[caption id="attachment_3466" align="aligncenter" width="928"] مهارت ترخیص کالا از گمرک ، واردات کالا و صادرات توسط بازرگانی ترخیص کارا[/caption]

مهارت ترخیص کالا از گمرک ، واردات کالا و صادرات توسط بازرگانی ترخیص کارا

الف) مفروضات مساله واردات کالا و صادرات توسط بازرگانی ترخیص کارا

1. شرکت «الف» برای , واردات کالا  از کشور A و ساخت این کشور (کشور مبدأ) با ارائه پیش فاکتور درخواست ثبت سفارش می نماید.
2. پس از واردات کالا، نماینده قانونی صاحب کالا با پیوست کردن اسناد خرید، حمل، مجوز ورود و سایر مدارک مورد نیاز گمرک اقدام به تسلیم اظهارنامه می نماید.
3.  اطلاعات مندرج در سیاهه خرید و اظهارنامه ، عینا همان است که در پیش فاکتور درج گردیده است.
4. کالا عبارت است از: شمش از فولاد زنگ نزن ، مشمول تعرفه ۷۲۱۸۱۰۰۰
5.  در ارزیابی کالا به وسیله گمرک چون سابقه ای از شمش از فولاد زنگ نزن با خصوصیات کالای اظهار شده وجود نداشت، گمرک به سابقه ای با ۳۵ روز فاصله از لحاظ تاریخ خرید با کالای اظهار شده از کشور B و ساخت همین کشور برای شمش از فولاد زنگ نزن با همان خصوصیات و کیفیت شمش های فولادی اظهار شده ساخت کشور A دسترسی پیدا کرده که از لحاظ مقدار نیز برابر بوده و به همین لحاظ چون ارزش کالای سابقه ۳۰ درصد بیشتر از ارزش کالای اظهار شده بوده، صاحب کالا را ناگزیر به پرداخت مابه التفاوت حقوق ورودی بر این اساس می نماید (ارزش های مقایسه شده هردو FOB مبدأ حمل بوده است).
6. مستند گمرک ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب۱۳۹۱ / ۱۲ / ۶ هیأت وزیران است.
7.  وسیله حمل هردو محموله مورد اختلاف و مورد استناد کشتی می باشد. ۰۸ صاحب کالا نظریه گمرک را نپذیرفته و معترض است.
8. صاحب کالا نظریه گمرک را نپذیرفته و معترض است.

ب) مطلوب است:

ا. درستی یا نادرستی نظریه گمرک در استفاده از معیارهای ارزش گذاری موضوع ماده ۱۵ قانون گمرک و مواد ۱۰ تا ۲۱ آیین نامه قانون گمرک

۲. دلایل یا مستنداتی که صاحب کالا برای اثبات ارزش اظهار شده، دارد.

٣. نظریه کارشناسی راجع به این ارزش گذاری

۴. نظریه قطعی گمرک ایران

۵. در صورت طرح دعوی از سوی صاحب کالا، نظریه ای که دیوان عدالت اداری ابراز خواهد کرد.

ج) حل مسئله مهارت ترخیص کالا از گمرک

ج)۱

درستی یا نادرستی نظریه گمرک که با استناد به ماده ۱۵ قانون گمرک و مواد ۱۰ تا ۲۱ آیین نامه قانون گمرک بویژه مدلول بند «ب» جزء ۱ ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی قانون گمرک ۳۰ درصد افزایش ارزش برای کالای ورودی تعیین نموده است. مفاد بند "ب" موصوف به شرح زیر است:

"ب: کالای وارد شده، مثل یا مشابهی که در کشوری غیر از کشور تولیدکننده، تولید شده، می تواند مبنای ارزش گذاری گمرکی قرار گیرد."

نکات مهم:

۱. بند «الف» و «ب» ماده ۱۵ قانون گمرک به شرح زیر است: 

الف: سوابق ترخیص کالا ی مثل «همزمان»، از "همان کشور مبداء"

ب: سوابق ترخیص کالا از گمرک «همزمان»، از "همان کشور مبدأ"

۲. قسمت اخیر ماده ۱۴ قانون گمرک درتعریف ارزش گمرکی کالای ورودی: "ماده ۱۴: ارزش گمرکی کالای ورودی در همه موارد ... از روی سیاهه خرید یا سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا تعیین می شود ..."

3. با توجه به مندرجات بند «الف» و «ب» ماده ۱۵ قانون گمرک که : در خانه ۱ بالا ملاحظه می شود برای امکان مقایسه سیاهه خرید مورد اختلاف و استناد، دوشرط مهم دیگر غیر از مثل یا مشابه بودن وجود دارد که عبارتند از: وحدت در "کشور مبدأ" و "همزمانی"

4. ماده ۱۵ قانون یک تبصره دارد که به موجب آن رعایت تقدم و تأخر در به کارگیری معیارهای موضوع بندهای «الف»، «ب»، «پ» و «ث» ذیل این ماده الزامی است، ولی تنها در مورد بندهای "پ" و"ت" : جابه جایی را مجاز دانسته است.

5. بند «ب» جزء ۱ ذیل ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی قانون گمرک مصوب هیات وزیران، بدون تکیه گاه قانونی، مقایسه دو کالای مثل و مشابه از دو کشور مبدأ (منظور از کشور مبدأ، کشور سازنده یا تولیدکننده کالاست) را قابل مقایسه در ارزش گذاری دانسته است.

6. با توجه به مفاد ماده ۱۴ قانون گمرک، پیش از هر چیز دیگر ملاک در ارزشگذاری اسناد تسلیمی صاحب کالاست. بدیهی است در صورتی که گمرک دلایل و مدارک قابل قبول داشته باشد که در رد ارزش مندرج در اسناد تسلیمی صاحب کالاست، می تواند طبق معیارهای ذیل ماده ۱۵ قانون عمل نماید.

جمع بندی مهارت ترخیص کالا از گمرک ، واردات کالا و صادرات توسط بازرگانی ترخیص کار ا

1.با توجه به مفروضات مسئله، گمرک برخلاف مدلول مفاد بندهای «الف» و «ب» ماده ۱۵ قانون که مقایسه دو کالای مورد اختلاف و استناد را منحصر به وحدت در "کشور مبدأ" نموده، برخلاف این قاعده عمل نموده و کالای مربوط به "کشور مبدأ A" را با کالای «کشور مبدأ B» مقایسه می نماید که حتما با استناد به بند «ب» جزء ۱ ماده ۱۷ آیین نامه قانون گمرک است که فاقد محمل قانونی و مردود است، زیرا آیین نامه نمی تواند قانون را تخصیص بزند.

2. شرط "همزمانی" برای امکان مقایسه کالای مورد اختلاف و کالای مورد استناد (موضوع بندهای «الف» و «ب» ماده ۱۵ قانون گمرک) با احراز سایر شروط کالای مثل یا مشابه از همان کشور مبدأ) به این معنا نیست که «زمان صادرات کالا ی مثل یا مشابه» با هم نزدیک باشند، بلکه همانگونه که در بند «ت» ذیل ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون گمرک تصریح شده، منظور زمانی است که در آن مدت قیمت فروش کالا در کشور مبدأ ثابت بوده باشد.

"ت: همزمانی، زمانی است که در آن مدت قیمت فروش کالا در کشور مبدأ ثابت بوده است."

نکته: اصولا قید عبارت «نزدیک بودن زمان ...» در جزء «الف» بند ۱ ماده ۱۷ آیین نامه قید درستی نبوده، زیرا با هیچ معیار شفافی «نزدیک بودن» قابل اندازه گیری نمی باشد و برای کالاهای گوناگونی قابل تسری نیست. در حالیکه در بند «ت» ذیل ماده ۱۰ آیین نامه به وضوح معلوم است که با چه معیاری همزمانی قابل احتراز است، یعنی ثابت بودن قیمت فروش کالا در کشور مبدأ (البته منظور قیمت فروش برای صادرات) به آسانی قابل حصول می باشد. از طرف دیگر در بیان نادرست بودن عبارت «نزدیک بودن زمان ...» باید توجه داشت که برای کالاهای عرضه شده در بورس (مثلا بورس فلزات) که حتی در سه نوبت در بیست و چهار ساعت نرخهای صادراتی تغییر می کند، نزدیک بودن در ۸ ساعت مصداق پیدا میکند و برای بسیاری از کالاها دوره های چند و چندین روز و چند ماه و بالاخره کالاهایی مثل ماشین آلات مربوط به پروژه های تولید، بیش از یک و یا چند سال را باید انتظار داشت، از این رو مناسب ترین گزینه همان است که در بند «ت» ذیل ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون گمرک در تعریف «همزمانی» انتخاب شده است.

3. همانطور که در قسمت اخیر ماده ۱۴ قانون گمرک نقل گردیده است، در تعریف ارزش گمرکی کالای ورودی، اصل همان اسناد تسلیمی صاحب کالا می باشد، بنابراین مادامی که گمرک دلایل اسناد و مدارک قابل قبولی در نازل بودن یا حتی بالا بودن ارزش مندرج در اسناد تسلیمی صاحب کالا موضوع قسمت نخست ماده ۱۵ قانون گمرک ارائه ندهد، نمی تواند استاد صاحب کالا را نپذیرد.

به عبارت دیگر استفاده از معیارهای چهارگانه ذیل ماده ۱۵ قانون گمرک وقتی قابل توجیه است که گمرک به استناد دلایل و مدارک قابل قبول (قطعا قابل قبول بودن به وسیله صاحب کالا مورد نظر است) اسناد تسلیمی صاحب کالا وارد نماید.

ج) ۲. دلایل یا مستنداتی که صاحب کالا برای اثبات ارزش اظهار شده دارد

صاحب کالا با اطمینان از اینکه خرید کالا در شرایط متعارف بدون هرگونه سازشی با فروشنده دایر به فاکتورسازی (درج ارزش هایی به انتخاب خریدار در سیاهه) معامله شده است، در درستی اسناد تسلیمی خود مصر بوده و به استناد:

•  ماده ۱۴ قانون در خصوص تعیین ارزش کالای ورودی از روی سیاهه خرید تسلیمی صاحب کالا به گمرک، و :
• الزام گمرک به پذیرش ارزش مندرج در اسناد تسلیمی صاحب کالا، مادامی که دلایل با مدارک قابل قبولی از طرف گمرک در رد سیاهه خرید ارائه نشده باشد.
• مردود دانستن سوابق ترخیص که گمرک ارائه نموده و کالای مورد استناد ساخت کشور مبدأیی غیر از کشور مبدأ كالای ورودی است. نظر گمرک را نمی پذیرد.

ج) ۳. نظریه کارشناسی راجع به ارزش گذاری گمرک

1. اقدام گمرک به سبب ایراد در ارائه اسناد و مدارک بی ارتباط با آنچه در ذیل ماده ۱۵ قانون گمرک (بندهای «الف» و «ب») توصیه شده، مردود است. کالای ساخت دو کشور برخلاف آنچه به موجب بند «ب» از جزء ۱ ذیل ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی قانون گمرک آمده است، چون متکای قانونی ندارد، قابل مقایسه نیستند) و مصوبات هیأت وزیران نمی تواند برخلاف آن باشد.

۲. چنانچه گمرک بسته به اصالت سیاهه خرید تسلیمی تردید دارد، مجاز است که از صاحب کالا بخواهد سیاهه کنسولی ارائه دهد.

ج) ۴. نظریه قطعی گمرک ایران چه خواهد بود

در صورت پذیرش اسناد تسلیمی صاحب کالا با توجه به مواردی که در بندهای ج۱، ج۲ و ج)۳ گفته شد یا اگر موضوع به گمرک ایران برای تصمیم گیری ارجاع گردید و نظر صاحب کالا قبول شد، نتیجه این تصمیم گیری ها می شود نظر قطعی گمرک و برخلاف این فرآیند، چنانچه کار به کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی یا تجدید نظر گمرک ختم شود، نظریه قطعی که حسب مورد از سوی هر یک از کمیسیون های مذکور صادر کردد، همانا نظریه قطعی گمرک محسوب می شود.

جمع بندی:

1. اگر نظریه قطعی گمرک ایران، منطبق با اظهار صاحب کالا باشد، اختلاف بین گمرک و صاحب کالا وجود نخواهد داشت.
2. در صورتی که نظریه قطعی گمرک ایران برخلاف خواست صاحب کالا باشد، در هر حال طبق نظریه اقدام خواهد شد و صاحب کالا ملزم به پرداخت مابه التفاوت و حتی جریمه تخلفات گمرکی می باشد.
3.  البته حق خواهد داشت طبق مدلول تبصره ۴ ماده ۱۴۶ قانون گمرک در مهلت ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی قطعی کمیسیون ها اگر از نظر شکلی آرای صادره را درست نمی داند، به دیوان عدالت اداری شکایت نماید.

ج) ۵. رأی دیوان عدالت اداری چه خواهد بود؟

طرح دعوی در دیوان عدلت اداری از سوی صاحب کالا با توجه به ایراداتی که به رأی کمیسیون تجدید نظر وارد می کند، یعنی مقایسه کالای وارده که ساخت کشور است با کالایی که کشور مبدأ آن کشور B می باشد، به احتمال زیاد به نقض رأی صادره از این لحاظ منجر می شود، زیرا طبق مندرجات بندهای «الف» و «ب» ذیل ماده ۱۵ قانون گمرک، شرط مقایسه علاوه بر اینکه باید کالای مثل یا مشابه و همزمان باشد، وحدت در کشور مبدأ است و آیین نامه اجرایی قانون گمرک نمی تواند ناقض آن باشد.

رابطه «حمل یکسره کالا » و « ترخیص قطعی کالای وارداتی » برای کالای ورودی از گمرک

[caption id="attachment_3627" align="aligncenter" width="940"] حمل یکسره کالا / ترخیص قطعی/ ترخیص قطعی کالای وارداتی / کالای ورودی از گمرک[/caption]

در این مقاله سعی داریم نکاتی را پیرامون حمل یکسره کالا و ترخیص قطعی کالا برای کالای ورودی از گمرک بیان کنیم.

