۱ / ۸ - دوم

صدور المثنی یا رونوشت یا تصویر گواهی شده از اسناد وصول و ترخیص کالا به طور مطلق ممنوع می باشد، ولی صدور گواهی نامه حاکی از مدلول سند امکان پذیر است.

(مدلول ماده ۱۵۳ قانون گمرک)

۱ / ۹- دوم

اسناد وصول در گمرک عبارتند از: پروانه گمرکی، پته، قبض درآمد و قبض سپرده .

۱ / ۱۰- دوم

"گواهینامه مدلول سند" به وسیله گمرک خانه ای که کالا از آنجا ترخیص شده صادر می شود و دلالت دارد بر اینکه کالا با انجام تشریفات گمرکی قطعی ترخیص شده است.

۱ / ۱۱- دوم

منظور از کالای خارجی آن است که هنگام ورود به قلمرو گمرکی برای ترخیص از گمرک اظهار می شود یا کالایی است که قبلا به عنوان واردات موقت اجازه ورود پیدا کرده و در پایان مهلت ورود موقت برای خروج از قلمرو گمرکی به گمرک اظهار می شود. کالاهای خارجی که به عنوان واردات کالا قطعی از گمرک مرخص شده، به عنوان کالای داخلی تلقی می شود. (بند «ط» ماده ۱ قانون گمرک)

۱ / ۱۲- دوم

قلمرو گمرکی  یک اصطلاح بین المللی است که به موجب قانون گمرک به آن قسمت از قلمرو کشور گفته می شود که در آن قانون امور گمرکی اعمال می شود، یعنی همه سرزمین، آب های سرزمینی، فضای هوایی کشور غیراز مناطق آزاد یا بنادر آزاد.

شرکت ترخیص کارا به عنوان شرکت بازرگانی واردات و صادرات با استفاده از ترخیص کاران و حق العمل کار گمرکی – کارگزار گمرک – خبره که در گمرکات مختلف کشور مشغول به فعالیت هستند با ارائه خدمات خود به شرکت های واردات و صادرات و شرکت های تولیدی و بازرگانی در زمینه ی خدمات بازرگانی و امور ترخیص کالا از گمرک و تشریفات گمرکی یاری رسانده و در کم ترین زمان کالاها و محموله های مختلف را از گمرک ترخیص می نمایند. همچنین با ارائه مشاوره بازرگانی در زمینه ی صادرات و واردات به تجار آگاهی های لازم را داده تا روند واردات به نحو احسنت و بدون مشکل صورت گیرد.

استراتژی های ورود شرکت بازرگانی و شرکت واردات و صادرات کالا در تجارت بین المللی و حق العمل کاری کالا

چگونه شرکت های بازرگانی و شرکت واردات کالا و صادرات کالا وارد بازار بین المللی می شوند؟ آیا باید سریع وارد بازار شوند و یا این که با احتیاط و به صورت آزمایشی به واردات کالا و صادرات کالا بپردازند؟ این ها سوالات مهمی هستند که هر شرکت بازرگانی بزرگ و یا کوچکی باید قبل از ورود به بازار های بین المللی به آن ها پاسخ دهد. تصمیم ورود به بازارهای بین المللی یک مرحله بسیار حساس می باشد. زمانی که ورود به بازار انجام شود، برگشت بدون تقبل هزینه های اضافی امکان پذیر نخواهد بود.

از آن جایی که راه های زیادی برای ورود به بازارهای بین الملی وجود دارد، مدیریت شرکت باید با استراتژی های ورود به بازار به خوبی آشنا باشد و با توجه به سود و یا هزینه، بهترین استراتژی را انتخاب نماید.

[caption id="attachment_2723" align="aligncenter" width="600"] شرکت بازرگانی و شرکت واردات و صادرات کالا - حق العمل کاری کالا[/caption]

شرکت بازرگانی و ترخیص کالا - ترخیص کار ا - در ادامه روش های مختلف ورود به بازار بین المللی را هم از طریق تولید داخلی و هم از طریق تولید خارجی بیان می نماید.

الف) تولید در بازار داخلی

• صادرات مستقیم : توزیع کننده خارجی در صادرات ، نقش نماینده یا همان Agent در صادرات و تاسیس شعبه بازاریابی خارجی
• صادرات غیر مستقیم: صادرات از طریق شرکت های تجاری ،صادرات بواسطه شرکت مدیریت صادرات ، همکاری در صادرات کالا به روش Piggyback ، غیره

ب)تولید خارجی - ورود قوی به عرصه صادرات

• تولید قرار دادی Contract Manufacturing
• اعطای امتیاز ساخت Licensing
• اعطای امتیاز Franchising
• مونتاژ Assembly
• مشارکت Joint Venture
• مالکیت کامل

صادرات کالا

کم ریسک ترین راه ورود به بازارهای خارجی صادرات کالا است. فروش از طریق صادرات کالا کمترین تخصیص امکانات و کمترین تغییرات بر روی برنامه های داخلی شرکت  را می گذارد. میزان ارزی صادرات بیش از هر روش ورود به بازار دیگر است. کشورهایی که اصطلاحا " چهار ببر " نامیده می شوند (سنگاپور، هنگ کنگ، کره جنوبی و تایوان) و همین طور ژاپن از طریق صادرات کالا توانستند در کشور خود توسعه اقتصادی ایجاد کنند.

