بیان تفاوت ترخیص انواع کالا اعم از کالای مجاز کالای مشروط ، کالای غیر مجاز و کالای ممنوع شرعی و قانونی توسط بازرگانی ترخیص کارا

[caption id="attachment_3612" align="aligncenter" width="880"] بیان تفاوت ترخیص انواع کالا اعم از کالای مجاز کالای مشروط ، کالای غیر مجاز و کالای ممنوع شرعی و قانونی توسط بازرگانی ترخیص کارا[/caption]

در این مطلب سعی داریم تفاوت ترخیص انواع کالا اعم از کالای مجاز و کالای مشروط ، کالای غیر مجاز و کالای ممنوع شرعی و قانونی را توسط شرکت بازرگانی ترخیص کارا برای شما بیان کنیم.

تعریف کالای ممنوع

کالای ممنوع به کالایی گفته می‌شود که صادرات و واردات آن بنا به مصالح ملی یا شرع مقدس اسلام و یا به ‌موجب قانون ممنوع می‌باشد. این نوع کالا ها تحت هیچ شرایطی اجازه ورود به کشور و یا خروج از آن را ندارند.

در زیر به برخی کالاهایی که ورود آنها به کشور ممنوع می‌باشد اشاره‌شده است:

اسلحه از هر قبیل، باروت، چاشنی، فشنگ، گلوله و سایر مهمات جنگی، دینامیت و مواد محترقه و منفجره مگر با اعلام و موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.

مواد مخدر و روان‌گردان از هر قبیل و پیش سازهای آنها مگر با موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در هر مورد.

دستگاه‌های فرستنده از هر نوع و قطعات متعلق به آنها مگر با موافقت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در هر مورد.

دستگاه مخصوص عکاسی و فیلم‌برداری هوایی مگر با موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.

کتاب، روزنامه، مجله، صور، علامت و هر نوع نوشته مخالف نظم عمومی یا شئون ملی یا عفت عمومی و یا مذهب رسمی کشور به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

تعریف کالای مشروط

کالای مشروط کالایی است که ورود یا خروج آن ممنوع نیست، ولی به اقتضای شرایط و زمان، ورود و خروج آن مستلزم کسب مجوز از نهادهای مربوطه می‌باشد و ممکن است در آن برهه از زمان اجازه ورود یا خروج داده نشود.

این نوع کالا که به آن کالای مجاز مشروط نیز گفته می‌شود، طبق تعریفی است که از طرف شورای همکاری گمرکی به‌ صورت مجموعه برای کشورهای عضو منتشرشده، کالایی است که صدور یا ورود آن نیاز به کسب موافقت قبلی یک یا چند سازمان دولتی دارد.

به ‌طور مثال ممکن است در شرایط و زمان خاصی ورود و یا خروج کالاهایی مانند روغن، شکر، شیر خشک، مواد شوینده، گوشت قرمز و گوشت مرغ و … از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با تائید سازمان مذکور برای مدتی ممنوع باشد و ورود و خروج آنها صرفاً با داشتن مجوز از سازمان مربوطه انجام شود.

گزینه ۱: تفاوت در گرفتن مجوز یا بی نیاز بودن از کسب مجوز است، ضمن اینکه سایر ضوابط و الزامات قانونی در هر حال و بدون تفاوت در خصوص هرکالاهایی که موفق به اخذ مجوز برای ورود قطعی یا حتی موقت و بعضا ترانزیت خارجی می گردد لازم الرعایه می باشد.

نکته :  در تفاوت بین انواع کالا

اصطلاحات کالای مشروط، کالای غیرمجاز و کالای ممنوع هر یک عبارتند از:

" کالای مشروط " یعنی کالایی که صدور يا ورود آن به کسب موافقت قبلی یک یا چند سازمان دولتی نیاز دارد. (بند «غ» ماده ۱ قانون گمرک)

" کالای غیرمجاز " کالایی است که صدور یا ورود آن به موجب تصویب نامه دولت منع می گردد.

" کالای ممنوع " کالایی است که صدور یا ورود آن بنا به مصالح ملی با شرع مقدس اسلام به موجب قانون ممنوع است.(بند «ف» ماده ۱ قانون گمرک)

نکته : در تفاوت بین انواع کالا

«کالای مشروط» در حقیقت کالاهایی هستند که در صدور یا ورود آنها از کشور (قلمرو گمرکی) یا به کشور (قلمرو گمرکی) به ترتیب به لحاظ حمایت از مصرف کننده داخلی (نیاز داخل به آن کالاها) یا حمایت از تولیدکنندگان کالاهای تولید داخل، نیاز به مجوز صدور یا ورود به ترتیب از بخش بازرگانی یا صنایع وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت دارد.

اصطلاح «کالای مشروط» چه برای وارد کردن به قلمرو گمرکی و چه برای خارج ( صادرات کالا ) کردن از قلمرو گمرکی فقط و فقط جنبه حمایت ( در ورود از تولیدات داخلی و در صدور از مصرف کننده داخلی) دارد. از این رو نباید با سایر ملاحظات مانند، بهداشت و ایمنی کالا راجع به مصرف کننده یا محیط زیست و همانند با استانداردهای ملی و غیره که در هر حال بدون تفاوت شرایط صدور یا ورود شامل همه کالاهای مجاز، مشروط، غیرمجاز یا ممنوع می شود، اشتباه شود.

تعریف اصطلاح کالای مشروطه (بند 4/1/2 ) که منطبق با تعریف بند (غ) ماده ۱ قانون گمرک است به خوبی مفهوم این اصطلاح را نمی رساند که مقوله الزامات قانونی مثل، ثبت سفارش کالا، بهداشت و ایمنی کالا و سایر ملاحظات قانونی را که متولی آنها سازمان های دولتی هستند، پوشش داده و در عمل مشکلاتی ایجاد نماید.

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شرکت بازرگانی واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

[/av_icon_box]

گزینه ۲: کالای مجاز می تواند مانند کالای ممنوع اجازه ورود پیدا نکند و صاحب آن مجبور به برگرداندن آن از کشور (قلمرو گمرکی) شود یا اینکه حتى ضبط یا معدوم کردد. این امر در مورد کالای مشروط نیز ممکن است اتفاق بیفتد.

کالای موضوع واردات «مجاز» ممکن است به دلایل زیر قابل ترخیص نباشد:

1. اگر به هر دلیل ثبت سفارش انجام نگیرد.
2. مطابق استانداردهای اجباری نباشد (فاقد ویژگی های فنی ایمنی)
3. از لحاظ بهداشتی، ایراد داشته باشد.
4. با ضوابط مربوط به محیط زیست تطبيق ننماید.
5. از مبدأ یا مبادی که واردات از آنجا به کشور (قلمرو گمرکی) ممنوع است صادر شده باشد.
6. ساخت یا تولید کشور یا کشورهایی باشد که به موجب قانون به عنوان مبادی ممنوع شناخته می شوند.
7. دارای علایم یا نشانه ها با نوشته ها یا آدرسی روی خود کالا یا بسته بندی آن باشد که مصرف کننده داخلی را نسبت به مبدأ ساخت اغفال نماید.
8. دارای علایم، نوشته ها یا تصاویری بر روی کالا یا بسته بندی آن باشیم با موازین شرعی، ملی، فرهنگی، امنیتی، اخلاقی و سایر ملاحظات از این دست مغایر باشد.

همین موارد در خصوص کالای مشروط با فرض صدور مجوز ورود اتفاق می افتد.