تعریف ترخیص قطعی کالا در گمرگ

« ترخیص قطعی » که در واژه نامه گمرک (تهیه شده به وسیله سازمان جهانی گمرک) با واژه « Release » نقل شده، فرآیندی است که منجر به در اختیار قرار گرفتن کالا به وسیله صاحب آن می شود.

در اختیار قرار گرفتن کالای خارجی که به قلمرو گمرکی وارد شده، زمانی خواهد بود که تشریفات گمرکی به طور کامل انجام می گیرد و کالای وارده با صدور پروانه ورودی از گمرک خارج می شود و از آن پس صاحب کالا حق دارد با کالای وارده به هر شکل عمل نماید.

کالای وارداتی تا زمانی که با صدور پروانه گمرک خارج نشده است، در هر مرحله ای که باشد (اظهار شده، پروانه صادر شده یا نشده باشد. ) نمی توان گفت « ترخیص قطعی » شده است. زیرا صاحب کالا هنوز نمی تواند کالا را در اختیاره خود قرار دهد و هرطور که می خواهد با آن رفتار نماید.

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شرکت بازرگانی واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

[/av_icon_box]

تشریفاتی که منجر به ترخیص کالا از گمرک می شود، « تشریفات قطعی » نامیده می شود.

تعریف حمل یکسره کالا از منظر قانون گمرک برای ترخیص قطعی کالای وارداتی

« حمل یکسره » همان « ترانزیت به داخل » (inward Transit) است که به غلط « ترانزیت داخلی » نیز نامیده می شود.
- بیج کالاهای ورودی که در اسناد حمل مقصد کالا یکی از شهرهای داخلی قید شده و در آن شهر گمرک مجاز برای عملیات گمرکی وجود ندارد، با صدور پروانه عبور داخلی (ترانزیت داخلی به صورت «حمل یکسره» به مقصد بارنامه حمل می شود.

کالاهای ورودی که به صورت « حمل یکسره » از مرز ورودی به مقصد بارنامه با صدور پروانه ترانزیت به داخل (یا همان اصطلاح «ترانزیت داخلی») جابه جا می شود، در گمرک مرز ورود تخلیه نمی شود. .

تشریفات گمرکی که نسبت به کالای حمل یکسره در گمرک مرز ورود انجام می شود («ترانزیت داخلی» یا به عبارت درست تر «ترانزیت به داخل») تشریفات غيرقطعی» نامیده میشود.

منظور از « تشریفات غیرقطعی » این است که در این مرحله فقط عمليات معرفی کالا به وسیله حامل (شرکت حمل کننده به گمرک مرز ورود و درخواست صدور پروانه حمل یکسره انجام می گیرد که پس از انجام « تشريفات اجمالی » و صدور پروانه، شرکت حمل کننده متعهد میگردد کالا را بدون دخل و تصرف به گمرک خانه ای که در همان مرز ورود مشخص می شود تحویل داده و رسید دریافت نماید. بدیهی است سایر عملیات موکول به مراجعه صاحب کالا و انجام تشریفات قطعی است.

از جمله تفاوت های اصطلاح «ترانزیت به داخل» یا « حمل یکسره کالا » با «عبور داخلی این است که در « حمل يكسره » متقاضی صدور پروانه ترانزیت داخلی، شرکت حمل کننده یا حامل است، ولی در ترانزیت یا « عبور داخلی » به طور اخص، متقاضی خود صاحب کالا یا نماینده قانونی او می باشد.

در «حمل یکسره» تودیع تضمین به عهده شرکت حمل کننده است، ولی در ترانزیت داخلی تودیع تضمینی به وسیله صاحب کالا صورت می گیرد.

پذیرش تقاضای شرکت حمل کننده به مقصد بارنامه به وسیله گمرک در مواردی که مقصد بارنامه یکی از شهرهای داخلی است، به شرط وجود گمرک خانه مجاز در آن شهر الزامی است، در حالی که گمرک با توجه به اوضاع و احوال در پذیرش تقاضای صاحب کالا به ترانزیت داخلی کالا از گمرک خانه ای که کالا در آنجا نگهداری شده به مقصد گمرک خانه دیگر مختار است.

حمل یکسره کالا و ترخیص قطعی کالا ورودی از گمرک

صاحب کالا برای ترانزیت داخلی کالایی که در یک گمرک خانه نگهداری می شود به گمرک خانه دیگر باید دلایل و جهات موجهی ارایه نماید که در هر حال پذیرش آن به نظر گمرک بستگی دارد، در حالی که در حمل یکسره گمرک موظف به پذیرش تقاضای حمل یکسره به شرط وجود گمرک خانه مجاز در مقصد بارنامه است.

منظور از « تشریفات اجمالی » مذکور در  بالا در « حمل یکسره » این است که کالای موضوع بارنامه به طور اجمال وارسی و با اسناد حمل و خرید که در اختیار شرکت حمل کننده است تطبیق داده می شود. عملیاتی مثل ارسال به آزمایشگاه برای تشخیص نوع کالا، ارزش گذاری و سایر موارد که در مقصد بارنامه، بعد از مراجعه صاحب کالا و اظهار کالا برای انجام تشریفات قطعی صورت میگیرد شامل نمی شود. به همین لحاظ «تشریفات غیرقطعی» نامیده می شود.

در « حمل یکسره کالا » شرکت حمل کننده (متقاضی حمل یکسره) صرفا اسناد حمل و تصویر سیاهه خرید را به گمرک مرز ورودی تسلیم می نماید، در حالی که: در «ترانزیت داخلی به وسیله صاحب کالا برای انتقال کالایی که در گمرک خانه مقصد بارنامه نگه داری می شود، به گمرک خانه مجاز دیگر، با فرض پذیرش تقاضای ترانزیت توسط گمرک، باید اسناد خرید، حمل، گواهی های مورد نیاز حسب مورد، ترخیصه در احراز مالکیت و همچنین سایر اسناد (مثلا کارت بازرگانی )، مجوزهای ورود، مدارک مربوط به ثبت سفارش و در صورتی که کالا با استفاده از سیستم بانکی گشایش یافته، واهی و موافقت بانک گشایش کننده اعتبار به هرشکل که مورد قبول گمرک است به اظهارنامه ترانزیت داخلی پیوست و احراز شود.

[caption id="attachment_3231" align="aligncenter" width="800"] مورد کاوی واردات کالا از کشور آلمان و ترخیص کالای وارداتی و نقش ترخیص کار در ترخیص سریع[/caption]

کشور آلمان از جمله کشورهای اروپایی می باشد که جز پنج کشور عمده وارد کننده کالا به ایران است. بر اساس آمار رسمی به دست آمده از گمرک جمهوری اسلامی ایران می توان بیان کرد در سال ۱۳۹۴ میزان واردات از آلمان ۶۰۹ هزار تن با ارزش بیش از ۱۸۲۲ میلیون دلار بوده است. به بیان دیگر سهم وزنی کالاهای وارداتی از آلمان ۱٫۷۳ درصد و سهم ارزشی آن ها ۴٫۳۹ درصد بوده است.

بررسی های آماری در سال ۱۳۹۵ میزان واردات کالا از آلمان  را بیش از ۹۷۱ هزار تن نشان می دهد که این میزان واردات از آلمان  با ارزش دلاری بیش از دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار بوده است. به عبارت دیگر سهم وزنی واردات کالا از آلمان  به ایران در این سال ۲٫۹۱ درصد و سهم ارزشی واردات کالا از آلمان ۵٫۸۱ درصد کل واردات کشور می باشد.

با مقایسه این آمارها می توان بیان کرد که درصد تغییرات واردات از آلمان در سال ۹۵ نسبت به سال گذشته از لحاظ وزنی ۵۹٫۴۳ و از لحاظ ارزشی ۳۹٫۲۳ بوده است.

مورد کاوی : واردات کالا از کشور آلمان و ترخیص کالای وارداتی و نقش ترخیص کار در ترخیص سریع

الف) مفروضات مساله واردات کالا از آلمان و ترخیص کالا از گمرگ

1.کالایی با مشخصات پیش فاکتور به شرح:

• لوازم برقی اتومبیل با کد ۸۵۱۱۸۰۹۰
• به ارزش ۱۰/۰۰۰ S به صورت CIP تهران  ( CIP » Carriage Insurance Paid To ، طبق شرایط Incoterms اصطلاح CIP (معادل CTF) در مواقعی که کالا تنها با کشتی حمل نمی شود، بلکه به صورت حمل مرکب به مقصد بارنامه ارسال می گردد، استناد می شود.)
• ۵/۰۰۰ قطعه
• وزن خالص ۱۰۰۰kg
• کشور مبدأ آلمان
•  کشور صادرکننده امارات متحده عربی

۲. مشخصات اوراق ثبت سفارش :

•  لوازم برقی تعرفه ۸۵۱۱۸۰۹۰
• تعداد و وزن طبق پیش فاکتور
•  ارزش ۱۰/۰۰۰ $ به صورت CIP تهران

٣. بارنامه: (برای دو صندوق با ظرف ۷۴۰۰kg، خالص ۷۰۰۰kg)

•  صادره از دبی به مقصد تهران (از طریق بندر عباس)

۴.گواهی مبدأ صادره از دبی (کشور سازنده آلمان)

۵. اظهارنامه در تاریخ ۹۳/۴/۰۰۰ تسلیم و کالا با همین مشخصات اظهار می شود:

• کد کالا ۸۵۱۱۸۰۹۰
• ارزش ۱۰/۰۰۰ $
• کرایه حمل ۱۴۰۰ $
• وزن خالص ۷۴۰۰kg
•  نرخ حقوق ورودی ۲۰ درصد

۶. در فرآیند تشریفات و بررسی اسناد معلوم می گردد، در ستون مربوط به ارزش کالا در پیش فاکتور و فاکتور که در اصل ۱۰۰/۰۰۰ $ درج شده بود، با حک و اصلاح عدد، به ۱۰/۰۰۰ $ تغییر داده شده است که عین وضعیت اولیه و تغییر یافته آن به ترتیب شرح زیر است:

۱۰۰/۰۰۰$

۱۰/۰۰۰$

حک و اصلاح به خوبی و به آسانی قابل تشخیص است.

۷.کالا به صورت بدون انتقال ارز اجازه ورود داده شده است.

۸. در ارزش گذاری کالا طبق سوابق همان ۱۰/۰۰۰ $ تایید می شود.

9.گمرک با استناد به مندرجات بند «پ» ماده ۲ «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اقدام به تنظیم صورت مجلس قاچاق می نماید:
«پ: اظهار کالا به گمرک با ارائه اسناد و یا مجوزهای جعلی»

ب) مطلوب است:

1. درستی یا نادرستی نظر گمرک دایر به «قاچاق»

٢. در صورت مطرح شدن پرونده در دادگاه ذی صلاح چه حکمی صادر خواهد شد.

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شرکت بازرگانی واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

خدمات بازرگانی ، ترخیص کالا و ثبت سفارش واردات کالا تخصص ماست
شرکت ترخیص کالا و بازرگانی صادرات و واردات ” ترخیص کارا “در تمام حوزه های خدمات بازرگانی، واردات کالا ، صادرات، ترخیص کالا از گمرک و … به ارائه خدمات می پردازد.

شما می توانید برای ثبت سفارش کالا از چین ،  واردات کالا از چین ، واردات از ترکیه ، واردات از آلمان , واردات از ایتالیا  واردات از چین و از سایر کشور ها با ما تماس بگیرید.

برای تماس با کارشناسان شرکت بازرگانی و ترخیص کارا می توانید از طریق شماره های زیر اقدام فرمایید :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

[/av_icon_box]

ج) حل مسئله واردات کالا از کشور آلمان و ترخیص کالای وارداتی از گمرک و نقش ترخیص کار در ترخیص سریع

ج)۱
با توجه به مفروضات مسئله، مستندات گمرک مخصوصا مدلول بند «پ» ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مندرج در بند و بالا نخست در مورد اسنادی که جعلی بودن آنها موجب قاچاق می شود، تحلیلی داریم به شرح زیر:
در بند «پ» موصوف به اسنادی که در ضمن اظهار کالا به گمرک ارائه می شود، اشاره دارد.
این اسناد کدامند؟
اشخاصی که با گمرک سروکار دارند، می دانند برای اظهار کالا معمولا چه اسنادی مورد نیاز است، اسنادی که فرآیند تشریفات گمرکی را تا مرحله خروج کالا از نظارت گمرک ( ترخیص کالا )و در اختیار گرفتن کالا به وسیله صاحب آن تشکیل می دهد.

ماده ۵۸ آیین نامه اجرایی قانون گمرک مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۶ بیشتر مصادیق اسناد را نام می برد.

ماده ۵۸: اصل اسنادی که باید به اظهارنامه کالای ورودی ضمیمه شود، عبارتند از:

الف) اسناد خرید، محل (یا تصویر تصدیق شده سند حمل ...)، ترخیصیه ، قبض انبار ، مجوزها و گواهی های لازم، اسناد بانکی (در صورتی که از طریق نظام بانکی وارد شده باشد)، گواهی مبدأ، صورت عدل بندی ... وکالت نامه رسمی و کارت کارگزاری معتبر...)
حال باید دید در مورد این مسئله کدام یک از اسناد خرید، حمل، ترخیصیه ، قبض انبار، مجوزها و گواهی ها ... مورد نظر گمرک بوده که آن را مجعول و به عنوان مستند و متکای ادعای قاچاق دانسته است.

همانطور که در بند ۶ مفروضات نقل گردیده، پیش فاکتور و فاکتور دستکاری شده و رقم ۱۰۰/۰۰۰ $ نشان داده اند. البته به وضوح دست بردن در ارقام قابل رویت است.