صادرات غیر مستقیم (Indirect Exporting)

زمانی یک شرکت، صادرکننده ی غیر مستقیم است که محصولاتش در بازارهای خارجی به فروش برسد بدون این که برای این منظور هیچگونه  فعالیت خاصی در داخل شرکت صورت بگیرد. در واقع شرکت با صادرات غیرمستقیم به مفهوم واقعی درگیر بازاریابی بین المللی نمی شود. در صادرات غیرمستقیم، محصولات شرکت توسط دیگران به بازارهای خارجی صادر می شود. صادرات غیر مستقیم توسط شرکت ها بدون هیچ تخصص خاص و بدون سرمایه گذاری خاصی امکان پذیر است. اما در این روش کنترل بر روی انتخاب بازار و با استراتژی های بازاریابی، بسیار محدود است. صادرات غیرمستقیم خود به چند روش قابل تقسیم است.

1.فروش خارجی از طریق سازمان فروش داخلی

برای یک شرکت هیچ چیزی بهتر از این نیست که مشتری خودش به دنبال کالا بیاید. بعضی وقت ها خریداران خارجی نیز خود برای خرید مراجعه می کنند. به عبارت دیگر کالا در بازار داخلی به فروش می رسد اما به شکل های مختلف زیر در بازارهای خارجی مورد استفاده قرارا می گیرند:

الف) دفاتر خرید از خارج

فروشگاه های بزرگ خارجی و یا عمده فروشان و خرده فروشان که در کشوری بومی شرکت دفتر خرید دارند ممکن است به خرید کالاهای شرکت علاقه نشان دهند و این علاقه ممکن است در اثر ترغیب شرکت صورت گیرد. شرکت تولید کننده اگر مشاهده نماید که حجم خرید زیاد است ممکن است حتی تغییراتی در کالاهای خود ایجاد نماید تا با خواسته مشتریان خارجی همساز گردد.

ب) شرکت های تجاری - Trading Companies

شرکت های تجاری مانند یک تاجر صادر کننده  ( Export Merchant ) اما گسترده تر عمل می کنند. شرکت های تجاری کالاهای مختلف را از تولیدکنندگان متفاوت خریداری کرده و آن ها را به بازارهای مورد نظر خود صادر می کنند.

در ایالات متحده آمریکا قانون شرکت های تجاری در سال 1982 موقعیت خوبی را برای شرکت های آمریکایی ایجاد نمود چون طبق این تبصره قانونی شرکت های بین المللی در مقابل قوانین ضد تراست محافظت می شوند و صادر کنندگان می توانند به صورت مشترک در قالب یک شرکت تجارتی کالاهای خود را صادر کنند. قبل از این تاریخ، صادرکنندگان می توانستند از طریق انجمن های وب-پومرین که تا حدودی از قوانین ضد تراست شرکت ها را محافظت می نمود کالاهای خود را صادر کنند که البته هنور هم می توانند به این انجمن ها بیپیوندند.

مهمترین شرکت های تجاری در بازارهای مدرن امروزی شرکت های تجاری ژاپنی هستند که سوگوشوشا نامیده می شوند. میتسوشیتا یکی از شرکت های تجاری بزرگ ژاپن است که در بسیاری از زمینه ها خود دارای تولید نیز می باشد. میتسوئی یکی دیگر از این شرکت ها است. استفاده از شرکت های تجاری معایبی را نیز دارا می باشد. یکی از معایب این است که این شرکت ها کالاهای زیادی را صادر می کنند که این کالا ها ممکن است توجه و اولویت لازم را به کالای جدیدتر، آن طوری که تولید کننده انتظار دارد ندهد.

فروش از طریق این نوع صادرات غیرمستقیم مانند فروش داخلی است با این تفاوت که به دلیل عدم کنترل و نداشتن اطلاعات بازار از ثبات کمتری برخوردار است. از این رو برای برنامه ریزی های بلند مدت بهتر است که شرکت از استراتژی هایی استفاده نماید که کنترل بیش تری بر روی بازار خود داشته باشد.

2. شرکت های مدیریت صادرات Export Management Companies و حق العمل کاری کالا

شرکت های مدیریت صادرات (EMC) نمایانگر یکی دیگر از روش های صادرات غیرمستقیم است. یک EMC شرکتی است که تمام مسئولیت های عملیات صادرات کالا از قبیل تحقیقات بازاریابی، تبلیغات، حمل و نقل فیزیکی کالا و غیره را با انعقاد قرارداد انجام می دهد.

شرکت های مدیریت صادرات را در واقع می توان به صورت یک واحد سازمانی یک شرکت در نظر گرفت بدون این که شرکت خود را درگیر ایجاد این چنین واحدی بنماید. در واقع مزیت اقتصادی شرکت های مدیریت صادرات در این است که در آن واحد برای شرکت های بین المللی متعددی کار می کنند.

در مقایسه با سایر روش های صادرات غیرمستقیم استفاده از EMC همکاری بیشتری را در بر دارد. EMC معمولا خود از جانب شرکت به مذاکره می پردازد و حتی از سربرگ های شرکت تولید کننده نیز استفاده می کند، پس از تایید تولید کننده، عمل می کند. موارد زیر، مزایای استفاده از شرکت های مدیریت صادرات را فهرست می کند:

• تولیدکننده سریعا به اطلاعات بازار دست می یابد و از طریق عملیات EMC ها و تجربه ی آن ها تماس خود را با بازارها ایجاد می کند.
• همکاری با EMC ها از طریق حق العمل کاری کالا است و این باعث انگیزه در گسترش فعالیت های EMC ها می گردد.
• وجود EMC باعث می شود که شرکت های بین المللی واحد مدیریت صادرات را در داخل شرکت طراحی نکنند و به این ترتیب در هزینه ها صرفه جویی نمایند.
• ارائه کالاهای مختلف توسط EMC موفق تر از این است که فقط یک کالا توسط یک تولیدکننده صادر شود.