صرف «مجاز» بودن واردات کالا برای اینکه کالایی امکان ترخیص از گمرک پیدا نماید، کافی نیست. زیرا الزامات قانونی از قبیل ثبت سفارش، رعایت ضوابط استاندارد، بهداشت و ایمنی کالا و محیط زیست و سایر ملاحظات مرتبط با موازین شرعی و غیره در هرحال و بر حسب مورد لازم الرعایه می باشد.

کالای مجازی اظهار می شود و ضمن عمليات ارزیابی کالای مجاز دیگری در جوف یا همراه آن مشاهده می شود که اظهار نشده، در اسناد تسلیمی به گمرک نیز ذکری از آن نشده و در عین حال از نوع کالای اظهار شده نیز نمی باشد، در چنین وضعی کالای اضافی با اینکه "مجاز" می باشد، به عنوان قاچاق گمرکی محسوب و ضبط میگردد که علاوه بر ضبط کالا، حداقل دو برابر ارزش کالا نیز جریمه باید پرداخت شود. (بند «ج» ماده ۱۱۳ قانون گمرک)

کالای ممنوع ممکن است مانند کالای مجاز برای ورود قطعی اظهار شود.

کالای ممنوع در صورت رفع ممنوعیت (به موجب قانون یا تصویب نامه دولت) ممکن است مانند کالای مجاز برای واردات قطعی با ثبت سفارش و رعایت ضوابط مربوط به استانداردهای ملی، بهداشتی و ایمنی و سایر ملاحظات و الزامات قانونی اظهار و پس از گذراندن فرآیند ترخیص باصدور پروانه گمرکی از گمرک مرخص شود. (مثلا داروهای مخدر، مرفین و غیره)

کالای ممنوع در صورتی که با نام و مشخصات کامل و درست برای ورود قطعی اظهار شود، گمرک از ترخیص کالا خودداری نموده و به صاحب کالا با نماینده قانونی او به طور کتبی اخطار میکند تا حداکثر ظرف سه ماه نسبت به اعاده کالا از کشور اقدام نماید، در غیر این صورت كالا ضبط و مراتب به صاحب کالا یا نماینده قانونی او ابلاغ می شود. اگر صاحب کالا ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ ضبط به دادگاه صالحه دادخواست تسلیم ننماید کالا به ضبط قطعی دولت در می آید. در صورت تسلیم دادخواست به دادگاه صالحه ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ ضبط و اعلام مراتب ظرف ۱۵ روز از تاریخ سلیم دادخواست به گمرک، کالا تا صدور حکم قطعی دادگاه نگهداری و بعد از ابلاغ رأی مطابق مفاد آن اقدام می شود. .
(ماده ۱۰۵ قانون گمرک)

کالای ممنوع برخلاف تصور الزاما قاچاق محسوب نمی شود، زیرا قاچاق حاصل عمل مرتکب است، خواه کالا ممنوع، مجاز یا مشروط باشد. ضمنا در هر مورد باید در قانون پیش بینی شده باشد.

مصادیق قاچاق در قانون گمرک برشمرده شده است، بنابراین اگر مورد یا مواردی را به عنوان قاچاق بخواهیم عنوان کنیم حتما حكم آن باید موجود باشد.

مبادرت به «قاچاق» جرم محسوب می شود. بنابراین باید به موجب قانون پیش بینی شده باشد و در عین حال جریمه و پیگردهای آن نیز طبق قانون باشد.

 بیان تفاوت ترخیص انواع کالا اعم از کالای مجاز کالای مشروط ، کالای کالای غیر مجاز و کالای ممنوع شرعی و قانونی توسط بازرگانی ترخیص کارا

ثبت سفارش کالا ، واردات قطعات الکترونیکی و ترخیص کالا توسط ترخیص کار گمرکی

در این مقاله سعی داریم نکات مهم و بیان پاسخ مسائل در رابطه با ثبت سفارش کالا ، واردات قطعات الکترونیکی و ترخیص کالا توسط ترخیص کار گمرکی را بیان نماییم با ما همراه باشید.

[caption id="attachment_4126" align="aligncenter" width="590"] ثبت سفارش کالا واردات قطعات الکترونیکی ترخیص کالا ترخیص کار گمرکی[/caption]

 مفروضات مسئله واردات قطعات الکترونیکی و ترخیص کالا توسط ترخیص کار گمرکی

۱- شرکت «الف» برای ورود کالای مجاز (قطعات الکترونیکی) از مبدأ کشور A،ساخت کشور B ثبت سفارش می کند.

۲- پس از ورود کالا، صاحب کالا یا نماینده قانونی او کالا را به گمرک اظهارمیکند. اظهار منطبق با اسناد است.

٣- تعیین مسیر، ارزیابی کالا را به طور کامل نشان می دهد (مسير قرمز) .

۴- پس از ارزیابی معلوم می گردد اظهار کالا از لحاظ نام کالا و کد کالا صحیح بوده ولی کالا ممنوع الورود است.

مطلوبست

١- دلیل ثبت سفارش کالایی که بدون تغییر در نام و نوع و کد آن و حتی سایر مشخصات مثل ارزش، مقدار، مبدأ حمل، مبدأ ساخت عین وارد گردیده است، ولی گمرک کالا را ممنوع الورود میداند.

۲- مواردی که موجب ممنوعیت کالا می شود.

٣- نحوه برخورد گمرک با کالا و با صاحب کالا از این لحاظ که اظهار را منطبق با تخلف با قاچاق می دانند یا خیر؟

 حل مسئله ثبت سفارش کالا ، واردات قطعات الکترونیکی و ترخیص کالا از گمرک

برای رسیدن به پاسخ صحیح چند گزینه را باید مرور کنیم:

گزینه اول: هر کالایی که دارای عبارت یا علامتی باشد، مخالف نظم عمومی یا شؤن ملی یا عفت عمومی یا مذهب رسمی کشور، اعم از اینکه این عبارت یا علامت ها روی خود کالا یا روی لفاف یا بسته بندی (لفاف یا بسته بندی که به دست مصرف کننده می رسد) کالا یا حتی در اسناد مربوط به آن کالا باشد موجب ممنوع الورود شدن کالا می شود.
(مدلول بند «د» ماده ۱۲۲ قانون گمرک)

1)

اطلاع از ضوابط و مقررات واردات در کشورها (بازارهای هدف صادرات ) از جمله موارد مهمی است که صادرکنندگان در بازاریابی مورد توجه قرار می دهند.

قرار می دهند. بنابراین به نظر نمی رسد از ممنوعیت هایی که در گزینه اول اشاره شده بی اطلاع باشند. با این حال واردکننده نیز به نوبه خود باید ملاحظات نظیر ممنوعیت های قانونی و شرعی را بشناسند تا بعدا دچار اشکال نشوند.

2)

برچسب علایم و نشانه ها به صورت اشكال ، تصاویر، نوشته ها که انطباق با موارد ممنوعیت دارد، نباید بر روی کالایی که می خواهیم وارد کنیم وجود داشته باشد، زیرا در غیر این صورت کالایی که قانونا جزء اقلام مجاز است ممنوع الورود می شود.

3)

ممکن است کالای مجازی که ثبت سفارش شده فاقد هرگونه نشانه، علامت یا عباراتی که موضوع ممنوعیت قرار می گیرد باشد، ولی در سربرگ فاکتوريا سایر اسناد یا کالابرگ های (کاتالگ) همراه بسته بندی جهات ممنوعیت وجود داشته باشد، در این صورت ممنوعیت به کالا نیز تسری پیدا میکند.