حال به ماده ۱۵ قانون ۱۳۹۰ گمرک در خصوص ارزش گذاری کالای ورودی توجه کنیم که در مورد سیاهه خرید (فاکتور) چگونه تعیین تکلیف می نماید:

"ماده ۱۵: هرگاه از طرف صاحب کالا سیاهه خرید به گمرک تسلیم نشده باشد با ارزش مندرج در اسناد تسلیمی صاحب کالا به استناد دلایل و مدارک قابل قبول مورد پذیرش گمرک نباشد، ارزش کالا بر مبنای یکی از روش های ذیل تعیین می شود:

• ...
• ..."

نکات مهم
.. گمرک برای تعیین ارزش کالا و اطمینان از درستی یا نادرستی آنچه اظهار می شود، طبق معیارهای ذیل ماده ۱۵ قانون گمرک عمل می کند، از این رو سند خرید چه درست یا غلط یا جعلی یا حک و اصلاح شده، مانع کار گمرک در ارزش گذاری نمی شود.
۲. ممکن است به سفارش خریدار، ارزش کالایی را برای اظهار و درج در اظهارنامه تا ۱۰ درصد ارزش واقعی معاملاتی فاکتور کرده باشند، ولی گمرک در فرآیند تشریفات برای ارزش گذاری کالا، سوابق و مستندات دیگری را که طبق معیارهای ذیل ماده ۱۵ قانون گمرک ملاک عمل قرار میدهد و به اظهارکننده برای اصلاح اظهارنامه و پرداخت مابه التفاوت و جریمه اعلام می نماید.
٣. اسناد خریدی که جعلی، حک و اصلاح شده یا با ارزش بسیار نازل و نامتناسب به اظهارنامه تسلیمی پیوست و بر همان اساس حقوق ورودی و عوارض محاسبه شده باشد در قانون گمرک صرفة جنبه تخلف گمرکی دارد که با پرداخت مابه التفاوت و جریمه، صدور پروانه گمرکی از این لحاظ بلامانع است.
۴. اسنادی مثل اوراق ثبت سفارش ، گواهی بهداشت مبدأ، گواهی استاندارد از مصادیق بند «ب» ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۲ است. در مورد سایر اسناد حسب مورد ممکن است به عنوان مستند قاچاق مطرح شوند.

جمع بندی:

اسنادی که در ارتباط با:
• ارزش کالا
• شماره تعرفه یا کد ۸ رقمی کالا

باشند، بدون اینکه انتظار داشت که گمرک بدون قید و شرط ناگریز از پذیرش آنها باشد، خواه درست یا غلط (عمدا یا سهوا) از مصادیق اسناد جعلی موضوع بند «ب» ماده ۲ قانون مذکور نمی باشد.

نکات مهم:
1. در بسیاری از موارد، در جریان تشریفات گمرکی ممکن است شماره تعرفه ای که به موجب آن ثبت سفارش شده است (بر اساس پیش فاکتور یا فاکتور)، پذیرفته نشود و آن را اصلاح کنند. بنابراین بحث قاچاق هم هرگز جز مواردی که در شقوق ذیل ماده ۱۱۳ قانون گمرک پیش بینی شده است، در این خصوص پیش نمی آید.

۲. اسناد خرید و سایر اسنادی که معرف ارزش کالا هستند، برای گمرک وقتی اهمیت دارد که طبق معیارهای ذیل ماده ۱۵ قانون بوده باشد، در غیر این صورت، گمرک رأسا تعیین ارزش میکند و این اسناد نقشی ندارند.

٣. از مصادیق بند «ب» ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز یعنی اسنادی که جعل آنها ممکن است موجب قاچاق شود، شاید بتوان به گواهی های بهداشت مبدأ و گواهی استاندارد اشاره داشت.

۴.گواهی مبدأ اگردرارتباط با ترجيحات تعرفه ای یا شرایط ورود از مبدأ خاص باشد که به این وسیله حقوق ورودی با اعمال تخفیف با کالا به اعتبار مبدأ معینی امکان ورود پیدا میکند یا مواجه با ممنوعیت می گردد، می تواند از مصادیق موضوع بند «پ» موصوف باشد.

۵. قبض انبار یا ترخیصیه مجعول راجع به ذی نفع این اسناد یا کمیت محموله، هرچند مشمول پیگرد قانونی (مثلا تصاحب مال غير، سرقت و...) است و اصولا در این صورت کالا را نباید قاچاق محسوب نمود، بلکه به صاحب اصلی آن بازگردانده می شود، ممکن است به اشتباه مصداق بند «ب» ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز قرار گیرد.

۶. اسنادی مثل فهرست بسته بندی که در ماده ۵۸ آیین نامه اجرایی قانون گمرک تحت عنوان (صورت عدل بندی) نقل شده است، به هیچ وجه در ردیف اسناد مجعول بند «ب» مذكور قرار نمی گیرد.

ج)۲. رأی یا حکمی که ممکن است از سوی دادگاه صالحه در خصوص واردات کالا از کشور آلمان و ترخیص آن از گمرک صادر شود

مرجع قضائی قطعا پس از تحلیل انواع اسناد و گواهی هایی که در هنگام اظهار کالا به گمرک ارائه می شود و نقش هرکدام از این اسناد در رابطه با:

•  حقوق ورودی و عوارض کالا
• رعایت ممنوعیت ها و محدودیت هایی که به اعتبار مبدأ (کشور مبدأ يا کشور محل صدور کالا) برقرار می شود. 
• ایمنی کالا از لحاظ مصرف کنندگان، محیط زیست و ملاحظات ایمنی دیگر 
• ترجیحات تعرفه ای 
• مجوزهای قانونی برای ورود کالا 
• و ...

که بعضا ممكن است با ارجاع به کارشناس رسمی یا خبره صورت گرفته باشد، اقدام به صدور رأی می نماید (رأی به قاچاق بودن یا قاچاق نبودن عمل انجام شده).

نکات مهم
1. در این مسئله اسناد خرید حک و اصلاح شده (مخدوش یا مجعول)، در احراز حقوق ورودی و عوارض به طور صحیح که مبتنی بر ارزش گذاری گمرک خواهد بود، نه آنچه الزاما صاحب کالا از روی این اسناد مخدوش در اظهارنامه نوشته است، دارای نقش و جایگاهی از نوع اسناد مجعول یا مخدوش موضوع بند «پ» نمی باشد.

2. به طور کلی هر سندی در رابطه با ارزش که به وسیله صاحب کالا یا نماینده قانونی او به گمرک ارائه شود، گمرک وقتی آن را به عنوان مبنا واساس ارزش گذاری می پذیرد و تایید می کند که با معیارهای ارزش گذاری به شرح مندرج در ذیل ماده ۱۵ قانون گمرک درستی آن را مهر تایید گذاشته باشد، در غیر این صورت آن سند را نادیده میگیرد و ارزش گذاری مستقل از ارزش مندرج در اسناد به اعتبار معیارهای قانون موصوف (ذیل ماده ۱۵ قانون گمرک) صورت میگیرد.

3. مدلول معیارهای ارزش گذاری در گمرک (ذیل ماده ۱۵ قانون گمرک) به شرح زیر هستند:

•  سوابق ترخیص کالای مثل یا مشابه از همان کشور مبدأ به شرط همزمانی
• قیمت فروش همان کالا در بازار داخلی با اعمال تعديلات لازم 
• ارزش محاسباتی بر مبنای عوامل متشکله 
• بر مبنای مدارک و اطلاعات موجود (فهرست های صادراتی از کشور مبدأيا منابعی که از طریق اینترنت قابل دسترسی هستند و اطلاعاتی که از طریق رایزنان بازرگانی یا گمرکی که ممکن است در کشور مبدأ تهیه و در دستور کار گمرک قرار گرفته باشد).

جمع بندی:
با این توصیف احتمال صدور رأی برائت دور از انتظار نمی باشد.

شرکت ترخیص کارا به عنوان یک شرکت بازرگانی صادرات و واردات همچنین به عنوان شرکت ترخیص کالا، خدمات بازرگانی گسترده ای را در زمینه های گوناگون در کنار خدمات ترخیص کالا ارائه می دهد. واردات کالا از آلمان به تمامی گمرک های کشور انجام می شود و ترخیص کالا از گمرک ها توسط خود صاحب کالا یا نماینده قانونی او که شرکت ترخیص کالا یا ترخیص کار ، کارگزار گمرک و حق العمل کار گمرک می باشد، انجام می شود.

[caption id="attachment_3231" align="aligncenter" width="800"] مورد کاوی واردات کالا از کشور آلمان و ترخیص کالای وارداتی و نقش ترخیص کار در ترخیص سریع[/caption]

کشور آلمان از جمله کشورهای اروپایی می باشد که جز پنج کشور عمده وارد کننده کالا به ایران است. بر اساس آمار رسمی به دست آمده از گمرک جمهوری اسلامی ایران می توان بیان کرد در سال ۱۳۹۴ میزان واردات از آلمان ۶۰۹ هزار تن با ارزش بیش از ۱۸۲۲ میلیون دلار بوده است. به بیان دیگر سهم وزنی کالاهای وارداتی از آلمان ۱٫۷۳ درصد و سهم ارزشی آن ها ۴٫۳۹ درصد بوده است.

بررسی های آماری در سال ۱۳۹۵ میزان واردات کالا از آلمان  را بیش از ۹۷۱ هزار تن نشان می دهد که این میزان واردات از آلمان  با ارزش دلاری بیش از دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار بوده است. به عبارت دیگر سهم وزنی واردات کالا از آلمان  به ایران در این سال ۲٫۹۱ درصد و سهم ارزشی واردات کالا از آلمان ۵٫۸۱ درصد کل واردات کشور می باشد.

با مقایسه این آمارها می توان بیان کرد که درصد تغییرات واردات از آلمان در سال ۹۵ نسبت به سال گذشته از لحاظ وزنی ۵۹٫۴۳ و از لحاظ ارزشی ۳۹٫۲۳ بوده است.

مورد کاوی : واردات کالا از کشور آلمان و ترخیص کالای وارداتی و نقش ترخیص کار در ترخیص سریع

الف) مفروضات مساله واردات کالا از آلمان و ترخیص کالا از گمرگ

1.کالایی با مشخصات پیش فاکتور به شرح:

• لوازم برقی اتومبیل با کد ۸۵۱۱۸۰۹۰
• به ارزش ۱۰/۰۰۰ S به صورت CIP تهران  ( CIP » Carriage Insurance Paid To ، طبق شرایط Incoterms اصطلاح CIP (معادل CTF) در مواقعی که کالا تنها با کشتی حمل نمی شود، بلکه به صورت حمل مرکب به مقصد بارنامه ارسال می گردد، استناد می شود.)
• ۵/۰۰۰ قطعه
• وزن خالص ۱۰۰۰kg
• کشور مبدأ آلمان
•  کشور صادرکننده امارات متحده عربی

۲. مشخصات اوراق ثبت سفارش :

•  لوازم برقی تعرفه ۸۵۱۱۸۰۹۰
• تعداد و وزن طبق پیش فاکتور
•  ارزش ۱۰/۰۰۰ $ به صورت CIP تهران

٣. بارنامه: (برای دو صندوق با ظرف ۷۴۰۰kg، خالص ۷۰۰۰kg)

•  صادره از دبی به مقصد تهران (از طریق بندر عباس)

۴.گواهی مبدأ صادره از دبی (کشور سازنده آلمان)

۵. اظهارنامه در تاریخ ۹۳/۴/۰۰۰ تسلیم و کالا با همین مشخصات اظهار می شود:

• کد کالا ۸۵۱۱۸۰۹۰
• ارزش ۱۰/۰۰۰ $
• کرایه حمل ۱۴۰۰ $
• وزن خالص ۷۴۰۰kg
•  نرخ حقوق ورودی ۲۰ درصد

۶. در فرآیند تشریفات و بررسی اسناد معلوم می گردد، در ستون مربوط به ارزش کالا در پیش فاکتور و فاکتور که در اصل ۱۰۰/۰۰۰ $ درج شده بود، با حک و اصلاح عدد، به ۱۰/۰۰۰ $ تغییر داده شده است که عین وضعیت اولیه و تغییر یافته آن به ترتیب شرح زیر است:

۱۰۰/۰۰۰$

۱۰/۰۰۰$

حک و اصلاح به خوبی و به آسانی قابل تشخیص است.

۷.کالا به صورت بدون انتقال ارز اجازه ورود داده شده است.

۸. در ارزش گذاری کالا طبق سوابق همان ۱۰/۰۰۰ $ تایید می شود.

9.گمرک با استناد به مندرجات بند «پ» ماده ۲ «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اقدام به تنظیم صورت مجلس قاچاق می نماید:
«پ: اظهار کالا به گمرک با ارائه اسناد و یا مجوزهای جعلی»

ب) مطلوب است:

1. درستی یا نادرستی نظر گمرک دایر به «قاچاق»

٢. در صورت مطرح شدن پرونده در دادگاه ذی صلاح چه حکمی صادر خواهد شد.

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شرکت بازرگانی واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

خدمات بازرگانی ، ترخیص کالا و ثبت سفارش واردات کالا تخصص ماست
شرکت ترخیص کالا و بازرگانی صادرات و واردات ” ترخیص کارا “در تمام حوزه های خدمات بازرگانی، واردات کالا ، صادرات، ترخیص کالا از گمرک و … به ارائه خدمات می پردازد.

شما می توانید برای ثبت سفارش کالا از چین ،  واردات کالا از چین ، واردات از ترکیه ، واردات از آلمان , واردات از ایتالیا  واردات از چین و از سایر کشور ها با ما تماس بگیرید.

برای تماس با کارشناسان شرکت بازرگانی و ترخیص کارا می توانید از طریق شماره های زیر اقدام فرمایید :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

[/av_icon_box]

ج) حل مسئله واردات کالا از کشور آلمان و ترخیص کالای وارداتی از گمرک و نقش ترخیص کار در ترخیص سریع

ج)۱
با توجه به مفروضات مسئله، مستندات گمرک مخصوصا مدلول بند «پ» ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مندرج در بند و بالا نخست در مورد اسنادی که جعلی بودن آنها موجب قاچاق می شود، تحلیلی داریم به شرح زیر:
در بند «پ» موصوف به اسنادی که در ضمن اظهار کالا به گمرک ارائه می شود، اشاره دارد.
این اسناد کدامند؟
اشخاصی که با گمرک سروکار دارند، می دانند برای اظهار کالا معمولا چه اسنادی مورد نیاز است، اسنادی که فرآیند تشریفات گمرکی را تا مرحله خروج کالا از نظارت گمرک ( ترخیص کالا )و در اختیار گرفتن کالا به وسیله صاحب آن تشکیل می دهد.