محدودیت های شرکت های مدیریت صادرات عبارتند از:

• برخی از EMC ها یا خیلی کوچک هستند و یا این که بسیار جدید هستند و اطلاعات کافی از بازارهای خارجی ندارند.
• چون این شرکت ها بر اساس کمیسیون فعالیت می کنند این امر باعث می شود که به صادرات کالاهای مختلف و زیادی دست بزنند که این عمل هم تجربه و هم تبلیغات آن ها را زیر سوال می برد.
• وابستگی زیاد تولید کننده به EMC ممکن است باعث شود که دانش فنی صادرات را به دست نیاورد و همچنین بازارهای خارجی را درست نشناسد. با بالا رفتن حجم فروش خارجی، تولیدکننده بهتر است خود اقدام به صادرات نماید.
• [av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شرکت بازرگانی واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']
  

  خدمات بازرگانی ، ترخیص کالا و ثبت سفارش واردات کالا تخصص ماست

  شرکت ترخیص کالا و بازرگانی صادرات و واردات ” ترخیص کارا “در تمام حوزه های خدمات بازرگانی، واردات کالا ، صادرات، ترخیص کالا از گمرک و … به ارائه خدمات می پردازد.

  شما می توانید برای ثبت سفارش کالا از چین ،  واردات کالا از چین ، واردات از ترکیه ، واردات از آلمان , واردات از ایتالیا  واردات از چین و از سایر کشور ها با ما تماس بگیرید.

  برای تماس با کارشناسان شرکت بازرگانی و ترخیص کارا می توانید از طریق شماره های زیر اقدام فرمایید :

  ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

  [/av_icon_box]

   

3. همکاری در صادرات و توزیع Piggyback Exporting

در این روش یک تولیدکننده از تسهیلات توزیع خود در یک کشور خارجی برای توزیع و فروش کالاهای یک شرکت دیگر در کنار کالاهای خودش استفاده می کند. هر چند که این روش جدید نیست اما امروزه اهمیت بیش تری پبدا کرده.

شرکت حمل کننده ( The Carrier ) که در واقع صادرات خود و شرکت حمل شونده (The Rider) را انجام می دهد معمولا شرکت بازرگانی بزرگتری است که دارای تسهیلات صادراتی و کانال های توزیع در یک کشور خارجی است. این شرکت به دلایل مختلف کالاهای یک شرکت غیر رقیب را حمل می کند. یکی از دلایل تکمیل کردن خط تولید خودش می باشد. به عنوان مثال شرکت سینگر علاوه بر چرخ خیاطی خودش محصولات خیاطی شرکت های دیگر از قبیل پارچه، الگو و غیره را به فروش می رساند. شرکت هایی که با فروش فصلی و یا دوره ای محصولاتشان روبرو هستند نیز در زمان رکود محصولات خود از تسهیلاتشان برای فروش محصولات سایر شرکت ها استفاده می کنند.

4. کارگزاران صادرات و نمایندگان صادرات Export Brokers and Agents

کارگزاران و نمایندگان صادرات هر دو به تولیدکنندگان در صادرات کالاهایشان کمک می کنند. دلالان و نمایندگان صادرات مانند شرکت های مدیریت صادرات به صورت حق العمل کاری اما در مقیاس کوچک تری عمل می کنند. کارگزاری و نمایندگان صادرات سازمان های کوچکی هستند که مالکیت کالا را بدست نمی آورند و تخصص خاصی برای بازارهای هدف کوچک خارجی دارند. کارگزار خریدارن و فروشندگان را در ازاء مبلغی به هم می رساند و نمایندگان به عنوان نماینده ی شرکت کالا را به فروش می رساند و حق العمل کاری دریافت می کنند.

5. تاجر صادرات Export Merchant

تاجران افرادی هستند که کالاها را خریداری می کنند و معمولا با نام خود صادر می نمایند. در این حالت ممکن است تولید کننده اولیه حتی از صادرات کالاهایش بی اطلاع باشد.

شرکت ترخیص کالا و بازرگانی ترخیص کارا خدمات بازرگانی و واردات کالا را به واردکنندگان و تولید کنندگان سراسر کشور ارائه می نماید. این خدمات از همان شروع فرآیند بازرگانی با تحقیقات بازار ، منبع یابی ، انجام مکاتبات و مذاکرات بازرگانی بین المللی ، دریافت پروفرما ، عقد قرارداد بین المللی و انجام بازرسی های حضوری و اعتبار سنجی فروشنده کالا می باشد. همچنین انجام ثبت سفارش کالا و دریافت مجوز واردات کالا ، ارائه کارت بازرگانی ، دریافت معافیت گمرکی از وزارت بازرگانی در سامانه بهین یاب ، انجام ترخیص کالا از گمرک توسط مجرب ترین ترخیص کار ان کشور و حمل و نقل بین المللی کالا تا تحویل در انبار خریدار می باشد. با کارشناسان شرکت ترخیص کارا تماس گرفته و ضمن دریافت مشاوره بازرگانی و ترخیص کالا ، اطلاعات لازم را کسب نمایید.

بیان تفاوت بین انواع کالای وارداتی اعم از کالای مجاز و مشروط ، کالای غیرمجاز و ممنوع شرعی و قانونی توسط بازرگانی ترخیص کارا

در این مطلب سعی داریم تفاوت بین انواع کالا وارداتی اعم از کالای مجاز و مشروط ،کالای غیر مجاز  و ممنوع شرعی و قانونی را توسط شرکت بازرگانی ترخیص کار ا برای شما بیان کنیم.