4)

موارد مذکور در گزینه اول حتی اگر قابل برداشتن و پاک کردن بوده باشد، گمرک مجاز نیست عمل از بین بردن جهات ممنوعیت را بپذیرد و لذا نباید زمینه ورود چنین کالاهایی را به دست خود فراهم نماییم که پیامدی جز تحمیل هزینه و زیان در برگرداندن کالا به خارج یا انهدام آن در داخل ندارد.

5)

کالاهایی که به لحاظ وجود موارد مذکور در گزینه اول ممنوع الورود هستند، پس از ورود به کشور و اظهار به گمرک و ارزیابی آنها مشمول قاچاق گمرکی و حتی تخلف به زیان دولت نمی شود، بلکه فقط قابل ترخیص از گمرک نخواهد بود و باید مرجوع شود.

6)

کالای ممنوع الورود موضوع گزینه اول که مشخصات و نام کالا به درستی اظهار شده و اسناد خلاف واقعی هم تسلیم نشده باشد با تنظیم صورت مجلس توصیه می شود که ظرف مدت سه ماه از کشور (قلمرو گمرکی) خارج گردی در غیر این صورت کالا ضبط می شود و فقط صاحب کالا می تواند ظرف دو ماه به دادگاه ارجاع دهد و مراتب را ظرف ۱۵ روز به گمرک اعلام نماید، در غیر این صورت کالا به ضبط قطعی دولت در می آید.

7)

در مواردی که وجود علایم یا عبارات مخل نظم عمومی و امنیت ملی یا مواردی از این قبیل است، گمرک بدون استعلام از مراجع ذی صلاح عمل نمی کند.

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شرکت بازرگانی واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

[/av_icon_box]

گزینه دوم: کالا از مبدأ كشور A حمل شده، ولی ساخت کشور B می باشد. علامتیا مارک روی کالا، سازنده و کشوری را معرفی میکند که بر خلاف گواهی مبدا صادره برای کالا از کشور A می باشد. این علامت یا مارک دارای شهرت و مزیتی است که به اعتبار آن از کالای مشابه ساخت کشور B متمایز است. ورود چنین کالایی ممنوع می باشد.
(مدلول بند «ر» ماده ۱۲۲ قانون گمرک )

1)

علامت یا مارک، حتی نشانی با نام و مشخصات دیگر بر روی کالا یا روی الفاف و بسته بندی (بسته بندی که در خرده فروشی به دست مصرف کننده می رسد) اگر موجبات اغفال مصرف کننده را نسبت به مبدأ ساخت یا خواص با مشخصات اصلی کالا فراهم آورد، موجب ممنوعیت ورود کالا خواهد شد.

2)

کالاهای به اصطلاح Original یا اصل که در بازار داخلی به مشتریان و مصرف کنندگان معرفی می شود، معمولا به اعتبار علامت بازرگانی (مارک)، نام یا نشانی و هرگونه مشخصه دیگری است که مزیت کالا را نسبت به کالای مشابه می رساند. حال اگر این علایم و مشخصات تقلبی و صوری باشد، گمرک از ترخیص کالا جلوگیری می نماید، زیرا ممنوع الورود است مگر اینکه با نظارت و تأیید گمرک موجبات اغفال در آنها از بین برود.

3)

کالاهای تقلبی (عرضه شده با علامت، نام، نشانی و مشخصات کالاهای اصل) معمولا از سوی صادرکنندگان غیر معتبر و کشورهایی صادر می شوند که حقوق مالکیت وسرقفلی ناشی از این علایم و مشخصات را رعایت نمی کنند.

4)

استفاده از نام، نشانی، علامت یا مارک و سایر مشخصات بر روی کالا، لفاف و بسته بندی دارای مزیت و سرقفلی در بازار عرضه و تقاضا برند معروف) توسط سازندهای غیر از سازنده اصلی در کشور دیگر به شرط داشتن امتیاز ساخت (لیسانس) ساخت ایرادی ندارد و ممنوعیت برای چنین کالایی در ورود به شرط احراز صحت آن وجود نخواهد داشت.

واردات پلی اورتان واردات ایزوسیانات و واردات پلی ال , ترخیص پلی اورتان  , ترخیص ایزوسیانات و ترخیص پلی ال

پلی اوره تان یک ماده شیمیایی و یک پلیمر است که برای اولین بار در آلمان در سال 1937 توسط اوتو بایر به وجود آمد. این ماده از پیوند واحد های آلی با پیوندهای اورهان به وجود می آید. پلیمرهای پلی اورتان یا پلی یورتان ها اغلب در اثر واکنش دی - یا پلی - ایزوسیانات ها با پلی ال شکل می گیرند.پلی اورتانها به دسته‌ای از مواد شیمیایی اطلاق می‌شود که از واکنش پلی ال‌ها و ایزوسیانات‌ها به‌عنوان مواد اصلی تشکیل دهنده ساخته می‌شوند.پلی اورتانها به شکلهای مختلف از جمله فومهای نرم، فومهای سخت؛ الاستومرها، ترموپلاستیک الاستومرها، رزین، رنگ، پوشش، چسب، انواع جلادهنده و... در دنیا کاربرد دارند. یکی از کاربردهای پلی اورتان ها، استفاده به عنوان پوشش لوله‌های مدفون در خاک با هدف حفاظت در برابر خوردگی می باشد.

پلی اورتان ها در مقابل حرارت بسیار مقاوم بوده و ذوب نمی شوند، همچنین در برابر ضربه و ترک خوردگی نیز از مقاومت بالایی برخوردارند. این پلیمر به دلیل خواص عالی که دارد کارایی بسیار بالایی در تولیدات صنایع پوشش دهی داشته به صورتی که در سال 2007 مصرف جهانی پلی اورتان خام بیش از 12 میلیون تن بوده است و دارای رشد سالانه پنج درصدی می باشد و پیش بینی می شود که در آمد سالانه بازار جهانی از پلی اورتان تا سال 2020 تقریبا 80 میلیارد دلار افزایش یابد.

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شرکت بازرگانی واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

خدمات بازرگانی ، ترخیص کالا و ثبت سفارش واردات کالا تخصص ماست

[/av_icon_box]

واردات پلی اورتان به ایران در سال 1395 بر اساس آمار رسمی گمرک  ( به تنهایی و جدای از ترخیص پلی ال ها و ترخیص ایزوسیانات ها )بیش از هفت هزار تن بوده است البته این میزان به جز واردات ایزوسیانات ها و پلی ال ها که از نظر ارزش دلاری چیزی معادل بیش از 137 میلیون دلار می باشد است. حقوق ورودی واردات پلی اورتان پنج درصد بوده و واردات آن از جمهوری عربی سوریه دارای تعرفه ترجیحی می باشد. کد تعرفه واردات پلی یورتان در گمرک 390950 بوده و در بخش هفتم کتاب مقررات صادرات و واردات قرار گرفته است.

شرکت بازرگانی ترخیص کارا در واردات و ترخیص پلی اورتان تخصص فراوان داشته و با داشتن حق العمل کار گمرکی مستقر در گمرک های مهم کشور می تواند تشریفات گمرکی و پروسه ترخیص کالا را در حداقل زمان و با حداکثر دقت و اطمینان انجام دهد. متخصصین و کارشناسان این شرکت واردات و صادرات با تحلیل های آماری دقیقی که بر روی آمار واردات و ترخیص پلی اورتان انجام داده اند اطلاعات مفیدی را در اختیار شرکت های واردات , تولید کنندگان و صادر کنندگان این پلیمر قرار می دهد.