ماده ۵۸ آیین نامه اجرایی قانون گمرک مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۶ بیشتر مصادیق اسناد را نام می برد.

ماده ۵۸: اصل اسنادی که باید به اظهارنامه کالای ورودی ضمیمه شود، عبارتند از:

الف) اسناد خرید، محل (یا تصویر تصدیق شده سند حمل ...)، ترخیصیه ، قبض انبار ، مجوزها و گواهی های لازم، اسناد بانکی (در صورتی که از طریق نظام بانکی وارد شده باشد)، گواهی مبدأ، صورت عدل بندی ... وکالت نامه رسمی و کارت کارگزاری معتبر...)
حال باید دید در مورد این مسئله کدام یک از اسناد خرید، حمل، ترخیصیه ، قبض انبار، مجوزها و گواهی ها ... مورد نظر گمرک بوده که آن را مجعول و به عنوان مستند و متکای ادعای قاچاق دانسته است.

همانطور که در بند ۶ مفروضات نقل گردیده، پیش فاکتور و فاکتور دستکاری شده و رقم ۱۰۰/۰۰۰ $ نشان داده اند. البته به وضوح دست بردن در ارقام قابل رویت است.

حال به ماده ۱۵ قانون ۱۳۹۰ گمرک در خصوص ارزش گذاری کالای ورودی توجه کنیم که در مورد سیاهه خرید (فاکتور) چگونه تعیین تکلیف می نماید:

"ماده ۱۵: هرگاه از طرف صاحب کالا سیاهه خرید به گمرک تسلیم نشده باشد با ارزش مندرج در اسناد تسلیمی صاحب کالا به استناد دلایل و مدارک قابل قبول مورد پذیرش گمرک نباشد، ارزش کالا بر مبنای یکی از روش های ذیل تعیین می شود:

• ...
• ..."

نکات مهم
.. گمرک برای تعیین ارزش کالا و اطمینان از درستی یا نادرستی آنچه اظهار می شود، طبق معیارهای ذیل ماده ۱۵ قانون گمرک عمل می کند، از این رو سند خرید چه درست یا غلط یا جعلی یا حک و اصلاح شده، مانع کار گمرک در ارزش گذاری نمی شود.
۲. ممکن است به سفارش خریدار، ارزش کالایی را برای اظهار و درج در اظهارنامه تا ۱۰ درصد ارزش واقعی معاملاتی فاکتور کرده باشند، ولی گمرک در فرآیند تشریفات برای ارزش گذاری کالا، سوابق و مستندات دیگری را که طبق معیارهای ذیل ماده ۱۵ قانون گمرک ملاک عمل قرار میدهد و به اظهارکننده برای اصلاح اظهارنامه و پرداخت مابه التفاوت و جریمه اعلام می نماید.
٣. اسناد خریدی که جعلی، حک و اصلاح شده یا با ارزش بسیار نازل و نامتناسب به اظهارنامه تسلیمی پیوست و بر همان اساس حقوق ورودی و عوارض محاسبه شده باشد در قانون گمرک صرفة جنبه تخلف گمرکی دارد که با پرداخت مابه التفاوت و جریمه، صدور پروانه گمرکی از این لحاظ بلامانع است.
۴. اسنادی مثل اوراق ثبت سفارش ، گواهی بهداشت مبدأ، گواهی استاندارد از مصادیق بند «ب» ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۲ است. در مورد سایر اسناد حسب مورد ممکن است به عنوان مستند قاچاق مطرح شوند.

جمع بندی:

اسنادی که در ارتباط با:
• ارزش کالا
• شماره تعرفه یا کد ۸ رقمی کالا

باشند، بدون اینکه انتظار داشت که گمرک بدون قید و شرط ناگریز از پذیرش آنها باشد، خواه درست یا غلط (عمدا یا سهوا) از مصادیق اسناد جعلی موضوع بند «ب» ماده ۲ قانون مذکور نمی باشد.

نکات مهم:
1. در بسیاری از موارد، در جریان تشریفات گمرکی ممکن است شماره تعرفه ای که به موجب آن ثبت سفارش شده است (بر اساس پیش فاکتور یا فاکتور)، پذیرفته نشود و آن را اصلاح کنند. بنابراین بحث قاچاق هم هرگز جز مواردی که در شقوق ذیل ماده ۱۱۳ قانون گمرک پیش بینی شده است، در این خصوص پیش نمی آید.

۲. اسناد خرید و سایر اسنادی که معرف ارزش کالا هستند، برای گمرک وقتی اهمیت دارد که طبق معیارهای ذیل ماده ۱۵ قانون بوده باشد، در غیر این صورت، گمرک رأسا تعیین ارزش میکند و این اسناد نقشی ندارند.

٣. از مصادیق بند «ب» ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز یعنی اسنادی که جعل آنها ممکن است موجب قاچاق شود، شاید بتوان به گواهی های بهداشت مبدأ و گواهی استاندارد اشاره داشت.

۴.گواهی مبدأ اگردرارتباط با ترجيحات تعرفه ای یا شرایط ورود از مبدأ خاص باشد که به این وسیله حقوق ورودی با اعمال تخفیف با کالا به اعتبار مبدأ معینی امکان ورود پیدا میکند یا مواجه با ممنوعیت می گردد، می تواند از مصادیق موضوع بند «پ» موصوف باشد.

۵. قبض انبار یا ترخیصیه مجعول راجع به ذی نفع این اسناد یا کمیت محموله، هرچند مشمول پیگرد قانونی (مثلا تصاحب مال غير، سرقت و...) است و اصولا در این صورت کالا را نباید قاچاق محسوب نمود، بلکه به صاحب اصلی آن بازگردانده می شود، ممکن است به اشتباه مصداق بند «ب» ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز قرار گیرد.

۶. اسنادی مثل فهرست بسته بندی که در ماده ۵۸ آیین نامه اجرایی قانون گمرک تحت عنوان (صورت عدل بندی) نقل شده است، به هیچ وجه در ردیف اسناد مجعول بند «ب» مذكور قرار نمی گیرد.

ج)۲. رأی یا حکمی که ممکن است از سوی دادگاه صالحه در خصوص واردات کالا از کشور آلمان و ترخیص آن از گمرک صادر شود

مرجع قضائی قطعا پس از تحلیل انواع اسناد و گواهی هایی که در هنگام اظهار کالا به گمرک ارائه می شود و نقش هرکدام از این اسناد در رابطه با:

•  حقوق ورودی و عوارض کالا
• رعایت ممنوعیت ها و محدودیت هایی که به اعتبار مبدأ (کشور مبدأ يا کشور محل صدور کالا) برقرار می شود. 
• ایمنی کالا از لحاظ مصرف کنندگان، محیط زیست و ملاحظات ایمنی دیگر 
• ترجیحات تعرفه ای 
• مجوزهای قانونی برای ورود کالا 
• و ...

که بعضا ممكن است با ارجاع به کارشناس رسمی یا خبره صورت گرفته باشد، اقدام به صدور رأی می نماید (رأی به قاچاق بودن یا قاچاق نبودن عمل انجام شده).

نکات مهم
1. در این مسئله اسناد خرید حک و اصلاح شده (مخدوش یا مجعول)، در احراز حقوق ورودی و عوارض به طور صحیح که مبتنی بر ارزش گذاری گمرک خواهد بود، نه آنچه الزاما صاحب کالا از روی این اسناد مخدوش در اظهارنامه نوشته است، دارای نقش و جایگاهی از نوع اسناد مجعول یا مخدوش موضوع بند «پ» نمی باشد.

2. به طور کلی هر سندی در رابطه با ارزش که به وسیله صاحب کالا یا نماینده قانونی او به گمرک ارائه شود، گمرک وقتی آن را به عنوان مبنا واساس ارزش گذاری می پذیرد و تایید می کند که با معیارهای ارزش گذاری به شرح مندرج در ذیل ماده ۱۵ قانون گمرک درستی آن را مهر تایید گذاشته باشد، در غیر این صورت آن سند را نادیده میگیرد و ارزش گذاری مستقل از ارزش مندرج در اسناد به اعتبار معیارهای قانون موصوف (ذیل ماده ۱۵ قانون گمرک) صورت میگیرد.

3. مدلول معیارهای ارزش گذاری در گمرک (ذیل ماده ۱۵ قانون گمرک) به شرح زیر هستند:

•  سوابق ترخیص کالای مثل یا مشابه از همان کشور مبدأ به شرط همزمانی
• قیمت فروش همان کالا در بازار داخلی با اعمال تعديلات لازم 
• ارزش محاسباتی بر مبنای عوامل متشکله 
• بر مبنای مدارک و اطلاعات موجود (فهرست های صادراتی از کشور مبدأيا منابعی که از طریق اینترنت قابل دسترسی هستند و اطلاعاتی که از طریق رایزنان بازرگانی یا گمرکی که ممکن است در کشور مبدأ تهیه و در دستور کار گمرک قرار گرفته باشد).

جمع بندی:
با این توصیف احتمال صدور رأی برائت دور از انتظار نمی باشد.

شرکت ترخیص کارا به عنوان یک شرکت بازرگانی صادرات و واردات همچنین به عنوان شرکت ترخیص کالا، خدمات بازرگانی گسترده ای را در زمینه های گوناگون در کنار خدمات ترخیص کالا ارائه می دهد. واردات کالا از آلمان به تمامی گمرک های کشور انجام می شود و ترخیص کالا از گمرک ها توسط خود صاحب کالا یا نماینده قانونی او که شرکت ترخیص کالا یا ترخیص کار ، کارگزار گمرک و حق العمل کار گمرک می باشد، انجام می شود.

[caption id="attachment_3782" align="aligncenter" width="871"] واردات کالا و مهلت توقف کالا هایی که برای آنها پروانه گمرکی صادر شده است[/caption]

واردات کالا ، شرایط ترخیص و مهلت توقف کالا هایی که برای آنها پروانه گمرکی صادر شده است:

مهلت توقف کالا هایی که برای آنها پروانه گمرکی هم صادر شده است و در حقیقت اجازه خروج از نظارت گمرک صادر گردیده ( مراحل ترخیص کالا از گمرک را طی کرده است )، اگر یک ماه از تاریخ صدور پروانه خارج نگردند، مشمول مقررات کالاهای متروکه می باشند.

واردات کالا و شرایط ترخیص سریع کالایی که پروانه گمرکی آن صادر شده است

کالایی که پروانه آن صادر شده حتی اگر از ورود آن به کشور ( قلمروگمرکی ) فقط چند روز گذشته باشد، صاحب کالا نمی تواند بیش از یک ماه از تاریخ صدور پروانه نسبت به خروج کالا از گمرک اقدام نماید.

دلیل توقف کالا بعد از صدور پروانه گمرکی ممکن است یکی از موارد زیر باشد:

1. آماده نبودن جهات حمل و نقل کالا از انبارهای گمرکی به محل مورد نظر صاحب کالا.
2. تغییرات شدید نرخ ارز ( نرخ برابری ارز با ریال ) که صاحب کالا به احتمال پایین آمدن نرخ برابری به میزان قابل توجه از خروج کالا ( ترخیص از گمرک ) خودداری می کند. (افزایش نرخ برابری شامل کالاهای موجود در گمرک نمی باشد.) بروز اختلاف بين صاحب کالا و گمرک بعد از صدور پروانه گمرکی که منجر به توقف كالا گردیده است.
3. دستور مقامات صالحه که طبق قانون بوده و گمرک مانع از خروج کالا می شود.
4. بدهی های قطعی صاحب کالا که بعد از صدور پروانه گمرکی به اطلاع گمرک رسیده است.
5. بعضی ملاحظات که صاحب کالا از بیرون بردن کالا از انبارهای گمرکی خودداری می کند.

چنانچه در اثر بروز اختلاف بین گمرک و صاحب کالا بعد از صدور پروانه گمرکی کالا در انبارهای گمرکی باقی بماند، زمان اختلاف هر چقدر طول بکشد کالا متروکه نمی شود.

در مورد توقف ناشی از دستور مقامات صالحه (احکام با دستور رسمی) علی رغم صدور پروانه گمرکی کالا متروکه نمی شود.

در مورد بدهی های قطعی که مانع از خروج کالا با وجود صدور پروانه گمرکی می گردد، کالا جنبه وثیقه پیدا می کند و بدیهی است چنانچه اقدامی از سوی صاحب کالا صورت نگیرد، گمرک مطالبات خود را از حاصل فروش کالا وصول می کند. البته ممکن است حاصل فروش بعد از تعديلات لازم نسبت به سایر بدهی ها تکافوی طلب گمرک را ننماید.

شرایط عدم خروج کالا با پروانه گمرکی در یک ماه مقرر توسط گمرک

متروکه شدن کالایی که پروانه گمرکی آن صادر شده است مهلت، بعد از یک ماه از تاریخ صدور پروانه مانع از آن نخواهد شد که صاحب کالا وجوهی را که بابت حقوق ورودی و عوارض پرداخته است، مسترد نماید.

به طور کلی، مادامی که کالا از گمرک خارج نشده صاحب کالا حق دارد وجوهی را که بابت حقوق ورودی و عوارض پرداخت نموده است مسترد نماید، مشروط بر اینکه اگر عدم خروج ناشی از بروز اختلاف و مستلزم پرداخت مابه التفاوت باشد، جریمه متعلق به اظهار خلاف، پرداخت شود یا اگر معلوم گردد، اظهار منطبق با احکام یا مصادیق قاچاق است، بخشی از جریمه قاچاق از محل پرداختی ها بابت حقوق ورودی جبران شود.