[caption id="attachment_3612" align="aligncenter" width="880"]کالای وارداتی | کالای مجاز | کالای مشروط | کالای غیرمجاز | کالای ممنوع شرعی و قانونی[/caption]

تفاوت کالای وارداتی در گرفتن مجوز یا بی نیاز بودن از کسب مجوز است، ضمن اینکه سایر ضوابط و الزامات قانونی در هر حال و بدون تفاوت در خصوص هرکالاهایی که موفق به اخذ مجوز برای واردات قطعی یا حتی موقت و بعضا ترانزیت خارجی می گردد لازم الرعایه می باشد.

اصطلاحات " کالای مشروط " ،"  کالای غیرمجاز " و " کالای ممنوع "  در واردات و صادرات کالا هر یک عبارتند از:

• " کالای مشروط " یعنی کالایی که صدور يا ورود آن به کسب موافقت قبلی یک یا چند سازمان دولتی نیاز دارد. (بند «غ» ماده ۱ قانون گمرک)
• " کالای غیرمجاز " کالایی است که صدور یا ورود آن به موجب تصویب نامه دولت منع می گردد.
• " کالای ممنوعه " کالایی است که صدور یا ورود آن بنا به مصالح ملی با شرع مقدس اسلام به موجب قانون ممنوع است. (بند «ف» ماده ۱ قانون گمرک)

 کالای مشروط و ترخیص کالا از گمرک

« کالای مشروط » در حقیقت کالاهایی هستند که در صدور یا ورود آنها از کشور (قلمرو گمرکی) یا به کشور (قلمرو گمرکی) به ترتیب به لحاظ حمایت از مصرف کننده داخلی (نیاز داخل به آن کالاها) یا حمایت از تولیدکنندگان (کالاهای تولید داخل)، نیاز به مجوز صدور یا ورود به ترتیب از بخش بازرگانی یا صنایع وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت دارد.

اصطلاح « کالای مشروط » چه برای واردات به قلمرو گمرکی و چه برای خارج ( صادرات ) کردن از قلمرو گمرکی فقط و فقط جنبه حمایت (در ورود از تولیدات داخلی و در صدور از مصرف کننده داخلی) دارد. از این رو نباید با سایر ملاحظات مانند، بهداشت و ایمنی کالا راجع به مصرف کننده یا محیط زیست و همانند با استانداردهای ملی و غیره که در هر حال بدون تفاوت شرایط صدور یا ورود شامل همه کالاهای مجاز، مشروط، غیرمجاز یا ممنوع می شود، اشتباه شود.

تعریف اصطلاح کالای مشروطه (بند ۴/ ۱ / ۲ ) که منطبق با تعریف بند (غ) ماده ۱ قانون گمرک است به خوبی مفهوم این اصطلاح را نمیرساند که مقوله الزامات قانونی مثل، ثبت سفارش کالا، بهداشت و ایمنی کالا و سایر ملاحظات قانونی را که متولی آنها سازمان های دولتی هستند، پوشش داده و در عمل مشکلاتی ایجاد نماید.

کالای مجاز و نحوه ترخیص آن از گمرک توسط ترخیص کار گمرکی

کالای مجاز می تواند مانند کالای ممنوع اجازه ورود پیدا نکند و صاحب آن مجبور به برگرداندن آن از کشور (قلمرو گمرکی) شود یا اینکه حتى ضبط یا معدوم کردد. این امر در مورد کالای مشروط نیز ممکن است اتفاق بیفتد.

کالای موضوع واردات کالا «مجاز» ممکن است به دلایل زیر قابل ترخیص از گمرک نباشد:

1.  اگر به هر دلیل ثبت سفارش کالا انجام نگیرد.
2. مطابق استانداردهای اجباری نباشد (فاقد ویژگی های فنی ایمنی)
3. از لحاظ بهداشتی، ایراد داشته باشد.
4. با ضوابط مربوط به محیط زیست تطبيق ننماید.
5. از مبدأ یا مبادی که واردات کالا از آنجا به کشور (قلمرو گمرکی) ممنوع است صادر شده باشد.
6. ساخت یا تولید کشور یا کشورهایی باشد که به موجب قانون به عنوان مبادی ممنوع شناخته می شوند.
7. دارای علایم یا نشانه ها با نوشته ها یا آدرسی روی خود کالا یا بسته بندی شد که مصرف کننده داخلی را نسبت به مبدأ ساخت اغفال نماید.
8. دارای علایم، نوشته ها یا تصاویری بر روی کالا یا بسته بندی آن باشیم با موازین شرعی، ملی، فرهنگی، امنیتی، اخلاقی و سایر ملاحظات انز این دست مغایر باشد.

همین موارد در خصوص کالای مشروط با فرض صدور مجوز ورود اتفاق می افتد.

صرف «مجاز» بودن واردات کالا برای اینکه کالایی امکان ترخیص از گمرک پیدا نماید، کافی نیست. زیرا الزامات قانونی از قبیل ثبت سفارش کالا ، رعایت ضوابط استاندارد، بهداشت و ایمنی کالا و محیط زیست و سایر ملاحظات مرتبط با موازین شرعی و غیره در هرحال و بر حسب مورد لازم الرعایه می باشد.