در سال 1395 واردات پلی اورتان از 27 کشور مختلف در سراسر جهان صورت گرفته است در میان این 27 کشور بیش ترین میزان واردات پلی اورتان از طریق خرید از کره جنوبی بوده است. به صورتی که 37 درصد سهم وزنی و 35 درصد سهم ارزش دلاری واردات پلی اورتان را به خود تعلق داده است. خرید از چین : پس از کره واردات پلی اورتان از چین با سهم وزنی 27 درصد و سهم ارزشی 24 درصد در رتبه دوم قرار دارد و واردات پلی اورتان از ترکیه با سهم وزنی 12 درصد و سهم ارزشی 14 درصد در رتبه سوم واردات پلی یورتان قرار دارد. واردات پلی یورتان از سنگاپور،  واردات پلی اورتان از ایتالیا و واردات از امارات متحده عربی نیز یه ترتیب دارای سهم ارزشی هشت، هفت و پنج درصد می باشند و مابقی خرید و واردات از سایر کشورها صورت گرفته است.

[caption id="attachment_1914" align="aligncenter" width="600"] واردات پلی اورتان , ترخیص پلی اورتان , ترخیص ایزوسیانات , ترخیص پلی ال , واردات پلی یورتان[/caption]

همان گونه که می دانیم این پلیمر در مرزهای گمرکی مختلف کشور اظهار و از آن جا ترخیص شده است. در سال 1395 ترخیص پلی اورتان از 21 گمرک کشور صورت گرفته است که بیش ترین میزان ترخیص پلیمر پلی یورتان متعلق به ترخیص از گمرک بندر عباس (  ترخیص کالا از گمرک شهید رجایی ) بوده است به صورتی که 79 درصد سهم وزنی و 82 درصد سهم ارزش دلاری ترخیص پلی اورتان را در این دوره 12 ماهه منتهی به اسفند داشته است.

پس از گمرک بندر عباس ترخیص پلی اورتان از گمرک تهران ( گمرک شهریار ) با سهم وزنی 13 درصد و سهم ارزشی 10 درصد بیش ترین میزان ترخیص پلی یورتان در میان این 21 گمرک در این دوره بود است. همچنین گمرک سهلان با سهم وزنی و سهم ارزشی چهار درصد دومین گمرک فعال در این زمینه بوده است. سهم وزنی و سهم ارزشی گمرک جلفا نیز در خصوص ترخیص پلی اورتان دو درصد بوده و مابقی پلی اورتان های وارداتی در سایر گمرک های کشور اظهار و ترخیص شده اند.

شرکت بازرگانی ترخیص کارا از جمله شرکت های بازرگانی صادرات و واردات است که در کشورهای چین، ایتالیا، ترکیه و آلمان دارای نماینده دو و چند زبانه بوده و علاوه بر خدمات بازرگانی و ترخیص کالا، اطلاعات مفید و کاربردی را در اختیار واردکنندگان و سرمایه گزاران  با ارائه مشاوره بازرگانی قرار می دهد.

موارد بروز اختلاف بین گمرک و اظهارکننده قبل از ترخیص قطعی کالا از گمرک و راه حل اختلاف

[caption id="attachment_3899" align="aligncenter" width="775"] ترخیص قطعی کالا | گمرک و اظهارکننده | ترخیص کالا | ترخیص قطعی کالا از گمرک | واردات کالا[/caption]

در این مقاله سعی داریم موارد بروز اختلاف بین گمرک و اظهارکننده قبل از ترخیص قطعی کالا از گمرک و راه حل اختلاف آن را برای شما بیان نماییم.

اختلاف در خصوص ارزش کالا

بروز اختلاف راجع به ارزش کالای اختلاف راجع به ارزش کالا با تعرفه کالا ( غیر از قاچاق گمرکی ) و سایر موارد در اجرای مقررات گمرکی قبل از صدور پروانه.

اختلاف بین گمرک و اظهارکننده (صاحب کالا یا نماینده قانونی صاحب کالا) در گمرک محل بروز اختلاف حل وفصل شده و مابه التفاوت حقوق ورودی به علاوه جريمه اخذ و ادامه تشریفات اجازه داده خواهد شد، بنابراین اختلافی باقی نمی ماند.

منظور از مقررات گمرکی در این گزینه قانون گمرک ، آیین نامه اجرایی آن، سایر دین و مقررات و آیین نامه های اجرایی، دستورالعمل ها و بخشنامه هایی است که نظارت با اجرای آن به گمرک واگذار گردیده است. (بند «گ» ماده ۱ قانون گمرک)

موضوع اختلاف در گمرک محل بروز آن قابل حل نبوده، بنابراین صاحب کا یا نماینده قانونی او یکی از راه های زیر را انتخاب می کند:

مابه التفاوت را به علاوه جريمه متعلق به اظهار خلاف را به صورت سپرده نقدی یا ضمانت نامه بانکی تودیع و کالا را ترخیص نماید و سپس گمرک با مرکز مکاتبه و منتظر اعلام نتیجه قطعی شوند.

از ترخیص کالا صرف نظر نموده و پرونده تشکیل و با گمرک ایران مکاتبه شود. در این حالت چنانچه نظر قطعی گمرک منطبق با اظهار کالا باشد، هزینه انبارداری از تاریخ اظهار تا تاریخ اعلام نظر قطعی و نهایی گمرک قابل وصول نمی باشد. (مدلول ماده ۴۵ قانون گمرک)

منظور از «نظر قطعی گمرک» آن است که برای طرفین لازم الاجرا است. در مورد صاحب کالا این نظر قطعی حتما باید رأی قطعی کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی یا تجدیدنظر باشد که لازم الاجرا خواهد بود.

صاحب کالا گرچه در مورد اختلاف با گمرک ناگزیر از پذیرش نظر قطعی گمرک که متکی به آرای قطعی کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدیدنظر است، ولی می تواند ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ رای، و تجدیدنظر است، ولی می تواند ظرف مدت سی و دادخواست به دیوان عدالت اداری تسلیم نماید. دیوان عدالت اداری ممکن است از لحاظ شکلی اقدام به ابطال رأی نماید.

ماهیت اختلاف در ارزش گذاری نتیجه نپذیرفتن ارزش اظهار شده توسط صاحب کالا با نماینده قانونی او به اعتبار مدارک و مستندات معتبریا دلیل موجه به وسیله گمرک است. (مدلول قسمت نخست ماده ۱۵ قانون گمرک)

مبنای ارزش اظهار شده در اظهارنامه سیاهه خرید با سایر اسناد تسلیمی صاحب کالاست که پیوست اظهارنامه می نماید. مفهوم این عبارت (سیاهه خرید یا سایر اسناد تسلیمی) این است که سیاهه که سند خرید یا به تعبیری سند حسابداری و از جمله مندرجات آن ارزش یابهای صادراتی کالا می باشد به خودی خود کافی و معتبر است. مگر اینکه خلاف آن به وسیله گمرک ثابت شود و این امر با ارایه اسناد قابل قبول یا دلیل موجه از سوی گمرک انجام می گیرد. (مدلول ماده ۱۴ و ۱۵ قانون گمرک)

مدارک قابل قبولی که ممکن است گمرک برای رد ارزش مندرج در سیاهه خرید ابرازی از سوی صاحب کالا ارائه نماید عبارتند از:

•  سوابق ترخیص کالا ی مثل یا مشابه از همان کشور مبدأ (ساخت یک کشور) با رعایت سطح فروش و سایر شرایط معامله (پرداخت نقدی، مهلت دار...) و همچنین هم زمانی در فاصله سیاهه استنادی و سیاهه مورد اختلاف
• منابع خارجی (مدارک و اطلاعات) که امکان تعیین ارزش کالای مثل با مشابه را با رعایت سایر جزییات فراهم می کند. (مدلول ماده ۱۵ قانون گمرک)

منظور از «هم زمانی» این است که در فاصله بین تاریخ خرید کالای مورد سابقه با تاریخ خرید مورد اختلاف، ارزش صادراتی کالا به مقصد ثابت بوده باشد.
(بند «ت» ماده ۱۰ آیین نامه گمرک)

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شرکت بازرگانی واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

[/av_icon_box]

دلایل قابل قبول، مندرج در قسمت نخست ماده ۱۵ قانون گمرک یا به عبارت دیگر "دلایل موجه" در غیاب هرگونه سابقه با مدارک قابل قبول موضوع بند ( 19/2/2 ) بالا کاربرد دارد. در این روش، ارزش محاسباتی بر مبنای عوامل متشکله و البته با احتساب مزد فرآوری ملاک ارزشگذاری کالا در گمرک است.