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شرکت بازرگانی واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

[/av_icon_box]

نوسانات نرخ ارز و عدم ترخیص کالا

توقف كالا بعد از صدور پروانه با توجه به یک ماه مهلت چنانچه به دلیل نوسانات نرخ ارز باشد، درخواست ابطال اظهارنامه و پروانه باید در همین مهلت تسلیم گردد.

بعد از صدور جواز (پروانه گمرکی) اگر تغییرات نرخ ارز موجب خودداری از خروج کالا گردد، صاحب کالا فقط ۳۰ روز از صدور پروانه مهلت دارد تصمیم بگیرد که در چه مقطعی از این ۳۰ روز تقاضا نماید اظهارنامه و پروانه ابطال گردد. با فرض ابطال، باید اظهار مجدد با رعایت مهلت مجاز توقف سه ماه انجام شود، در غیر این صورت در این حالت کالا متروکه شده و بدون اخطار ترتیب ارسال کالا به سازمان فروش داده میشود.
توصیه نمی شود که به دلیل نوسانات نرخ ارز با وجود اتمام تشریفات گمرکی تا صدور پروانه، فرآیند ابطال و اظهار مجدد را طی کرد، زیرا به نظر نمی رسد این نوسانات جز در مواردی که با تفاوت فاحش در یک مقطع نرخ ارز تغییر می کند، حائز اهمیت باشد.

شرکت بازرگانی ترخیص کارا با سابقه طولانی مدت خدمات بازرگانی گسترده ای را در زمینه واردات کالا ، صادرات کالا ، حواله ارز مبادله ای ، ثبت سفارش واردات و ترخیص کالا از گمرک را توسط کادر حرفه ای و فنی خود ارائه می دهد و در کنار این خدمات دوره های آموزش بازرگانی یین المللی را برای علاقمه مندان به یادگیری بازرگانی برگزار می نماید.

جهت دریافت مشاوره بازرگانی و هرگونه سوال در زمینه های مختلف واردات و صادرات کالا با مشاوران حرفه ای ما تماس برقرار کرده و مشکلات بازرگانی مختلف خود را با آن ها درمیان گذاشته و با جلسات حضوری با متخصصین این مجموعه امور بازرگانی خود را با اطمینان بیش تر انجام دهید.

شرکت بازرگانی ترخیص کارا ، ترخیص کالای ورودی ، نکات ترخیص کالا در خصوص واردات کالا از آلمان توسط شرکت واردات صادرات

شرکت ترخیص کارا به عنوان یک شرکت بازرگانی صادرات و واردات همچنین به عنوان شرکت ترخیص کالا، خدمات بازرگانی گسترده ای را در زمینه های گوناگون در کنار خدمات ترخیص کالا ارائه می دهد. واردات کالا از آلمان به تمامی گمرک های کشور انجام می شود و ترخیص کالا از گمرک ها توسط خود صاحب کالا یا نماینده قانونی او که شرکت ترخیص کالا یا ترخیص کار ، کارگزار گمرک و حق العمل کار گمرک می باشد، انجام می شود.

کشور آلمان از جمله کشورهای اروپایی می باشد که جز پنج کشور عمده وارد کننده کالا به ایران است. بر اساس آمار رسمی به دست آمده از گمرک جمهوری اسلامی ایران می توان بیان کرد در سال ۱۳۹۴ میزان واردات از آلمان ۶۰۹ هزار تن با ارزش بیش از ۱۸۲۲ میلیون دلار بوده است. به بیان دیگر سهم وزنی کالاهای وارداتی از آلمان ۱٫۷۳ درصد و سهم ارزشی آن ها ۴٫۳۹ درصد بوده است.

بررسی های آماری در سال ۱۳۹۵ میزان واردات کالا از آلمان  را بیش از ۹۷۱ هزار تن نشان می دهد که این میزان واردات از آلمان  با ارزش دلاری بیش از دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار بوده است. به عبارت دیگر سهم وزنی واردات کالا از آلمان  به ایران در این سال ۲٫۹۱ درصد و سهم ارزشی واردات کالا از آلمان ۵٫۸۱ درصد کل واردات کشور می باشد.

با مقایسه این آمارها می توان بیان کرد که درصد تغییرات واردات از آلمان در سال ۹۵ نسبت به سال گذشته از لحاظ وزنی ۵۹٫۴۳ و از لحاظ ارزشی ۳۹٫۲۳ بوده است.

الف) مفروضات  ترخیص کالای ورودی و نکات ترخیص کالا در خصوص واردات کالا از آلمان توسط شرکت واردات صادرات

١. شرکت «الف» به موجب اظهارنامه تسلیمی در گمرک xxx اقدام به اظهار کالا با مشخصات و اسناد زیر می نماید:

•  پیش فاکتور برای ۱۰۰/۰۰۰ یارد منسوج الياف پنبه به ارزش هریارد نیم دلار جمع) ۵۰/۰۰۰$
• فاکتور (سند خرید عینا با مشخصات پیش فاکتور و فاکتور ممهور به مهر اتاق بازرگانی محل صدور کالا در کشور آلمان می باشد که دارای گواهی کنسولی نیز می باشد (اصطلاحا چنین سیاهه ای را سیاهه کنسولی یا فاکتور کنسولی می نامند).
• ثبت سفارش با همین مشخصات است. و کالا ساخت کشور آلمان است.

۲.گمرک در ضمن انجام تشریفات گمرکی ، در ارزش گذاری کالا به اعتبار یک فقره اظهارنامه که کالا با همین مشخصات (یعنی نوع الیاف، وزن مترمربع یکسان از همان کشور مبدأ (آلمان) که تاریخ فاکتور آن دو ماه قبل از تاریخ فاکتور موضوع مسئله می باشد، ارزش کالای ورودی را ۶۰ درصد افزایش می دهد.

٣. در نتیجه ضمن اخذ مابه التفاوت حقوق ورودی اقدام به اخذ جریمه ای که حداقل آن ۵۰ درصد و حداکثرصددرصد مابه التفاوت است، می نماید.

ب) مطلوب است:

۱٫ رویکرد صاحب کالا به ارزش گذاری گمرک

۲. رویکرد صاحب کالا نسبت به اصل یا میزان جریمه

٣. رویکرد گمرک در خصوص معیارهای ارزش گذاری

۴. نتیجه گیری کارشناسانه از ارزش گذاری گمرک

۵. نتیجه گیری کارشناسانه از اصل یا میزان جریمه ای که در مورد افزایش ارزش کالای ورودی برقرار می شود.

ج) حل مسئله ترخیص کالای ورودی در خصوص واردات کالا از آلمان توسط شرکت واردات صادرات

باتوجه به گزینه های مذکور در ذیل بند «ب» مسئله به شرح زیر پاسخ داده خواهد شد؛

ج) ۱. رویکرد صاحب کالا به ارزش گذاری

به طور کلی در مورد هر واردکننده ای که کالایی را برای ورود قطعی به گمرک اظهار میکند (در رابطه با ارزش کالای ورودی) دو حالت متصور است:

حالت اول:

در شرایط عادی (بدون هر گونه تبانی با فروشنده) بازاریابی نموده و ارزش معاملاتی واقعی کالا در اسناد خرید انعکاس یافته است.

در این صورت معلوم است، نسبت به ارزش گذاری گمرک که با افرایش دادن آن به کم نمایی (Under invoice) ارزش مهر تایید می زند، معترض بوده و بر صحت ارزش های اظهار شده (مبتنی بر اسناد خريد) تأكید نماید. هر چند فرآیند اعتراض تا حصول نتیجه طولانی باشد.

نکته مهم :

فرآیند مربوط به نپذیرفتن ارزش گذاری در گمرک محل اظهار کالا :

• طرح موضوع در یک تشکل اداری در همان گمرک محل اظهار کالا 
• در صورتی که موضوع در گمرک محل خاتمه نیابد، ارجاع به دفتر  تعیین ارزش بالاترین متولی ارزش گذاری در گمرک ایران 
• باز هم چنانچه مشکل حل نشود، ارجاع به کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدید نظر

جمع بندی نکات ترخیص کالا در خصوص واردات کالا از آلمان توسط شرکت واردات صادرات :

در این حالت، اگر نتیجه به زیان صاحب کالا باشد، تنها گزینه ای که باقی می ماند، تسلیم دادخواست به وسیله صاحب کالا به دیوان عدالت اداری است که ظرف ۳۰ روز از تاریخ رأی نهایی این کمیسیون ها صورت میگیرد. رعایت موعد ۳۰ روز از سوی شاکی (صاحب کالا، الزامی است، در غیر این صورت این حق از او سلب می شود. (تبصره ۴ ماده ۱۴۶ قانون گمرک)

نکات مهم واردات کالا از آلمان :

١. بعد از آرای قطعی کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی و . تجدید نظر موضوع مواد ۱۴۴ و ۱۴۶ قانون ۱۳۹۰ گمرک در هر حال و در صورتی که به زیان صاحب کالا بوده باشد، مابه التفاوت حقوق ورودی و جریمه مربوط به تخلفات گمرکی با رعایت ماده ۱۰۸ قانون گمرک و تبصره ۱ آن وصول می شود. بنابراین ارجاع پرونده به دیوان عدالت اداری مانع این اقدام گمرک نمی شود، بدیهی است اگر و رأی دیوان نهایت موجب گردد که نظر صاحب کالا تایید شود، وجوه دریافتی بابت حقوق ورودی و جریمه مسترد خواهد شد.

۲٫ در خصوص اصل یا میزان جریمه که طبق تبصره ۱ ماده ۱۰۸قانون گمرک تعیین می شود، اگر اختلافی بین گمرک و صاحب کالا  وجود داشته باشد که به زیان صاحب کالا بوده و مورد اعتراض او : واقع شود، موضوع قابل طرح در کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است. (ماده ۱۱۱ قانون گمرک)

حالت دوم:

در این حالت فرض بر این است که واردکننده با تبانی از فروشنده خواسته است تا اطلاعات نادرست از ارزش کالا در پیش فاکتور و فاکتور بدهد تا با کم نمایی ارزش به مقاصدی که مورد نظر اوست برسد.

در صورتی که گمرک در ارزش گذاری به افزایش ارزش طبق معیارهای قانونی (ماده ۱۵ قانون گمرک) دستور دهد. معمولا یا بلافاصله تسلیم نظر گمرک می شود و یا می پذیرد که مابه التفاوت و جریمه مربوط به اظهار خلاف را به طور سپرده پرداخت نماید (ماده ۴۵ قانون گمرک) و کالا را از گمرک ترخیص کند و درخواست نماید تا با گمرک ایران (دفتر تعیین ارزش مکاتبه شود و هرگاه پرونده در کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدید نظر مطرح شود، بر اساس نظر قطعی گمرک عمل خواهد شد.

انگیزه کم نمایی ارزش که ممکن است خواسته واردکننده باشد، می تواند یک یا چند مورد از موارد زیر باشد:

1. فرار از پرداخت حقوق ورودی و عوارض به رقم صحيح
2. فرار مالیاتی
3. در صورتی که برای واردات از اعتبار ارزی پروانه های صادرات استفاده نموده باشد، پایدار ماندن اعتبار پروانه های ارزی مورد استفاده در دفعات بیشتر
4. در صورتی که صدور مجوز برای ورود کالا یا کالاهایی با سقف محدود صورت گرفته باشد، استفاده بیش از سقف تعیین شده، از طریق کم نمایی ارزش. (مثلاواردات در مبادلات مرزی)
5. در مواردی که واردکننده در رقابت با واردکننده یا واردکنندگان دیگر است، خواسته باشد با کم نمایی چالشی برای آنها ایجاد نماید.

در مقابل اهدافی که واردکننده به قصد انتفاع از کم نمایی ارزش دارد، زیانهایی برای او خواهد داشت که بعضی از آنها در ذیل “نکات مهم” ملاحظه می شود.

نکات ترخیص کالا از گمرک :

۱٫در موارد بروز خسارت هیچ ارزشی جز آنچه در اسناد تسلیمی پیوست اظهارنامه گمرکی ارائه شده، پذیرفتنی نیست، هر چند به وضوح و در مقایسه با هر معیاری بتوان ثابت نمود که ارزش واقعی معاملاتی متفاوت از مندرجات پیش فاکتور، فاکتور و اظهارنامه – و تسلیمی به گمرک است.

۲، در صورت بروز کلاهبرداری یا خیانت در امانت به وسیله شخص ثالث که به عنوان “حق العملکاری” به نام خود و به حساب صاحب  اصلی محموله وارداتی اقدام می نماید و کالا را بعد از ترخیص از گمرک مورد استفاده (خرید و فروش یا واگذاری قرار می دهد، برفرضی که محکوم به پرداخت خسارت شود، هرگز جز معادل آنچه . به در اسناد و اظهارنامه (ارزش کالا) بوده مبلغی اضافه ترنمی پردازد.

٣. چنانچه بعد از ورود و ترخیص کالا از گمرک، نظارت مؤثر و نظام یافته ای برای رهگیری تا مرحله خرده فروشی وجود داشته باشد، امکان اعمال مابه التفاوت ارزش (آنچه اظهارنشده) دربهای عمده فروشی، بنکداری، خرده فروشی وجود نخواهد داشت.

۴. در صورت اعمال مقررات مربوط به برخورد با پدیده پول شویی، آن مبالغ حاصل از مابه التفاوت قیمت اظهار شده در گمرک و پرداخت شده به فروشنده از لحاظ مقررات بانکی و قانون مبارزه با پولشویی و غیره، بلاتکلیف از لحاظ انتقال یا حسابداری در دفاتر و بستن : حساب های هردوره مالی خواهد ماند.