کالای مجازی اظهار می شود و ضمن عمليات ارزیابی کالای مجاز دیگری در جوف یا همراه آن مشاهده می شود که اظهار نشده، در اسناد تسلیمی به گمرک نیز ذکری از آن نشده و در عین حال از نوع کالای اظهار شده نیز نمی باشد، در چنین وضعی کالای اضافی با اینکه مجاز می باشد، به عنوان قاچاق گمرکی محسوب و ضبط میگردد که علاوه بر ضبط کالا، حداقل دو برابر ارزش کالا نیز جریمه باید پرداخت شود. (بند «ج» ماده ۱۱۳ قانون گمرک)

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شرکت بازرگانی واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

[/av_icon_box]

کالای وارداتی از نوع کالای ممنوعه و قوانین واردات کالا در خصوص این نوع کالا

کالای ممنوعه ممکن است مثل کالای مجاز برای مرود قطعی اظهار شود.

کالای ممنوعه در صورت رفع ممنوعیت (به موجب قانون یا تصویب نامه دولت) ممکن است مانند کالای مجاز برای واردات کالا  قطعی با ثبت سفارش و رعایت ضوابط مربوط به استانداردهای ملی، بهداشتی و ایمنی و سایر ملاحظات و الزامات قانونی اظهار و پس از گذراندن فرآیند ترخیص باصدور پروانه گمرکی از گمرک مرخص شود. (مثلا داروهای مخدر، مرفین و غیره)

کالای ممنوع در صورتی که با نام و مشخصات کامل و درست برای ورود قطعی اظهار شود، از ترخیص کالا از گمرک آن خودداری نموده و به صاحب کالا با نماینده قانونی او به طور کتبی اخطار میکند تا حداکثر ظرف سه ماه نسبت به اعاده کالا از کشور اقدام نماید، در غیر این صورت كالا ضبط و مراتب به صاحب کالا یا نماینده قانونی او ابلاغ می شود. اگر صاحب کالا ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ ضبط به دادگاه صالحه دادخواست تسلیم ننماید کالا به ضبط قطعی دولت در می آید. در صورت تسلیم دادخواست به دادگاه صالحه ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ ضبط و اعلام مراتب ظرف ۱۵ روز از تاریخ سلیم دادخواست به گمرک، کالا تا صدور حکم قطعی دادگاه نگهداری و بعد از ابلاغ رأی مطابق مفاد آن اقدام می شود. .

(ماده ۱۰۵ قانون گمرک)

کالای ممنوعه برخلاف تصور الزاما قاچاق محسوب نمی شود، زیرا قاچاق حاصل عمل مرتکب است، خواه کالا ممنوع، مجاز یا مشروط باشد. ضمنا در هر مورد باید در قانون پیش بینی شده باشد.

مصادیق قاچاق در قانون گمرک برشمرده شده است، بنابراین اگر مورد یا مواردی را به عنوان قاچاق بخواهیم عنوان کنیم حتما حكم آن باید موجود باشد.

مبادرت به «قاچاق» جرم محسوب می شود. بنابراین باید به موجب قانون پیش بینی شده باشد و در عین حال جریمه و پیگردهای آن نیز طبق قانون باشد

حل مساله گمرک ترخیص ،  واردات کالا و ثبت سفارش بازرگانی (واردات تلفن همراه) با استفاده از کارت بازرگانی شخص دیگر:

[caption id="attachment_2798" align="aligncenter" width="800"]حل مساله گمرک و ترخیص کالا در خصوص واردات کالا و ثبت سفارش با کارت بازرگانی شخص دیگر[/caption]

در این مقاله سعی داریم در خصوص واردات کالا و ثبت سفارش بازرگانی ( واردات تلفن همراه ) با استفاده از کارت بازرگانی شخص دیگر و بیان نکات کلیدی در این خصوص صحبت کنیم.

1-طرز عمل گمرک نسبت به پرونده واردات کالا و ثبت سفارش کالا (تلفن همراه)

حل مساله واردات کالا و ثبت سفارش با فرض چند گزینه به شرح زیر:

گزینه اول:

با وجود مشخصات و خصوصیات برابر تلفن های همراه موضوع پنج فقره پروانه های گمرکی (50.000 دستگاه تلفن همراه) با کالای کشف شده، به نظر گمرک موضوع پروانه های گمرکی صرف نظر از مشابهت کالای آن ها با کالای  مکشوفه بی ارتباط بوده و چون برای کالای مکشوفه سند مثبته ای ارائه نشده، قاچاق صورت گرفته است. طبق بند "الف" ماده 113 قانون امور گمرکی مصوب آبان 1390 به شرح زیر:

"کالایی که از مسیر غیر مجاز یا بدون انجام تشریفات گمرکی به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج گرد، همچنین کالاهایی که بدون انجام تشریفات گمرکی یا از مسیرهای غیرمجاز وارد کشور شود و در داخل کشور کشف گردد"

نکات مهم:

• کالاهایی که معلوم باشد خارجی است و در داخل قلمرو گمرکی کشف شود در هر حال اگر به ترتیب متعارف وارد قلمرو گمرکی شده، دارای یک سند مثبته گمرکی است (پروانه گمرکی) که تمام مشخصات و خصوصیات سند با ان کالا برابر است. در غیر این صورت از مصادیق یند "الف" ماده 113 قانون گمرک مصوب آبان 1390 خواهد بود.
• در مورد کالاهای مکشوفه در داخل قلمورو گمرکی حتما نباید اسناد مثبته ای که برای رد ظن قاچاق ارائه می شود، ( مشروط بر این که با تمام مشخصات و خصوصیات کالای مکشوفه تطبیق نماید و فاصله بین تاریخ صدور سند و تاریخ کشف کالا با توجه به نوع کالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد.) الزاما نباید صاحب کالای مکشوفه با صاحب کالای اسناد مثبته ارائه شده یکی باشد. مگر این که دارنده سند کالای مکشوفه را علی رقم مشابهت کامل بی ارتباط با کالای مربوطه به سند دانسته و معلوم گردد هیچ سند خرید یا واگذاری کالا موضوع سند مثبته به صاحب کالای مکشوفه وجود نداشته و نسبت دادن این دو فقط برای استفاده در رد ظن قاچاق و گمراه کردن است.
• در این مساله صاحب سند مالکیت آقای "الف"نیبت به همان 50.000 دستگاه تلفن همراه را انکار نکرده و نقش خود را در سمت حق العمل کار پذیرفته است.