بسیاری از کالاها مثل ماشین آلات، دستگاه ها، لوازم برقی، الکترونیکی .آثار هنری، دستگاه های دقت سنه فرآورده های شیمیایی و نظایر اینها را مبنای عوامل متشکله ارزشگذاری نمود. با داروها، رنگ ها، وسایل برقی خانگی، وسایل ناوب گیرنده های رادیو تلویزیونی و غیره از جمله صدها وهي که به روش محاسباتی قابل ارزشگذاری نیستند.

ارزش گذاری گمرک یا در تایید ارزش اظهار شده است یا در رد آن که در صورت اخير يا دایر به کم نمایی ارزش است یا بزرگ نمایی که هر دوی این وضعیت صاحب کالا را با چالش روبه رو می کند.

کم نمایی ارزش دلایل مختلفی دارد:

•  خودداری از پرداخت حقوق ورودی به رقم صحيح.
• به منظور استفاده بیشتر از امتیاز واردات در مقابل صادرات .
•  به منظور لطمه زدن به واردکننده همان کالا با ایجاد سابقه ارزش در گمرک.

نکته: کم نمایی ارزش زمانی مصداق دارد که واردکننده بخش دولتی نباشد.

هرچقدر ارزش محموله وارداتی جزء کمتری از یک پروانه صادراتی را تشکیل دهد، دفعات یا محمولات بیشتری در مقابل صادرات استفاده می شود و همین امر موجب کم نمایی ارزش وارداتی باشد که در مقابل صادرات اجازه ورود پیدا کرده است.

تصور اینکه بخش دولتی اقدام به کم نمایی ارزش نماید، کاملا مردود است زیرا مثل این می ماند که مابه التفاوت ارزش از حساب شخصی پرداخت شود.

در مواردی که کم نمایی ارزش به اثبات می رسد، گمرک علاوه بر اخذ مابه التفاوت حقوق ورودی، جریمه ای که حداقل آن ۱۰ درصد مابه التفاوت است و حداکثرآن صددرصد مابه التفاوت می باشد تعیین و وصول می کند. مگر اینکه مابه التفاوتی که به این ترتیب محاسبه می شود، خود بیش از ۵۰ درصد حقوق ورودی اظهار شده باشد که در این صورت میزان جریمه حداقل ۵۰ درصد مابه التفاوت و حداکثر همان صددرصد مابه التفاوت به تشخیص رئیس گمرک محل بروز اختلاف است.

بزرگ نمایی ارزش ممکن است به دلایل زیر باشد:

•  خروج ارز به صورت غیررسمی.
• ایجاد زمینه برای گران فروشی کالای وارده در بازار داخلی.
• تسویه تعهدات ارزی از طریق نشان دادن ارزش واردات به بیت از طریق نشان دادن ارزش واردات به بیش از ارزش معاملاتی
• پوشش بیمه ای برای دریافت غرامت های احتمالی

در بزرگ نمایی ارزش کالای واردتی ، درست است که عملا حقوق ورودی بیشتری پرداخت می شود، ولی این پرداخت اضافی در مقابل منافعی که عاید می شود بسیار ناچیز بوده، ضمن اینکه در احتساب قیمت های فروشی داخلی منظور می شود و در اصل پرداخت کننده آن مصرف کننده داخلی است.

بزرگ نمایی ارزش به هر میزان باشد، همان رقم اضافی که در حقیقت جزء ارزش معاملاتی نبوده ، افزون بر کلیه هزینه ها، مثل حقوق ورودی و عوارض به مصرف کننده داخلی تحمیل می شود و صاحب کالا علاوه بر قیمت واقعی معاملاتی که برای ورود کالا پرداخت نموده، همچنین حقوق ورودی این قیمت ها به علاوه رقمی که به عنوان بیش بود ارزش در اسناد اضافه شده و سود متعارف واردکننده، آن مبلغ اضافی را که ممکن است به کسر یک تا چند برابر ارزش واقعی معاملاتی کالا برسد به طور متقلبانه به دست می آورد یا به عبارتی به مصرف کننده تحمیل می کند.

ترخیص کاغذ و واردات کاغذ

از زمان های بسیار قدیم تا کنون  قابل اعتمادترین وسیله انتقال افکار و اندیشه های بشر کاغذ بوده است و نقش مهمی در انتقال تجربیات و دانش های بشری به زمان حال داشته است.به همین دلیل کاغذ یکی از پر کاربرد ترین و مهم ترین کالاهایی می باشد که روزانه در سراسر جهان در حال استفاده است. این محصول از زمان اختراع تا به کنون تغییرات فراوانی یافته و در ابعاد، رنگ و شکل های گوناگون با کاربری های متفاوت در بازار وجود دارد.

در طی سالیان اخیر همان گونه که تنوع کاغذ افزایش یافت، واردات آن نیز از کشورهای مختلف روند سعودی پیدا کرد. از آن جایی که تولید کاغذ نیاز به هزینه ی فراوان دارد و مصرف آن در کشور بیش تر از تولید می باشد در نتیجه شرکتهای بازرگانی واردات و صادرات فراوانی به امور واردات کاغذ در حال فعالیت هستند.که شرکت بازرگانی ترخیص کارا با تجربه چندین ساله یکی از برترین شرکت های ترخیص کار گمرکی در زمینه واردات کاغذ کاغذ می باشد.

همانطور که می دانیم در گمرک جمهوری اسلامی ایران هر کالایی بر اساس مشخصه های خاصی که دارد براساس سیستم هماهنگ کد گذاری که یک سیستم یکپارچه و جهانی است که میان گمرک های کشور های مختلف مرسوم بوده و مورد استفاده قرار می گیرد تعرفه بندی می شود ، کاغذ از آن دسته کالاهایی است که به دلیل تنوع فراوان دارای کد تعرفه های متنوع و زیادی است. حق العمل کار گمرکی یا ترخیص کار گمرک برای ترخیص کالا به طور صحیح و با حداقل هزینه و جلوگیری از جرایم اظهار نا صحیح کالا هنگام انجام تشریفات گمرکی  و ترخیص کالا باید توجه کافی به دسته بندی کالایی سیستم هماهنگ کد گذاری داشته باشد و  بداند که محموله کاغذ وی بنا بر نوع آن در کدام کد تعرفه  و بنا بر مبدا کالا و زمان تولید و برند کالا با چه ارزشی نزد گمرک ارزش گذاری می گردد و در کدام کد تعرفه کالای برای اظهار واردات کالا قرار دارد.