ج) ۲. رویکرد صاحب کالا نسبت به اصل یا میزان جریمه

در رابطه با اصل یا میزان جریمه دو حالت پیش می آید:

۱٫اعتراض به اصل جریمه

بدون تفاوت بین حالتی که کم نمایی تعمدی است یا اصولا بهای صادرات واقعی اظهار می شود که در هر حال به نظر گمرک کم نمایی تلقی شده ، استدلال واردکننده این است که ارزش مندرج در سیاهه خرید (فاکتور) بهای واقعی معاملاتی است که نهایتا با ارائه سیاهه کنسول قابل احراز است، بنابراین هر آینه باز هم گمرک آن را نپذیرد، دلیل یا توجیهی برای طرح جریمه وجود ندارد و نباید جریمه به جرمی که ثابت نشده، تعلق بگیرد (ادعای صاحب کالا).
قبول این ادعا از سوی گمرک بعید است، زیرا به طور کلی هر نوع مغایرت بعد از اظهار و پیش از ترخیص کالای ورودی از گمرک اگر موجب زیان مالی دولت شده باشد، مستلزم اخذ تفاوت وجوه متعلقه خواهد بود، که علاوه بر اخذ مابه التفاوت با توجه به اوضاع و احوال به تشخیص رئیس گمرک جریمه ای که حداقل ۱۰ درصد مابه التفاوت و حداکثرصددرصد مابه التفاوت است، دریافت می شود.

٢. اعتراض نسبت به میزان جريمه

در صورت پذیرش مغایرت و ناگزیر از پرداخت جریمه، صاحب کالا می تواند در صورتی که گمرک محل تسلیم اظهارنامه تعديل لازم نسبت به میزان جریمه را نپذیرد، درخواست نماید پرونده را به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی موضوع ماده ۱۴۴ قانون ارجاع نمایند.

ج) ۳. رویکرد گمرک در خصوص معیارهای ارزش گذاری

کاربرد معیارهای قانونی ارزش گذاری در مواقعی است که:

اول: سیاهه خرید ( Invoice) به گمرک تسلیم نشده باشد، یا:

دوم: ارزش مندرج در اسناد تسلیمی صاحب کالا به استناد دلایل و مدارک قابل قبول مورد پذیرش گمرک نباشد.

سوم: سیاهه خرید به گمرک تسلیم نشده باشد

نکات مهم:
١. سیاهه خرید ( Invoice) که یک سند حسابداری است و از سوی دیگر در حکم قرارداد بین خریدار و فروشنده است، به خودی خود نشان می دهد که یک دادوستد در شرایط عادی به دور از هرگونه سوء جریان صورت گرفته است. بنابراين در نبود چنین سندی گمرک حق دارد با استفاده از معیارهای ذیل ماده ۱۵ قانون گمرک و جزئیات مربوط موضوع مواد ۱۰ تا ۲۱ آیین نامه اجرایی این قانون عمل نماید. عمل نماید. .
۲٫ در استفاده از معیارهای قانونی، برای اینکه از درستی یا نادرستی ارزش اظهار شده اطمینان حاصل شود، رعایت ترتيب الزامی است. یعنی از پنج معیار مذکور در قسمت اخیر ماده ۱۵ قانون گمرک (الف، ب، پ، ت وث) ابتدا معيار «الف» و اگر به دلیل نبود سوابق  کالای مثل، هم زمان از همان کشور مبدأ ناگریز باید کنار گذاشته شود، به معیار بعد و به همین ترتیب تا به آخر عمل می شود.

۳٫ به طور معمول چون برای ورود کالا، پیشاپیش باید مجوز ( ثبت سفارش کالا ) صورت گیرد که در این صورت با ارائه پیش فاکتوری انجام می شود، در هنگام اظهار کالا به گمرک نیز یک سیاهه (فاكتور) – پیوست اظهارنامه می شود، بنابراین به ندرت، بدون ارائه سیاهه به گمرک فرآیند تشریفات ادامه می یابد.

دوم: ارزش مندرج در سیاهه تسلیمی صاحب کالا به گمرک به استناد دلايل و مدارک قابل قبول مورد پذیرش گمرک قرار نمی گیرد.
در این حالت ( برای نپذیرفتن مندرجات سیاهه نخست باید از سوی گمرک مدارک قابل قبول یا دلایل موجه ارائه گردد.
این مدارک که در قانون گمرک (ماده ۱۵) تصریح شده، قابل قبول بودن آنها را قاعدتا باید صاحب کالا یا در صورت اعتراض و طرح در کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدید نظر این مراجع بپذیرند، در غیر این صورت مردود خواهند بود.
در خصوص «دلایل موجه» که «موجه بودن» نه تنها از منظر صاحب کالا بلکه عقلا و منطقا با ارائه شواهد و نشانه ها امکان پذیر است، می تواند ملاک گمرک برای نپذیرفتن ارزش اظهار شده باشد.
برای اینکه با جزئیات بیشتری از این معیارها آشنا شوید، ماده ۱۵ قانون گمرک و مواد ۱۰ تا ۲۱ آیین نامه اجرایی آن را مطالعه نمایید.

ج)۴. نتیجه گیری کارشناسانه از ارزش گذاری گمرک

در مواردی که سیاهه ای به گمرک تسلیم می شود و این سیاهه را صادرکننده با فروشنده ای در خارج از قلمرو گمرکی تهیه و تنظیم نموده باشد که اگر پیگیری شود، معلوم می گردد وجود خارجی دارد و به اصطلاح حاصل فاکتورسازی نبوده و مخصوصا دارای تاییدیه یک مرجع رسمی در کشور محل صدور است (یعنی اتاق بازرگانی)، پس می توان نتیجه گرفت که در فرآیند یک دادوستد و در شرایط عادی، چنین سندی (سند حسابداری تحت عنوان سیاهه بازرگانی (Commercial invoice) صادر گردیده است و مادامی که نتوان ثابت کرد که این سند واقعیت نداشته و یا جعلی است، یعنی فروشنده که پای آن را مهر و امضا نموده، وجود نداشته و ساخته و پرداخته خود واردکننده است، قابل رد کردن، نمی باشد، البته از آنجا که ممکن است احراز مراتب موصوف برای گمرک به آسانی مقدور نباشد، تبدیل سیاهه به «سیاهه کنسولی» هر بهانه ای را از میان برمی دارد.
از این رو چنانچه سیاهه کنسولی ارائه شود، قاعدتا نمی تواند محل ایراد بعدی در کم بودن ارزش مندرج در سیاهه قرار بگیرد.

ج) ۵. نتیجه گیری کارشناسانه از اصل یا میزان جریمه در مواردی که ارزش کالای ورودی به وسیله گمرک افزایش می یابد

در صورت ارائه گواهی کنسولی، اگر باز هم گمرک نظر خود را تغییر ندهد یا به طور کلی نظر قطعی گمرک (نظر قطعی گمرک وقتی است که آرای قطعی کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی یا تجدید نظر) دایر به افزایش ارزش گمرکی باشد، صاحب کالا می تواند در خصوص میزان جریمه که بیش تا صددرصد مابه التفاوت تعیین شده است اعتراض نماید و بخواه کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی از این لحاظ طرح و رای صادر شود.

واردات کالا ، شرایط ترخیص و مهلت توقف کالا هایی که برای آنها پروانه گمرکی صادر شده است:

مهلت توقف کالا هایی که برای آنها پروانه گمرکی هم صادر شده است و در حقیقت اجازه خروج از نظارت گمرک صادر گردیده ( مراحل ترخیص کالا از گمرک را طی کرده است )، اگر یک ماه از تاریخ صدور پروانه خارج نگردند، مشمول مقررات کالاهای متروکه می باشند.

واردات کالا و شرایط ترخیص سریع کالایی که پروانه گمرکی آن صادر شده است

کالایی که پروانه آن صادر شده حتی اگر از ورود آن به کشور ( قلمروگمرکی ) فقط چند روز گذشته باشد، صاحب کالا نمی تواند بیش از یک ماه از تاریخ صدور پروانه نسبت به خروج کالا از گمرک اقدام نماید.

دلیل توقف کالا بعد از صدور پروانه گمرکی ممکن است یکی از موارد زیر باشد:

1. آماده نبودن جهات حمل و نقل کالا از انبارهای گمرکی به محل مورد نظر صاحب کالا.
2. تغییرات شدید نرخ ارز ( نرخ برابری ارز با ریال ) که صاحب کالا به احتمال پایین آمدن نرخ برابری به میزان قابل توجه از خروج کالا ( ترخیص از گمرک ) خودداری می کند. (افزایش نرخ برابری شامل کالاهای موجود در گمرک نمی باشد.) بروز اختلاف بين صاحب کالا و گمرک بعد از صدور پروانه گمرکی که منجر به توقف كالا گردیده است.
3. دستور مقامات صالحه که طبق قانون بوده و گمرک مانع از خروج کالا می شود.
4. بدهی های قطعی صاحب کالا که بعد از صدور پروانه گمرکی به اطلاع گمرک رسیده است.
5. بعضی ملاحظات که صاحب کالا از بیرون بردن کالا از انبارهای گمرکی خودداری می کند.

چنانچه در اثر بروز اختلاف بین گمرک و صاحب کالا بعد از صدور پروانه گمرکی کالا در انبارهای گمرکی باقی بماند، زمان اختلاف هر چقدر طول بکشد کالا متروکه نمی شود.

در مورد توقف ناشی از دستور مقامات صالحه (احکام با دستور رسمی) علی رغم صدور پروانه گمرکی کالا متروکه نمی شود.

در مورد بدهی های قطعی که مانع از خروج کالا با وجود صدور پروانه گمرکی می گردد، کالا جنبه وثیقه پیدا می کند و بدیهی است چنانچه اقدامی از سوی صاحب کالا صورت نگیرد، گمرک مطالبات خود را از حاصل فروش کالا وصول می کند. البته ممکن است حاصل فروش بعد از تعديلات لازم نسبت به سایر بدهی ها تکافوی طلب گمرک را ننماید.

شرایط عدم خروج کالا با پروانه گمرکی در یک ماه مقرر توسط گمرک

متروکه شدن کالایی که پروانه گمرکی آن صادر شده است مهلت، بعد از یک ماه از تاریخ صدور پروانه مانع از آن نخواهد شد که صاحب کالا وجوهی را که بابت حقوق ورودی و عوارض پرداخته است، مسترد نماید.

به طور کلی، مادامی که کالا از گمرک خارج نشده صاحب کالا حق دارد وجوهی را که بابت حقوق ورودی و عوارض پرداخت نموده است مسترد نماید، مشروط بر اینکه اگر عدم خروج ناشی از بروز اختلاف و مستلزم پرداخت مابه التفاوت باشد، جریمه متعلق به اظهار خلاف، پرداخت شود یا اگر معلوم گردد، اظهار منطبق با احکام یا مصادیق قاچاق است، بخشی از جریمه قاچاق از محل پرداختی ها بابت حقوق ورودی جبران شود.

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شرکت بازرگانی واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

[/av_icon_box]

نوسانات نرخ ارز و عدم ترخیص کالا

توقف كالا بعد از صدور پروانه با توجه به یک ماه مهلت چنانچه به دلیل نوسانات نرخ ارز باشد، درخواست ابطال اظهارنامه و پروانه باید در همین مهلت تسلیم گردد.

بعد از صدور جواز (پروانه گمرکی) اگر تغییرات نرخ ارز موجب خودداری از خروج کالا گردد، صاحب کالا فقط ۳۰ روز از صدور پروانه مهلت دارد تصمیم بگیرد که در چه مقطعی از این ۳۰ روز تقاضا نماید اظهارنامه و پروانه ابطال گردد. با فرض ابطال، باید اظهار مجدد با رعایت مهلت مجاز توقف سه ماه انجام شود، در غیر این صورت در این حالت کالا متروکه شده و بدون اخطار ترتیب ارسال کالا به سازمان فروش داده میشود.
توصیه نمی شود که به دلیل نوسانات نرخ ارز با وجود اتمام تشریفات گمرکی تا صدور پروانه، فرآیند ابطال و اظهار مجدد را طی کرد، زیرا به نظر نمی رسد این نوسانات جز در مواردی که با تفاوت فاحش در یک مقطع نرخ ارز تغییر می کند، حائز اهمیت باشد.

شرکت بازرگانی ترخیص کارا با سابقه طولانی مدت خدمات بازرگانی گسترده ای را در زمینه واردات کالا ، صادرات کالا ، حواله ارز مبادله ای ، ثبت سفارش واردات و ترخیص کالا از گمرک را توسط کادر حرفه ای و فنی خود ارائه می دهد و در کنار این خدمات دوره های آموزش بازرگانی یین المللی را برای علاقمه مندان به یادگیری بازرگانی برگزار می نماید.

جهت دریافت مشاوره بازرگانی و هرگونه سوال در زمینه های مختلف واردات و صادرات کالا با مشاوران حرفه ای ما تماس برقرار کرده و مشکلات بازرگانی مختلف خود را با آن ها درمیان گذاشته و با جلسات حضوری با متخصصین این مجموعه امور بازرگانی خود را با اطمینان بیش تر انجام دهید.

گمرکی کشور و بررسی قوانین ترخیص

بیان نکات ترخیص کالا از گمرک ، صادرات کالا و واردات کالا به قلمرو گمرکی کشور و بررسی قوانین ترخیص

این مقاله  ادامه مطلب بررسی نکات واردات کالا ، ترخیص قطعی کالا از گمرک ، ترخیص و صادرات کالا به کشور ها توسط شرکت بازرگانی ترخیص کارا می باشد.

در مطلب قبل بعضی از نکات و قوانین مهم در خصوص واردات کالا و صادرات کالا و ترخیص کالا   و قلمرو گمرکی توسط شرکت بازرگانی کارا را بیان کردیم در این مطلب نیز سعی داریم ادامه مطلب را در همین مورد بیان نماییم.