1.با توجه به در اختیار داشتن بپروانه های گمرکی (در اختیار آقای "الف") از یک سو و از سوی دیگر اقرار اقای "ب" به نقش خود به عنوان حق العمل کار (حق العمل کار که طبق قانون تجارت نه آن چه در گمرک به کارگزاران گمرک یا ترخیص کاران گمرکی گفته می شود) تردیدی باقی نمی ماند که مالکیت کالای موضوع پنج فقره پروانه گمرکی به آقای "الف" مربوط می شود. ولی دلیل پذیرش و تسری 200.000 دستگاه تلفن همراه مکشوفه به این پرونده ها نیست.

2.  صرف نظر از عدم پذیرش و تسری تمام  یا حتی بخشی از کالای مکشوفه که تعداد کالای پنج فقره پروانه های گمرکی را پوشش می دهد، (50.000 دستگاه از 200.000 دستگاه) و ممکن بود در صورت قبول گمرک، از تعداد کالای قاچاق بکاهد.( فقط 150.000 دستگاه را مشمول قاچاق بداند). به طور کلی با احتمال سو استفاده از پروانه های گمرکی برای تسری به واردات غیر مجازی که به ظن قاچاق توقیف می شوند، گمرک اجباری برای پذیرش این قبیل اظهارات نداشته و اعلام جرم قاچاق می نماید.

3. با توجه به این که شیوه توزیع و عرضه کالاهای وارداتی از نوع تلفن های همراه به گونه ای نیست که قابل پی گیری و رهگیری باشد، به طوری که دقیقا معلوم نماید، مثلا در مورد این مساله آن 50.000 دستگاه تلفن مارک AXa موضوع پنج فقره پروانه گمرکی یک چهارم از 200.000 دستگاه کالای مکشوفه را تشکیل می دهد یا نه؟! و پیش از این آن 50.000 دستگاه توزیع و فروخته شده یا نشده است نمی توان انتظار داشت که گمرک حتی فقط 50.000 دستگاه از 200.000 دستگاه تلفن همراه را از شمول قاچاق خارج نماید.

نکات مهم:

• اگر تلفن های همراه (50.000 دستگاه) دارای شماره یا کد شناسایی معینی باشند، به طوری که در هر زمان قابل شناسایی از غیر خودش باشد. به عبارت دیگر دارای کد رهگیری معین و منحصر به خود باشند و این اطلاعات در اسناد مربوط  به پنج فقره اظهارنامه های موضوع پروانه های گمرکی درج شده باشد و با 50.000 دستگاه از 200.000 دستگاه تلفن های مکشوفه تطبیق نماید، دلیلی برای پذیرفتن آن تعداد در تسری به پروانه های گمرکی (پنج فقره) اظهار نمامه وجود نخواهد داشت.
• مارک یا علامت بازرگانی تلفن های همراه و حتی مدل و اندازه و کشور سازنده، به تنهایی برای احراز انطباق آن با کالای پروانه های گمرکی مربوط به نوع مشابه کافی نیست.

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شرکت بازرگانی واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

[/av_icon_box]

گزینه دوم:

پروانه های گمرکی ارائه شده از سوی آقای "الف" که به نام آقای "ب" می باشند، تنها تا میزان 50.000 دستگاه از 200.000 دستگاه کالای مکشوفه را تسویه می کند و بقیه کالا از لحاظ گمرک به استناد بند "الف" ماده 113 قانون گمرک مصوب آبان 1390 قاچاق محسوب می شود.

نکته مهم:

تعداد 50.000 دستگاه تلفن همراه از لحاظ مارک AXa و کشور سازنده (از 200.000 دستگاه) به اعتبار پروانه های گمرکی ارائه شده از طرف آقای "الف" مورد قبول گمرک قرار می گیرد. در این حالت فرض بر این است که تلفن ها باز هم فاقد کد یا شماره رهگیری و به اصطلاح سریال معین است.

گزینه سوم: گمرک با توجه به وزن هر عدد تلفن همراه و مقایسه با وزن خالص محموله موضوع پنج فقره پروانه های گمرکی که به عنوان اسناد مثبته موضوع ماده 117 قانون گمرک از طرف صاحب کالای مکشوفه آقای "الف" ارائه شده یعنی:

• وزن خالص محموله موضوع پنج فقره پروانه های گمرکی، 30.000 کیلوگرم.
• وزن خالص هر دستگاه تلفن همراه موضوع پنج فقره پروانه های گمرکی، 150 گرم.
• وزن خالص هر دستگاه تلفن همراه مکشوفه، 150 گرم.

به این نتیجه می رسد که وزن خالص محموله موضوع پنج فقره پروانه های گمرکی یعنی 30.000 کیلوگرم نمی تواند مربوط به 50.000 دستگاه باشد

(7500 کیلوگرم = 150 گرم * 50.000 دستگاه)

بلکه چهار برابر تعداد به وزن 30.000 کیلوگرم می رسد.