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شرکت بازرگانی واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

[/av_icon_box]

ترخیص کاغذ و واردات کاغذ

به همین دلیل به شرکت های وارداتی و شرکت های صادرات و واردات پیشنهاد می شود که قبل از هر اقدامی از متخصصین در حوزه گمرکی و تعیین ارزش و تعرفه واردات کالا و مجوز های موردی در این زمینه مشاوره بازرگانی لازم را دریافت نمایند و امور گمرکی  و واردات کالا از مبدا را منجمله خدمات بازرگانی در مبدا و بازرسی و حمل بین المللی را به عهده شرکت های بازرگانی صادرات و واردات با سابقه و توانمندی در ترخیص کالا قرار دهند تا بدون نگرانی و مشکلی محموله ورق یا رول های کاغذشان در کم ترین زمان از انبار مبدا خریدار حمل و  در گمرک مقصد ترخیص شود. شرکت بازرگانی صادرات و واردات ترخیص کار ا از اولین مرحله ی انجام ثبت سفارش کاغذ و دریافت مجوز های واردات در وزارت بازرگانی و ثبت سفارش واردات در سامانه ی ثبتارش وزارت صنعت، معدن و تجارت و سامانه ی جامع تجارت ایران تا مرحله ی ترخیص کاغذ در گمرک های کشور به انجام خدمات بازرگانی و ترخیص کالا  و واردات کاغذ بپردازد.

[caption id="attachment_591" align="aligncenter" width="530"] ترخیص کاغذ و واردات کاغذ[/caption]

با توجه به این که در سال های اخیر توجه به منابع طبیعی و جنگل داری موجب جلوگیری از قطع درختان شده است تولید کاغذ در کشور مورد توجه کم تری قرار گرفته است. در نتیجه نیاز کشور به کاغذ باعث شد تا واردات کاغذ به ایران در این سال ها افزایش یابد و ورق کاغذ (یا شیت کاغذ) و رول کاغذ سهم بالایی از واردات کالا یی را به کشور به خود اختصاص دهد.

جالب است بدانید که میزان نیاز سالانه ی کاغذ و مواد سلولوزی در ایران بر اساس برآوردها و گزارشات در سال 93 بالغ بر دو میلیون تن می باشد که از این میزان فقط 700 هزار تن تولید در کشور ایران می باشد و مابقی از باید کشورهای مختلف به کشور واردات گردد. بنابراین می توان گفت که 65 درصد کاغذ مصرفی کشور از طریق واردات این کالا از دیگر مبادی تامین می شود. قابل توجه است که مصرف کاغذ و میزان واردات کاغذ به کشور و تولید آن در کشور از دیرباز یکی از شاخص های توسعه یافتگی محسوب می شده که با گسترش متون الکترونیک تا حدودی این جایگاه را از دست داده اما کاربرد اساسی و الزامی آن تا کنون به طور کامل به هیچ وجه قابل جایگزین با هیچ تکنولوژی نبوده است.

در همین راستا باید به این نکته اشاره شود که کاغذ تحریر و کاغذ روزنامه از پر مصرف ترین انواع کاغذ در جمهوری اسلامی ایران جهت ترخیص کالا از گمرک می باشد به صورتی که سالانه در کشور برای مصارف عمومی  به 50 هزار تن کاغذ تحریر نیاز است که 80 درصد آن از طریق واردات و خرید کالا از خارج از کشور های دیگر تامین می شود. با توجه به این آمار و ارقام به خوبی می توان نیاز کشور به واردات ورق کاغذ را درک کرد و به راحتی می توان متوجه شد که چه حجم عظیمی از واردات و ترخیص کاغذ در گمرک های کشور صورت می گیرد.

ترخیص کاغذ با ترخیص کارا

بر اساس آمار و اطلاعات به دست آمده از گمرک جمهوری اسلامی ایران در سال 93 بیش از یک میلیون تن کاغذ و مقوا با ارزشی بیش از یک میلیارد دلار از گمرک های ایران ترخیص شده است. که این مقدار واردات کاغذ و ترخیص کالا از کشورهای مختلفی شامل واردات از چین و خرید از چین، واردات از دانمارک، واردات از ترکیه، امارات متحده عربی، اسپانیا ، واردات از ایتالیا و واردات کالا از آلمان، جمهوری کره، فرانسه، هلند و کشور لهستان بوده است. تعرفه ی واردات کاغذ به کشور ایران حداقل پنج درصد می باشد که در هنگام ترخیص کالا در گمرک پیش از خروج کالا از گمرک و در جهت دریافت و صدور برگ سبز گمرکی و پته عبوری برای ارسال به انبار خریدار باید پرداخت شود.

همچنین شرکت ترخیص کارا با سابقه در ضمینه واردات ماشین آلات برش کاغذ و تجهیزات کارخانه جات  تولید کاغذ و انجام خدمات بازرگانی و مشاوره در خصوص امور گمرکی و ترخیص کالا در این خصوص به شرکت های تولیدی داخل کشور و شرکت های بازرگانی صادرات و واردات اقدام می نماید.

بیان تفاوت ترخیص انواع کالا اعم از کالای مجاز کالای مشروط ، کالای غیر مجاز و کالای ممنوع شرعی و قانونی توسط بازرگانی ترخیص کارا

[caption id="attachment_3612" align="aligncenter" width="880"] بیان تفاوت ترخیص انواع کالا اعم از کالای مجاز کالای مشروط ، کالای غیر مجاز و کالای ممنوع شرعی و قانونی توسط بازرگانی ترخیص کارا[/caption]

در این مطلب سعی داریم تفاوت ترخیص انواع کالا اعم از کالای مجاز و کالای مشروط ، کالای غیر مجاز و کالای ممنوع شرعی و قانونی را توسط شرکت بازرگانی ترخیص کارا برای شما بیان کنیم.

تعریف کالای ممنوع

کالای ممنوع به کالایی گفته می‌شود که صادرات و واردات آن بنا به مصالح ملی یا شرع مقدس اسلام و یا به ‌موجب قانون ممنوع می‌باشد. این نوع کالا ها تحت هیچ شرایطی اجازه ورود به کشور و یا خروج از آن را ندارند.

در زیر به برخی کالاهایی که ورود آنها به کشور ممنوع می‌باشد اشاره‌شده است:

اسلحه از هر قبیل، باروت، چاشنی، فشنگ، گلوله و سایر مهمات جنگی، دینامیت و مواد محترقه و منفجره مگر با اعلام و موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.

مواد مخدر و روان‌گردان از هر قبیل و پیش سازهای آنها مگر با موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در هر مورد.

دستگاه‌های فرستنده از هر نوع و قطعات متعلق به آنها مگر با موافقت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در هر مورد.

دستگاه مخصوص عکاسی و فیلم‌برداری هوایی مگر با موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.

کتاب، روزنامه، مجله، صور، علامت و هر نوع نوشته مخالف نظم عمومی یا شئون ملی یا عفت عمومی و یا مذهب رسمی کشور به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

تعریف کالای مشروط

کالای مشروط کالایی است که ورود یا خروج آن ممنوع نیست، ولی به اقتضای شرایط و زمان، ورود و خروج آن مستلزم کسب مجوز از نهادهای مربوطه می‌باشد و ممکن است در آن برهه از زمان اجازه ورود یا خروج داده نشود.

این نوع کالا که به آن کالای مجاز مشروط نیز گفته می‌شود، طبق تعریفی است که از طرف شورای همکاری گمرکی به‌ صورت مجموعه برای کشورهای عضو منتشرشده، کالایی است که صدور یا ورود آن نیاز به کسب موافقت قبلی یک یا چند سازمان دولتی دارد.