با ما همراه باشید…

در ابتدا سعی داریم مدارک مورد نیاز برای  ترخیص کالا از گمرک را بیان نماییم:

دسته اول : مدارک مربوط به کالا

که شامل موارد ذیل است :

۱- ترخیصیه

۲- قبض انبار

۳- بارنامه

۴- پیش فاکتور یا پروفرما اینویس

۵- فاکتور

۶- گواهی مبدا

۷- ثبت سفارش بازرگانی

۸- بیمه نامه در صورت وجود

دسته دوم مدارک مربوط به صاحب کالا

که شامل موارد ذیل است :

۱- اصل کارت بازرگانی (برای احراز در گمرکات در مراجعه نخست)

۲- اصل کارت ملی (برای احراز در گمرکات در مراجعه نخست)

۳- کپی تمامی صفحه های کارت بازرگانی

۴- کپی صفحه کارت ملی مربوط به صاحب کالا (برای احراز در گمرکات در مراجعه نخست)

 

دسته سوم مدارک مربوط به نماینده صاحب کالا

که شامل موارد ذیل است :

۱- اصل و کپی کارت ملی (برای احراز در گمرکات در مراجعه نخست)

۲-اصل و کپی وکالت نامه محضری (برای احراز در گمرکات در مراجعه نخست)

۳-اصل و کپی معرفی نامه برای گمرک مربوطه (برای احراز در گمرکات در مراجعه نخست)

۴- کپی وکالت

۵-کپی معرفی نامه

۶-کپی دفترچه بیمه

 

نکات و مراحل ترخیص کالا از گمرک:

۵ / ۲ – أول

“بدهی قطعی”، ممکن است پیش از شروع فرآیندهای گمرکی یا در ضمن با قبل از خروج کالا از گمرک معلوم گردد.

۵ / ۳ – اول

بدهی قطعی» وجوهی است که بعد از ترخیص کالا از گمرک در ضمن بازبینی معلوم می شود و کتبا به موجب مطالبه نامه به صاحب کالا با نماینده قانونی او ابلاغ می گردد، ولی اگر ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ اعتراضی به عمل تیاید، یا اگر اعتراض نماید و مجددا گمرک مطالبه خود را تکرار نماید (ابلاغ ثانوی)، این بار ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اعتراض نکند، بدهی قطعی شده تلقی می شود.

۵ / ۴ – اول

تأخیر در پرداخت بدهی های قطعی موجب مشکلات زیر است:

• به ازای هرماه تأخیر از تاریخ قطعی شدن بدهی جریمه ای معادل نیم درصد (٪۰ / ۵ ) مبلغ بدهی باید پرداخت شود.(ماده ۱۳۹ قانون گمرک)
• کالاهای موجود در گمرک، متعلق به صاحب کالایی که بدهی قطعی شده . دارد، به عنوان وثیقه مطالبات گمرک توقیف می شود. (ماده ۷ و ماده ۱۳۹ قانون گمرک)

 

شرکت بازرگانی واردات و صادرات

خدمات بازرگانی ، ترخیص کالا و ثبت سفارش واردات کالا تخصص ماست

شرکت ترخیص کالا و بازرگانی صادرات و واردات ” ترخیص کارا “در تمام حوزه های خدمات بازرگانی، واردات کالا ، صادرات، ترخیص کالا از گمرک و … به ارائه خدمات می پردازد.

شما می توانید برای ثبت سفارش کالا از چین ،  واردات کالا از چین ، واردات از ترکیه ، واردات از آلمان , واردات از ایتالیا  واردات از چین و از سایر کشور ها با ما تماس بگیرید.

برای تماس با کارشناسان شرکت بازرگانی و ترخیص کارا می توانید از طریق شماره های زیر اقدام فرمایید :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

 

۵/۵ اول

اگر بعد از قطعی شدن، تا شش ماه، مبلغ معادل بدهی به علاوه جریمه های تأخیر تأدیه (۰ / ۵ درصد برای هر ماه) تأمین شود، صاحب کالا می تواند موضوع را به عنوان اختلاف با گمرک در کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی، موضوع ماده ۱۴۴ قانون به این کمیسیون ارجاع دهد.

صادرات کالا و واردات کالا به قلمرو گمرکی کشور:

گزینه ۶: «صاحب کالا، برای ” ترخیص کالای تجاری ” وارده در گمرک خانه مقصد بارنامه، باید اقدام به «اظهار کالا» در گمرک نماید.

بیان نکات ترخیص کالا از گمرک ، صادرات کالا و واردات کالا به قلمرو گمرکی کشور و بررسی قوانین ترخیص

۶ / ۱ – اول

اظهار کالا در گمرک، یعنی: ارایه اطلاعات مورد نیاز گمرک، برای اجرای مقررات گمرک. ( مدلول بند “الف” ماده ۱ قانون گمرک )

۶ / ۲ – اول

اظهار کالا به وسیله شخص حقیقی به نمایندگی از طرف صاحب کالا صورت می گیرد. ( مدلول بند “ب” ماده ۱ قانون گمرک )

۳/۶ – اول

نماینده قانونی صاحب کالا با کارمندر صاحب کالا می باشد، یا ترخیص کار گمرکی ، که در هر حال به موجب وکالت نامه رسمی و ثبتی تعیین می شود مگر صاحب کالا بخش دولتی بوده که در این صورت کارمندان آن بخش به اعتبار معرفی نامه رسمی معرفی می شوند.

۶ / ۴ – اول

در اظهار کالا باید بسیار دقیق بود، در غیر این صورت هرگونه اظهار خلاف ممکن است منجر به یکی از موارد زیر شود: ( ماده ۱۰۴ لغایت ۱۱۳ قانون گمرک )

۱. پرداخت جریمه انتظامی

۲. پرداخت جریمه معادل ۱۰ درصد و بعضا ۵۰ درصد تا صددرصد مابه التفاوت .

٣. تلقی قاچاق که ضبط كالا و جریمه معادل دو برابر ارزش کالا را در بردارد.

۶ / ۵ – اول

جریمه و آثار سوء ناشی از اظهار خلاف متوجه صاحب کالا می گردد، نه ! اظهارکننده.

بررسی قوانین ترخیص و نکات ترخیص کالا از گمرک :

گزینه ۷: «صاحب کالا» بعد از اظهار کالای تجاری متعلق به خود می تواند با رعایت شرایطی، درخواست تغییر رویه یا ابطال اظهارنامه را به “گمرک مقصد بارنامه” تسلیم نماید.

ا/۷- اول

قبول درخواست صاحب کالا برای تغییر عنوان اظهارنامه (نسبت به تمام یا ا بخشی از کالا) به شرطی پذیرفته میشود که کالا از گمرک خارج نشده باشد
و در عین حال اظهاراوليه منطبق با قاچاق نباشد یا اگر فقط تخلف گمرکی .بوده، جریمه متعلقه مربوط به اظهار خلاف اولیه پرداخت شود.

گزینه ۸: «صاحب کالا» برای انجام تشریفات مربوط به ترخیص کالا ی تجاری وارده در گمرک مقصد بارنامه باید «ارزش گمرکی کالا را از روی اسناد خرید یا سایر اسناد، (بیمه نامه باربری، فاکتور حمل و غیره) پس از تبدیل به ریال، به نرخ برابری های اعلام شده توسط بانک مرکزی در روز اظهار محاسبه نمايد. (مدلول ماده ۱۴ قانون گمرک)

۸ / ۱ – أول

ارزش گمرکی کالای ورودی عبارت است از ارزش CIF کالا به اضافه سایر هزینه هایی که به کالا تا ورود به نخستین دفتر گمرکی تعلق میگیرد.

CIF +X = CV

X یعنی سایر هزینه ها و CV یعنی ارزش گمرکی

۸ / ۲ – أول

CIF :

بهای خرید در مبدأ “ارزش صادراتی” Cost

هزینه بیمه باربری Insurance

کرایه حمل از مبدأ تا مقصد بارنامه Freight

۸ / ۳ – اول

حقوق ورودی کالا و مالیات بر ارزش افزوده از ارزش گمرکی وصول می شود.

• اگر حقوق ورودی n درصد باشد و ارزش گمرکی A ریال فرض شود :

… حقوق ورودی nA = a %

• اگر مالیات بر ارزش افزوده درصد باشد

… مالیات برارزش افزوده ‘ n'( A + a ) = a %

۸ / ۴ – اول

عوارض موضوع ماده ۱۶۳ قانون گمرک

(۰ / ۵ درصد حقوق ورودی برای هلال احمر):
– اگر حقوق ورودی د ریال باشد

– عوارض هلال احمر  ۰٫۵a = b %

۸ / ۵ – اول

جریمه اظهار خلاف راجع به ارزش کالای ورودی (بعد از اظهار و پیش از ترخیص از گمرک) که متضمن زیان مالی دولت باشد، حداقل ۱۰ درصد مابه التفاوت و حداکثرصددرصد مابه التفاوت است. مگر اینکه مابه التفاوت ناشی از اظهار خلاف راجع به ارزش کالا، بیش از ۵۰ درصد حقوق ورودی کالای إظهار شده باشد که در این صورت: حداقل جریمه ۵۰ درصد مابه التفاوت و حداکثرصددرصد مابه التفاوت خواهد بود.

۸ / ۶ – اول

اظهار خلاف راجع به ارزش کالا به هیچ وجه منجر به تلقی قاچاق گمرکی نمی شود. زیرا حکمی از این بابت در بخش مربوط به مصادیق قاچاق (ماده : ۱۱۳ تا ۱۱۸ قانون گمرک) مذکور نیست.

۸ / ۷- اول

صاحب کالا نمی تواند پیش از تنظیم و تسلیم اظهارنامه به گمرک راجع  به اینکه نظر گمرک در خصوص ارزش کالای ورودی چیست، از گمرک : استعلام نماید.

نکات ترخیص کالا از گمرک ، صادرات کالا و واردات کالا به قلمرو گمرکی کشور و بررسی قوانین ترخیص

گزینه ۹: «صاحب کالا تجاری» ورودی می تواند از گمرک محل نگهداری کالا (گمرک مقصد بارنامه بخواهد تا قبل از اظهار کالا، نسبت به محتویات بسته برای اطمینان از انطباق با اسنادیا نمونه برداری و مقاصد دیگر(تجديد وتعويض لفاف و بسته بندی، توزین) و هر اقدامی که در جهت حصول اطمینان در تنظیم اظهارنامه می باشد، اقدام نماید. این امر در صورت احراز مالکیت امکان پذير است

بازرگانی و ترخیص کارا با مهارت و تخصص خود در ضمینه انجام امور ثبت سفارش کالا و اخذ مجوز بازرگانی از وزارت بازرگانی می پردازد. بازرگانی کالا در حداقل زمان ممکن کد فیدای فروشنده را دریافت می نماید و انجام اصلاحیه ثبت سفارش کالا و دریافت ارز بانکی و دولتی مبادرت می نماید.

آیا کالاهای موجود در انبارهای گمرکی بیمه می شوند؟ بهره برداری از انبارهای گمرکی موکول به چه شرایطی است؟

[caption id="attachment_3740" align="aligncenter" width="736"] بیمه کالاهای وارداتی | بیمه کالاهای موجود در انبار گمرک | شرایط بیمه شدن کالا در گمرک[/caption]

در این مقاله در خصوص بیمه کالاهای وارداتی ، بیمه کالاهای موجود در انبار گمرک و شرایط بیمه شدن کالا در گمرک و تاثیر آن بر پروسه ترخیص کالا از گمرک توسط ترخیص کار ها نکات مهم و مفیدی بیان شده است.

کالاهای وارده به انبارهای گمرکی در مقابل خطرات ناشی از آتش سوزی، اشتعال و انفجار به وسیله مرجع تحویل گیرنده این انبارها نزد شرکت های معتبر بیمه گر،بیمه می شوند. اصولا اجازه بهره برداری از انبارهای گمرکی موکول به این است که برای تمام مدت توقف کالا در این انبارها در مقابل خطرات مذکور متکی به قرارداد معتبر بیمه باشد. پرداخت غرامت در مورد کالای تجاری ارزش CIF کالا طبق اسناد خرید است.

بیمه کالاهای وارداتی موجود در انبارهای گمرکی

پرداخت ارزش کالا برای دریافت حق بیمه و پرداخت غرامت در مورد کالای تجاری ارزش CIF کالا طبق اسناد خرید است.

در صورت بروز خسارت ناشی از آتش سوزی، احتراق و انفجار، اسناد خرید ملاک پرداخت غرامت است، به این ترتیب اگر به هر دلیل صاحب کالا ادعا نماید که کالای او به مراتب ارزش بیشتری دارد و اسناد خرید صرفا برای مقاصد گمرکی است، پذیرفتنی نخواهد بود.

در صورتی که ارزش کالا از لحاظ گمرک بیشتر از آن مبلغی باش خرید درج شده است، باز هم ملاک پرداخت غرامت چنین کالا همان ارزش مندرج در اسناد است و لاغیر.

اگر در اسناد خرید به اعطای تخفیف های تجاری، مقداری، ویژه، د تبلیغات و همانند تصریح شده باشد، موجب نخواهد شد که در صورت بروز خسارت با افزودن به ارزش نهایی اسناد خرید در محاسبه میزان غرامت تأثیرگذار باشد.

در مواردی که واردکننده ای با هدف نپرداختن حقوق ورودی و عوارض به رقم واقعی سیاهه ای (Invioce) ارایه نموده که ارزش مندرج در آن کمتر از ارزش معاملاتی واقعی است، در صورت از بین رفتن کالا در مدت توقف در انبارهای گمرکی به هر علت عملا به زیان خود اقدام نموده و متضرر میگردد.