با این توصیف گمرک ضمن قبول 200.000 دستگاه تلفن همراه مکشوفه از محل، محموله وارده که به موجب پنج فقره اظهارنامه به گمرک معرفی و برای آن ها پروانه صادر شده که اسناد و اظهار فقط برای 50.000 دستگاه بر خلاف واقع تنظیم و در گمرک هم متوجه نشده اند و به همین صورت پروانه های گمرکی صادر شده است ( در مقایسه وزن خالص محموله و وزن خالص 200.000 دستگاه) ممکن است توجیه مناسبی برای این که هر یک از حالات زیر را انتخاب و بر آن اساس عمل نماید، داشته باشد:

حالت اول:

کالای مازاد بر آن چه اظهار شده و برای آن پروانه صادر گردیده است. یعنی مازاد بر 50.000 دستگاه (150.000 دستگاه تلفن همراه) به دلایل زیر قاچاق تلقی نماید:

• بدون تشریفات گمرکی وارد کشور شده (به استناد عبارت "همچنین کالاهایی که بدون انجام تشریفات گمرکی ... وارد کشور شود" موضوع بند "الف" ماده 113 قانون امور گمرکی مصوب آبان 1390)
• بدون اخذ مجوز ورود وارد کشور شده است ( مجوز .ر.د همان ثبت سفارش است که در مورد کالای محموله وارداتی فقط برای 50.000 دستگاه صادر شده است)(ماده 8 قانون مقررات صادرات و واردات در خصوص الزام مربوط به ثبت سفارش)
• بیرون بردن کالای تجاری از اماکن گمرکی بدون اظهار یا بدون پرداخت یا تامین حقوق ورودی، خواه عمل در حین خروج از اماکن گمرکی یا بعد از خروج کشف شود.

(قسمت نخست یند "پ" ماده 113 قانون امور گمری مصوب آبان 1390 به عبارت مذکور)

نکات مهم:

a) "تشریفات گمرکی" طبق تعریف بند "ج" ماده 1 قانون گمرک به شرح: "چ:تشریفات گمرکی: تمام عملیاتی است که در اجرای مقررات گمرکی انجام می شود." بنابراین در فرآیند عملیات گمرکی اظهار تعداد یا مقدار صحیح کالای اظهار شده و ارزش متناسب با تعداد کالای موجود در بسته های محموله های وارداتی موضوع اظهار نامه های تسلیمی به گمرک هم قرار می گیرد که اگر بر خلاف واقع عمل شده باشد تمام عملیات "صورت نگرفته و از این رو در مورد این مساله از این لحاظ استناد گمرک به بند "الف" ماده 113 می باشد.

b) طبق متدرجات ماده 8 قانون و مقررات صادرات و واردات ثبت سفارش از الزامات قانونی محسوب می شود. هرچند ممکن است بعد از ورود کالا نیز ثبت سفارش انجام شود. با این حال اعتقاد بسیاری از کارشناسان گمرک و دوایر حقوقی ( حقوقی ، قضایی گمرک )، عدم ثبت سفارش پیش از ورود نیز عملی بر خلاف قانون است، مخصوصا وقتی که کالا اظهار نشده و از گمرک ترخیص و خارج شود.

c) " بیرون بردن کالای تجاری از اماکن گمرکی بدون اظهار یا بدون پرداخت یا تامین حقوق ورودی " که در بند "پ" ماده 113 تصریح شده است، هم می تواند به موارد تسری داده شود که به طور مخفی و لا به لای محموله هایی که متکی به اسناد ترخیص کالاهستند از گمرک خارج شود و هم بدون "پرداخت یا تامین حقوق ورودی "، بنابراین چون کالای اضافی (150.000 دستگاه تلفن همراه) بدون پرداخت حقوق ورودی از گمرک بیرون برده شده، منطبق با عبارت مندرج در بند "پ" ماده 113 قانون گمرک مصوب آبان 1390 به شرح موصوف است.

قانون گمرک مصوب 1350 (بند 3 ماده 29) از مصادیق قاچاق گمرکی به شرح زیر اشاره داشته است:

" بیرون بردن کالای تجاری از گمرک بدون تسلیم اظهارنامه و پرداخت حقوق ورودی و ..." در این عبارت دو عمل " تسلیم اظهارنامه " و " پرداخت حقوق ورودی " تواما شرط تلقی قاچاق بوده، در حالی که جایگزین ان در بند "پ" ماده 113 قانون مصوب آبان 1390 دو حالت مستقل از یکدیگر را پیش بینی می نماید:

• بدون اظهار یا:
• بدون پرداخت با تامین حقوق ورودی

یعنی هر یک از دو حالت هم به تنهایی کافی برای تحقق قاچاق است و چون کالای اضافی (150.000 دستگاه) اظهار نشده و از گمرک بیرون برده شده مشمول بند 1 است.

بند 2 وقتی است که حتی اظهار هم شده ولی حقوق ورودی آن پرداخت یا تامین نشده است.

بنابراین طبق قانون جدید گمرک بیجا نخواهد بود که موضوع مساله را به اعتبار بند "پ" ماده 113 قاچاق تلقی نماید.

d) با وجود جایگاه بند "ج" ماده 113 گمرک به شرح:

"وجود کالای اضافی همراه کالای اظهار شده که در اسناد تسلیمی به گمرک ذکری از آن نشده است، مشروط بر این که کالای اضافی از نوع کالای اظهار نشده نباشد..."