به ‌طور مثال ممکن است در شرایط و زمان خاصی ورود و یا خروج کالاهایی مانند روغن، شکر، شیر خشک، مواد شوینده، گوشت قرمز و گوشت مرغ و … از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با تائید سازمان مذکور برای مدتی ممنوع باشد و ورود و خروج آنها صرفاً با داشتن مجوز از سازمان مربوطه انجام شود.

گزینه ۱: تفاوت در گرفتن مجوز یا بی نیاز بودن از کسب مجوز است، ضمن اینکه سایر ضوابط و الزامات قانونی در هر حال و بدون تفاوت در خصوص هرکالاهایی که موفق به اخذ مجوز برای ورود قطعی یا حتی موقت و بعضا ترانزیت خارجی می گردد لازم الرعایه می باشد.

نکته :  در تفاوت بین انواع کالا

اصطلاحات کالای مشروط، کالای غیرمجاز و کالای ممنوع هر یک عبارتند از:

" کالای مشروط " یعنی کالایی که صدور يا ورود آن به کسب موافقت قبلی یک یا چند سازمان دولتی نیاز دارد. (بند «غ» ماده ۱ قانون گمرک)

" کالای غیرمجاز " کالایی است که صدور یا ورود آن به موجب تصویب نامه دولت منع می گردد.

" کالای ممنوع " کالایی است که صدور یا ورود آن بنا به مصالح ملی با شرع مقدس اسلام به موجب قانون ممنوع است.(بند «ف» ماده ۱ قانون گمرک)

نکته : در تفاوت بین انواع کالا

«کالای مشروط» در حقیقت کالاهایی هستند که در صدور یا ورود آنها از کشور (قلمرو گمرکی) یا به کشور (قلمرو گمرکی) به ترتیب به لحاظ حمایت از مصرف کننده داخلی (نیاز داخل به آن کالاها) یا حمایت از تولیدکنندگان کالاهای تولید داخل، نیاز به مجوز صدور یا ورود به ترتیب از بخش بازرگانی یا صنایع وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت دارد.

اصطلاح «کالای مشروط» چه برای وارد کردن به قلمرو گمرکی و چه برای خارج ( صادرات کالا ) کردن از قلمرو گمرکی فقط و فقط جنبه حمایت ( در ورود از تولیدات داخلی و در صدور از مصرف کننده داخلی) دارد. از این رو نباید با سایر ملاحظات مانند، بهداشت و ایمنی کالا راجع به مصرف کننده یا محیط زیست و همانند با استانداردهای ملی و غیره که در هر حال بدون تفاوت شرایط صدور یا ورود شامل همه کالاهای مجاز، مشروط، غیرمجاز یا ممنوع می شود، اشتباه شود.

تعریف اصطلاح کالای مشروطه (بند 4/1/2 ) که منطبق با تعریف بند (غ) ماده ۱ قانون گمرک است به خوبی مفهوم این اصطلاح را نمی رساند که مقوله الزامات قانونی مثل، ثبت سفارش کالا، بهداشت و ایمنی کالا و سایر ملاحظات قانونی را که متولی آنها سازمان های دولتی هستند، پوشش داده و در عمل مشکلاتی ایجاد نماید.

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شرکت بازرگانی واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

[/av_icon_box]

گزینه ۲: کالای مجاز می تواند مانند کالای ممنوع اجازه ورود پیدا نکند و صاحب آن مجبور به برگرداندن آن از کشور (قلمرو گمرکی) شود یا اینکه حتى ضبط یا معدوم کردد. این امر در مورد کالای مشروط نیز ممکن است اتفاق بیفتد.

کالای موضوع واردات «مجاز» ممکن است به دلایل زیر قابل ترخیص نباشد:

1. اگر به هر دلیل ثبت سفارش انجام نگیرد.
2. مطابق استانداردهای اجباری نباشد (فاقد ویژگی های فنی ایمنی)
3. از لحاظ بهداشتی، ایراد داشته باشد.
4. با ضوابط مربوط به محیط زیست تطبيق ننماید.
5. از مبدأ یا مبادی که واردات از آنجا به کشور (قلمرو گمرکی) ممنوع است صادر شده باشد.
6. ساخت یا تولید کشور یا کشورهایی باشد که به موجب قانون به عنوان مبادی ممنوع شناخته می شوند.
7. دارای علایم یا نشانه ها با نوشته ها یا آدرسی روی خود کالا یا بسته بندی آن باشد که مصرف کننده داخلی را نسبت به مبدأ ساخت اغفال نماید.
8. دارای علایم، نوشته ها یا تصاویری بر روی کالا یا بسته بندی آن باشیم با موازین شرعی، ملی، فرهنگی، امنیتی، اخلاقی و سایر ملاحظات از این دست مغایر باشد.

همین موارد در خصوص کالای مشروط با فرض صدور مجوز ورود اتفاق می افتد.

صرف «مجاز» بودن واردات کالا برای اینکه کالایی امکان ترخیص از گمرک پیدا نماید، کافی نیست. زیرا الزامات قانونی از قبیل ثبت سفارش، رعایت ضوابط استاندارد، بهداشت و ایمنی کالا و محیط زیست و سایر ملاحظات مرتبط با موازین شرعی و غیره در هرحال و بر حسب مورد لازم الرعایه می باشد.

کالای مجازی اظهار می شود و ضمن عمليات ارزیابی کالای مجاز دیگری در جوف یا همراه آن مشاهده می شود که اظهار نشده، در اسناد تسلیمی به گمرک نیز ذکری از آن نشده و در عین حال از نوع کالای اظهار شده نیز نمی باشد، در چنین وضعی کالای اضافی با اینکه "مجاز" می باشد، به عنوان قاچاق گمرکی محسوب و ضبط میگردد که علاوه بر ضبط کالا، حداقل دو برابر ارزش کالا نیز جریمه باید پرداخت شود. (بند «ج» ماده ۱۱۳ قانون گمرک)

کالای ممنوع ممکن است مانند کالای مجاز برای ورود قطعی اظهار شود.

کالای ممنوع در صورت رفع ممنوعیت (به موجب قانون یا تصویب نامه دولت) ممکن است مانند کالای مجاز برای واردات قطعی با ثبت سفارش و رعایت ضوابط مربوط به استانداردهای ملی، بهداشتی و ایمنی و سایر ملاحظات و الزامات قانونی اظهار و پس از گذراندن فرآیند ترخیص باصدور پروانه گمرکی از گمرک مرخص شود. (مثلا داروهای مخدر، مرفین و غیره)

کالای ممنوع در صورتی که با نام و مشخصات کامل و درست برای ورود قطعی اظهار شود، گمرک از ترخیص کالا خودداری نموده و به صاحب کالا با نماینده قانونی او به طور کتبی اخطار میکند تا حداکثر ظرف سه ماه نسبت به اعاده کالا از کشور اقدام نماید، در غیر این صورت كالا ضبط و مراتب به صاحب کالا یا نماینده قانونی او ابلاغ می شود. اگر صاحب کالا ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ ضبط به دادگاه صالحه دادخواست تسلیم ننماید کالا به ضبط قطعی دولت در می آید. در صورت تسلیم دادخواست به دادگاه صالحه ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ ضبط و اعلام مراتب ظرف ۱۵ روز از تاریخ سلیم دادخواست به گمرک، کالا تا صدور حکم قطعی دادگاه نگهداری و بعد از ابلاغ رأی مطابق مفاد آن اقدام می شود. .
(ماده ۱۰۵ قانون گمرک)

کالای ممنوع برخلاف تصور الزاما قاچاق محسوب نمی شود، زیرا قاچاق حاصل عمل مرتکب است، خواه کالا ممنوع، مجاز یا مشروط باشد. ضمنا در هر مورد باید در قانون پیش بینی شده باشد.