بادهایی که بیمه بوده و به صورت CIF خریداری شده اند اگر در هنگام ورود و بیمه نامه معتبر مربوطه ارایه شود تا زمانی که اعتبار بیمه نامه منقضي باشد، تحت پوشش بیمه نامه مربوطه خواهد بود و در صورت از بین رفتن به علت آتش سوزی و احتراق و انفجار در این مدت شرکت بیمه گر طرف قرارداد مجتمع انبارهای گمرکی مسئولیتی در پرداخت غرامت ندارد.
(مدلول ماده ۲۵ قانون گمرک)

کالاهایی که با استفاده از سیستم بانکی به شیوه اعتبار اسنادی وارد قلمرو گمرکی شده و تحویل انبارهای گمرکی می گردد و این موضوع در اسناد حمل درج می شود، به هنگام ورود، بیمه نامه مطالعه نمی شود ولی در مراحل انجام تشریفات گمرکی پیوست اظهارنامه می گردد. در این مورد نیز اگر حادثه آتش سوزی در مهلت اعتبار بیمه نامه باربری اتفاق افتاده باشد موضوع غرامت از حدود وظایف بیمه گر طرف قرارداد با مجتمع انبارهای گمرکی خارج است. (مدلول تبصره ۴ ماده ۲۵ قانون گمرک)

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شرکت بازرگانی واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

[/av_icon_box]

شرایط بیمه شدن کالا در گمرک و ترخیص کالاهای وارداتی بیمه شده

ارزش CIF مورد قبول گمرک که ممکن است تعدیل شده باشد، با ارزش CIF ملاک دریافت حق بیمه و پرداخت غرامت به وسیله شرکت بیمه گر طرف قرارداد با مجتمع انبارهای گمرکی که منحصرا منطبق با اسناد خرید و حملی است که پیوست اظهارنامه گردیده متفاوت است.
برخلاف ارزش کالا از منظر شرکت بیمه گر که همان مندرجات اسناد خرید است، گمرک ارزش واقعی و معاملاتی را برای مقاصد گمرکی در نظر می گیرد و برای رسیدن به این مهم طبق معیارهای ارزش گذاری (ماده ۱۵ قانون گمرک و مواد ۱۰ لغایت ۲۱ آیین نامه قانون گمرک) عمل می کند که در نتیج حالت اتفاق می افتد.

• ارزش کالای ورودی را طبق اسناد خرید و حمل می پذیرد، یا
• ارزش کالای ورودی را کمتر از ارزش واقعی معاملاتی می داند، یا
• ارزش کالای ورودی را بیشتر از ارزش واقعی معاملاتی تشخیص می دهد.

نکته: درهریک از سه حالت بالا، اسناد و مدارک قابل قبول یا دلایل موجهی باید از سوی گمرک ارایه و استناد شود.

برعکس آنچه در بحث غرامت به سبب از بین رفتن کالا در اثر آتش سوزی، احتراق و انفجار گفته شد (عدم احتساب تخفیف ها برای محاسبه ارزش ملاک پرداخت غرامت) در گمرک تخفیف های اعطایی که در صورت صحت، به عنوان انتفاعی برای مشتری است به ارزش مندرج در اسناد اضافه شده و مبنای دریافت حقوق ورودی قرار می گیرد. نکته: تخفیف های تجاری که جنبه عمومی داشته باشند، یعنی برای تمام
خریداران از مبدأ معین در یک زمان معین به طور یکسان عمل شود، به منزله پایین آمدن ارزش صادراتی کالا محسوب شده و قابل پذیرش است، به شرط تصريح در اسناد و تسجيل آن.

دریافت حق بیمه کالاهای موجود در انبار گمرک و شرایط پرداخت غرامت

ممکن است اسناد کالاهای وارده فاقد یکی از مشخصات اصلی کالا یعنی ارزش باشد در این صورت، برای دریافت حق بیمه یا پرداخت غرامت ارز طبق قانون گمرک تعیین می شود. (مدلول تبصره ۱ ماده ۲۵ قانون گمرک)

در حالت عادی یعنی مراجعه صاحب کالا برای اظهار کالا به گمرک در هر حال با اینکه اسنادی در خصوص ارزش کالا ندارد، ناگزیر است که برای تحقق اظهار که از جمله درج اطلاعات مورد نیاز گمرک در اظهارنامه است، جزییات مربوط به ارزش کالا یعنی اجزای CIF را با اطلاعاتی که دارد یا از ارسال کننده کالا می گیرد به طور مشخص اظهار نماید تا در گمرک طبق ضوابط ارزش گذاری (ماده ۱۵ قانون گمرک و مواد ۱۰ لغایت ۲۱ آیین نامه) درستی یا نادرستی ارزشهای اظهار شده را بررسی نماید.

استعلام ارزش که پیش از اظهاريا بعد از اظهار از سوی صاحب کالا از گمرک درخواست شده یا بشود، بلاجواب خواهد ماند، چون چنین الزام یا اختیاری را گمرک ندارد. در حالی که در خصوص تعرفه یا کد کالا در چند مورد گمرک به موجب قانون موظف به دادن پاسخ کتبی به متقاضی است.

اگر کالایی که به انبارهای گمرکی تحویل می شود فاقد بیمه نامه باشد و در عین حال مندرجات اسنادی که برای تحویل تسلیم می شود (عموما بارنامه) فاقد ارزش کالا باشد و در مدت توقف و قبل از اظهار در اثر آتش سوزی، احتراق وانفجار از بین رفته با آسیب ببیند، صاحب کالا برای دریافت غرامت ناگزیر به ارایه اطلاعات یا حتی اسنادی است که نشان دهنده ارزش کالاست، در این موارد اگر شرکت بیمه گر طرف قرارداد با مجتمع انبارهای گمرکی متقاضی تعیین ارزش کالا از گمرک باشد، در صورت احراز سایر مشخصات کالا در بارنامه باصورت بسته بندی گمرک طبق ضوابط قانون گمرک (ماده ۱۵ قانون گمرک) تعیین ارزش می کند.

آیا کالاهای موجود در انبارهای گمرکی بیمه می شوند؟ بهره برداری از انبارهای گمرکی موکول به چه شرایطی است؟

[caption id="attachment_3740" align="aligncenter" width="736"] بیمه کالاهای وارداتی | بیمه کالاهای موجود در انبار گمرک | شرایط بیمه شدن کالا در گمرک[/caption]

در این مقاله در خصوص بیمه کالاهای وارداتی ، بیمه کالاهای موجود در انبار گمرک و شرایط بیمه شدن کالا در گمرک و تاثیر آن بر پروسه ترخیص کالا از گمرک توسط ترخیص کار ها نکات مهم و مفیدی بیان شده است.

کالاهای وارده به انبارهای گمرکی در مقابل خطرات ناشی از آتش سوزی، اشتعال و انفجار به وسیله مرجع تحویل گیرنده این انبارها نزد شرکت های معتبر بیمه گر،بیمه می شوند. اصولا اجازه بهره برداری از انبارهای گمرکی موکول به این است که برای تمام مدت توقف کالا در این انبارها در مقابل خطرات مذکور متکی به قرارداد معتبر بیمه باشد. پرداخت غرامت در مورد کالای تجاری ارزش CIF کالا طبق اسناد خرید است.

بیمه کالاهای وارداتی موجود در انبارهای گمرکی

پرداخت ارزش کالا برای دریافت حق بیمه و پرداخت غرامت در مورد کالای تجاری ارزش CIF کالا طبق اسناد خرید است.

در صورت بروز خسارت ناشی از آتش سوزی، احتراق و انفجار، اسناد خرید ملاک پرداخت غرامت است، به این ترتیب اگر به هر دلیل صاحب کالا ادعا نماید که کالای او به مراتب ارزش بیشتری دارد و اسناد خرید صرفا برای مقاصد گمرکی است، پذیرفتنی نخواهد بود.

در صورتی که ارزش کالا از لحاظ گمرک بیشتر از آن مبلغی باش خرید درج شده است، باز هم ملاک پرداخت غرامت چنین کالا همان ارزش مندرج در اسناد است و لاغیر.

اگر در اسناد خرید به اعطای تخفیف های تجاری، مقداری، ویژه، د تبلیغات و همانند تصریح شده باشد، موجب نخواهد شد که در صورت بروز خسارت با افزودن به ارزش نهایی اسناد خرید در محاسبه میزان غرامت تأثیرگذار باشد.

در مواردی که واردکننده ای با هدف نپرداختن حقوق ورودی و عوارض به رقم واقعی سیاهه ای (Invioce) ارایه نموده که ارزش مندرج در آن کمتر از ارزش معاملاتی واقعی است، در صورت از بین رفتن کالا در مدت توقف در انبارهای گمرکی به هر علت عملا به زیان خود اقدام نموده و متضرر میگردد.

بادهایی که بیمه بوده و به صورت CIF خریداری شده اند اگر در هنگام ورود و بیمه نامه معتبر مربوطه ارایه شود تا زمانی که اعتبار بیمه نامه منقضي باشد، تحت پوشش بیمه نامه مربوطه خواهد بود و در صورت از بین رفتن به علت آتش سوزی و احتراق و انفجار در این مدت شرکت بیمه گر طرف قرارداد مجتمع انبارهای گمرکی مسئولیتی در پرداخت غرامت ندارد.
(مدلول ماده ۲۵ قانون گمرک)

کالاهایی که با استفاده از سیستم بانکی به شیوه اعتبار اسنادی وارد قلمرو گمرکی شده و تحویل انبارهای گمرکی می گردد و این موضوع در اسناد حمل درج می شود، به هنگام ورود، بیمه نامه مطالعه نمی شود ولی در مراحل انجام تشریفات گمرکی پیوست اظهارنامه می گردد. در این مورد نیز اگر حادثه آتش سوزی در مهلت اعتبار بیمه نامه باربری اتفاق افتاده باشد موضوع غرامت از حدود وظایف بیمه گر طرف قرارداد با مجتمع انبارهای گمرکی خارج است. (مدلول تبصره ۴ ماده ۲۵ قانون گمرک)

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شرکت بازرگانی واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

[/av_icon_box]

شرایط بیمه شدن کالا در گمرک و ترخیص کالاهای وارداتی بیمه شده

ارزش CIF مورد قبول گمرک که ممکن است تعدیل شده باشد، با ارزش CIF ملاک دریافت حق بیمه و پرداخت غرامت به وسیله شرکت بیمه گر طرف قرارداد با مجتمع انبارهای گمرکی که منحصرا منطبق با اسناد خرید و حملی است که پیوست اظهارنامه گردیده متفاوت است.
برخلاف ارزش کالا از منظر شرکت بیمه گر که همان مندرجات اسناد خرید است، گمرک ارزش واقعی و معاملاتی را برای مقاصد گمرکی در نظر می گیرد و برای رسیدن به این مهم طبق معیارهای ارزش گذاری (ماده ۱۵ قانون گمرک و مواد ۱۰ لغایت ۲۱ آیین نامه قانون گمرک) عمل می کند که در نتیج حالت اتفاق می افتد.

• ارزش کالای ورودی را طبق اسناد خرید و حمل می پذیرد، یا
• ارزش کالای ورودی را کمتر از ارزش واقعی معاملاتی می داند، یا
• ارزش کالای ورودی را بیشتر از ارزش واقعی معاملاتی تشخیص می دهد.

نکته: درهریک از سه حالت بالا، اسناد و مدارک قابل قبول یا دلایل موجهی باید از سوی گمرک ارایه و استناد شود.

برعکس آنچه در بحث غرامت به سبب از بین رفتن کالا در اثر آتش سوزی، احتراق و انفجار گفته شد (عدم احتساب تخفیف ها برای محاسبه ارزش ملاک پرداخت غرامت) در گمرک تخفیف های اعطایی که در صورت صحت، به عنوان انتفاعی برای مشتری است به ارزش مندرج در اسناد اضافه شده و مبنای دریافت حقوق ورودی قرار می گیرد. نکته: تخفیف های تجاری که جنبه عمومی داشته باشند، یعنی برای تمام
خریداران از مبدأ معین در یک زمان معین به طور یکسان عمل شود، به منزله پایین آمدن ارزش صادراتی کالا محسوب شده و قابل پذیرش است، به شرط تصريح در اسناد و تسجيل آن.

دریافت حق بیمه کالاهای موجود در انبار گمرک و شرایط پرداخت غرامت

ممکن است اسناد کالاهای وارده فاقد یکی از مشخصات اصلی کالا یعنی ارزش باشد در این صورت، برای دریافت حق بیمه یا پرداخت غرامت ارز طبق قانون گمرک تعیین می شود. (مدلول تبصره ۱ ماده ۲۵ قانون گمرک)

در حالت عادی یعنی مراجعه صاحب کالا برای اظهار کالا به گمرک در هر حال با اینکه اسنادی در خصوص ارزش کالا ندارد، ناگزیر است که برای تحقق اظهار که از جمله درج اطلاعات مورد نیاز گمرک در اظهارنامه است، جزییات مربوط به ارزش کالا یعنی اجزای CIF را با اطلاعاتی که دارد یا از ارسال کننده کالا می گیرد به طور مشخص اظهار نماید تا در گمرک طبق ضوابط ارزش گذاری (ماده ۱۵ قانون گمرک و مواد ۱۰ لغایت ۲۱ آیین نامه) درستی یا نادرستی ارزشهای اظهار شده را بررسی نماید.

استعلام ارزش که پیش از اظهاريا بعد از اظهار از سوی صاحب کالا از گمرک درخواست شده یا بشود، بلاجواب خواهد ماند، چون چنین الزام یا اختیاری را گمرک ندارد. در حالی که در خصوص تعرفه یا کد کالا در چند مورد گمرک به موجب قانون موظف به دادن پاسخ کتبی به متقاضی است.

اگر کالایی که به انبارهای گمرکی تحویل می شود فاقد بیمه نامه باشد و در عین حال مندرجات اسنادی که برای تحویل تسلیم می شود (عموما بارنامه) فاقد ارزش کالا باشد و در مدت توقف و قبل از اظهار در اثر آتش سوزی، احتراق وانفجار از بین رفته با آسیب ببیند، صاحب کالا برای دریافت غرامت ناگزیر به ارایه اطلاعات یا حتی اسنادی است که نشان دهنده ارزش کالاست، در این موارد اگر شرکت بیمه گر طرف قرارداد با مجتمع انبارهای گمرکی متقاضی تعیین ارزش کالا از گمرک باشد، در صورت احراز سایر مشخصات کالا در بارنامه باصورت بسته بندی گمرک طبق ضوابط قانون گمرک (ماده ۱۵ قانون گمرک) تعیین ارزش می کند.