در تلقی قاچاق، تناقض آشکار مفاد بند "پ" مشهود است و همین امر موجب می گردد در خصوص مساله نیز به بند "پ" استناد شود.

e) با توجه به تناقضات موجود بین یند "پ" و "ج" ماده 113 و نبود محمل قانونی دیگری در وارد دانستن قاچاق صرف عدم ثبت سفارش به نظر می رسد با این رویکرد توجیه گمرک را نتوان پذیرفت.

حالت دوم:

کالای مازاد اظهار نشده ممکن است در تطبیق با بند "ج" ماده 113 قانون گمرک تشخیص شود در این صورت:

1. به لحاظ هم نوع بودن با کالای اظهار شده قاچاق محسوب نشده ولی باید شرایط زیر رعایت شود:
   1. 1. برای امکان ترخیص کالا از گمرک با صدور پروانه گمرکی لازم است ضوابط مربوط به ثبت سفارش رعایت شود.
   2. 1. در صورت احراز شرایط بند 1.1 بالا ممکن است علاوه بر دریافت حقوق ورودی متعلقه، با استناد به مدلول ماده 143 قانون گمرک مصوب آبان 1390 به شرح " ... در صورت کشف اسناد خلاف واقع که مشمول قاچاق نشود، دربارهترخیص کالا یی که متضمن زیان مالی دولت است و با ... جریمه ای از 30 درصد تا سه برابر ارزش کالای موضوع سند مذکور تعیین و دریافت کند...)
   3. 1. در صورتی که موفق به اخذ مجوز ورود (ثبت سفارش) نشود، تکلیف کالا یا با مرجوع کردن یا متروکه شدن روشن خواهد شد.
   4. 1. ممکن است گمرک موافقت با مرجوع شدن کالا را موکول به اخذ جریمه تخلفات گمرکی نماید.

2. پیش بینی برای مرجع قضایی در خصوص واردات کالا و ثبت سفارش

با جلب نظر کارشناس: کارشناسان رسمی دادگستری در رشته امور گمرکی عموما قاضی را از لحاظ احراز عنصر قانونی جرم کمک می کنند یا نظر خود را در این خصوص به محضر دادگاه گزارش می دهند.

معمولا قابل پیش بینی است که برداشت های یکسانی  از قانون مخصوصا زمانی که احکام و مصادیق مربوط به قاچاق سفافیت، دقت و استحکام لازم را نداشته باشند یا تناقضاتی وجود داشته باشد، به عمل نمی آید و به همین دلیل است که بعضا کارشناسی با تعیین یک نفر یا بعد از آن سه نفر، پنج یا بیشتر مورد تقاضای طرفین (گمرک و صاحب کالا) صورت می گیرد.

در خصوص این مساله از منظر کارشناسی ممکن است به اشکال زیر مورد بررسی قرار گیرد:

1. به طور کلی نظر کارشناسی دایر به بی ازتباط بودن محموله های موضوع پنج فقره پروانه های گمرکی با کالای مکشوفه با استناد به بند "الف" ماده 113 قانون گمرک باشد. در این صورت ممکن است دادگاه اقدام به صدور رای نماید و یا در صورت اعتراض جلب نظر هیات سه نفره نماید.
2. پروانه های گمرکی (پنج فقره) برای قبول 50.000 دستگاه تلفن همراه پذیرفته شود و مازاد بر آن (150.000 دستگاه دیگر) طبق بند " الف" ماده 113 قانون گمرک اظهار شود.
3. با توجه به وزن هر عدد تلفن همراه و تطبیق مشخصات تلفن های همراه مکشوفه با پروانه هاب گمرکی که برای 50.000 دستگاه صادر شده و انطباق با بند "ج" ماده 113 قانون گمرک (کالای اظهار نشده همراه کالای اظهار شده از همان نوع) فاقد محملی برای تلقی قاچاق عنوان نماید.
4. انطباق کالای مکشوفه با بند "پ" ماده 113 قانون گمرک را با وجود بند "ج" که نسبت به بند "پ" موخر است تصدیق ننمود و در نتیجه در غیاب حکم صریح دیگری (مصادیق قاچاق) از ماده 113 قانون گمرک برای تلقی قاچاق در حقیقت فقدان عنصر قانونی جرم را به دادگاه گزارش نماید.

نکات مهم:

• هر یک از مواردی که احتمالا به موجب نظر کارشناسی یا کارشناسان در خصوص پرونده با ارجاع از طرف دادگاه به آن ها محول شده ممکن است مورد قبول یکی از طرفین دعوی در هر مقطع قرار نگیرد و در نتیجه تصمیم دادگاه هرچه باشد به همان باید عمل نماید.
• قاضی در مراحل رسیدگی بدوی یا تجدید نظر ضمن اخذ نظر کارشناس یا کارشناسان در انطباق با مستندات برای احراز عنصر قانونی جرم، نهایتا به طور مستقل یا تاثیرپذیری صرف از نظریه های کارشناسی اتخاذ تصمیم نماید.
• به دلیل استقلال قضات در صدور رای که البته با توجه به محتویات پرونده ملاحظه نظری کارشناس رسمی یا خبره صورت می گیرد، پیش بینی و سناریوسازی در این خصوص را درست نمداند، از این رو به همین مختصر بسنده می نماید.

شرکت بازرگانی ترخیص کالای “ترخیص کارا”در راستای تسهیل امور واردات کالا برای بازرگانان و تجار خدمات ثبت سفارش واردات کالا را انجام می دهد. ما به عنوان یک شرکت خدمات بازرگانی می توانیم شما را در تمامی زمینه های صادرات و واردات یاری نماییم که ثبت سفارش کالا یکی از خدمات گسترده ما می باشد.