مصادیق قاچاق در قانون گمرک برشمرده شده است، بنابراین اگر مورد یا مواردی را به عنوان قاچاق بخواهیم عنوان کنیم حتما حكم آن باید موجود باشد.

مبادرت به «قاچاق» جرم محسوب می شود. بنابراین باید به موجب قانون پیش بینی شده باشد و در عین حال جریمه و پیگردهای آن نیز طبق قانون باشد.

مقایسه مصادیق قاچاق در دو قانون توسط بازرگانی ترخیص کارا

در این مقاله سعی داریم مصادیق قاچاق در دو قانون توسط بازرگانی ترخیص کارا را بیان نماییم امیدواریم این مقاله برای شما راهنمای مناسبی باشد.

[caption id="attachment_3966" align="alignnone" width="300"] مقایسه مصادیق قاچاق در دو قانون توسط بازرگانی ترخیص کارا[/caption]

الف. از لحاظ تعداد مصادیق

به این ترتیب مصادیق قاچاق در قانون گمرک درا۱ مورد به طور مستقل و ۹ مورد با عطف به مقررات قاچاق گمرکی تصریح شده است. . نکات مهم: اشخاصی که متهم به ارتکاب قاچاق گمرکی می شوند، همواره باید مطمئن شوند که عمل آنها با یکی از این مصادیق قابل انطباق است، درغیراین صورت از لحاظ قانون گمرک ایراد اتهام فاقد پایه و اساس است.

چنانچه مستندات گمرک درخصوص قاچاق گمرکی، غیراز موارد مذکور در قانون گمرک
متکی به قانون مبارزه با قاچاق و کالا مصوب ۱۳۹۲ یا هر قانون دیگری بوده این نامه ها به هیچ وجه متکای قانونی محسوب نمی شوند.

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شرکت بازرگانی واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

[/av_icon_box]

الف / ۲. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲
ماده ۲ با ۱۳ مورد

ب. موارد اشتراک و افتراق مصادیق قاچاق در دو قانون: قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۲

جدول تطبیقی دو قانون

قانون             ماده     بند
1390            113       ج

وسایل نقلیه و کالایی که صدور آن ممنوع یا مشروط است و به عنوان خروج
موقت یا کران بری (کابوتاژ) اظهار شده باشد و ظرف مهلت مقرر به قلمرو گمرکی وارد نشود. موارد قوه قهریه (فورس ماژور) و مواردی که عدم ورود کالا عمدی نیست از این حکم مستثنی است.

قانون             ماده     بند

1392             2        الف

برنگرداندن کالای اظهار شده به عنوان خروج موقت یا کران بری به کشور در مهلت مقرر، درصورت ممنوع یا مشروط بودن صادرات قطعی آن کالا

جمع بندی . مدلول دو مصداق یکی است، با این تفاوت که در بند الف ماده ۲ قانون ۱۳۹۲ موارد قوه قهریه ” دیده نشده است، با این حال به نظر نمی رسد بحث ”قوه قهریه نادیده گرفته شود.

قانون             ماده     بند

1390             113       ج

وجود کالای اضافی همراه کالای اظهار شده که در اسناد تسلیمی به گمرکذکری از آن نشده است، مشروط براینکه کالای اضافی از نوع کالای اظهار شده نباشد. کالای اضافی موضوع ماده (۵۴) این قانون از شمول این بند مستثنی است.

نکته مهم:

با توجه قسمت اخیر بند «ج» کالای عبوری (ترانزیتی در هر حال اگر کالای | ت (بند «ب») می باشد که ذیلا ملاحظه می شود.اضافی کشف شود. قاچاق محسوب نمی شود این حکم برخلاف قانون ۱۳۹۲ت. کالای عبور خارجی که تعویض و یا قسمتی از آن برداشته شود.

قانون             ماده     بند

1392              2        ب

اضافه کردن کالا به محموله عبوری (ترانزیتی) خارجی و تعویض یا کاهش محموله های عبوری در داخل کشور

الف / ۲. قانون مبارزه با قاچاق کالا در گمرک و ارز مصوب ۱۳۹۲

ماده ۲ با ۱۳ مورد

ب. موارد اشتراک و افتراق مصادیق قاچاق در دو قانون: قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا در گمرک و ارز ۱۳۹۲

جدول تطبیقی دو قانون

قانون             ماده     بند

1390               113     ج

وسایل نقلیه و کالایی که صدور آن ممنوع یا مشروط است و به عنوان خروج موقت یا کران بری (کابوتاژ) اظهار شده باشد و ظرف مهلت مقرر به قلمرو گمرکی وارد نشود. موارد قوه قهریه (فورس ماژور) و مواردی که عدم ورود کالا عمدی نیست از این حکم مستثنی است.

قانون             ماده     بند

1392              2          الف

برنگرداندن کالای اظهار شده به عنوان خروج موقت یا کران بری به کشور در مهلت مقرر، درصورت ممنوع یا مشروط بودن صادرات قطعی آن کالا

جمع بندی . مدلول دو مصداق یکی است، با این تفاوت که در بند الف ماده ۲ قانون ۱۳۹۲ موارد قوه قهریه ” دیده نشده است، با این حال به نظر نمی رسد بحث ”قوه قهریه نادیده گرفته شود.

قانون             ماده     بند

1390               113      ج

ج. وجود کالای اضافی همراه کالای اظهار شده که در اسناد تسلیمی به گمرک ذکری از آن نشده است، مشروط براینکه کالای اضافی از نوع کالای اظهار شده نباشد. کالای اضافی موضوع ماده (۵۴) این قانون از شمول این بند مستثنی است.

نکته مهم:

با توجه قسمت اخیر بند «ج» کالای عبوری (ترانزیتی در هر حال اگر کالای | ت (بند «ب») می باشد که ذیلا ملاحظه می شود.
اضافی کشف شود. قاچاق محسوب نمی شود این حکم برخلاف قانون کالای عبور خارجی که تعویض و یا قسمتی از آن برداشته شود.

قانون             ماده     بند

1392              2         ب

اضافه کردن کالا به محموله عبوری (ترانزیتی) خارجی و تعویض یا کاهش محموله های عبوری در داخل کشور

جمع بندی. با وجود بند «ب» ماده ۲ قانون ۱۳۹۲
- اضافه کردن (کالای اضافی به محموله عبوری (ترانزیتی) - کاهش (که مستلزم برداشتن از محموله است.)
- تعویض قاچاق محسوب می شوند، درحالی که به موجب بند «ت» ماده ۱۱۳ قانون ۱۳۹۰ فقط درصورت تعویض یا برداشتن از محموله قاچاق تلقی می شود.

قانون             ماده             بند

1390                113         خ

خ. كالا با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهارنامه خلاف یا اسنادغیرواقعی و یا با ارائه مجوزهای جعلی به گمرک اظهار شود. نکته: در این بند چندگزینه در استفاده من غیرحق از معافیت گمرکی مطرح است: اظهار نامه خلاف اسناد غیرواقعی مجوزهای جعلی با این ترتیب هریک از این گزینه ها به تنهایی که موجب گردد، من غير حق از معافیت استفاده شود، برای تلقی قاچاق کفایت میکند.

قانون             ماده             بند

1392               2                پ

پ. اظهار کالا به گمرک با ارائه اسناد و یا مجوزهای جعلی
نکته . دراین مصداق انگیزه ای که سبب می شود کالا با ارائه اسناد و یا مجوزهای جعلی اظهار شود به وضوح و برخلاف مندجات بند خ ماده ۱۱۳ قانون ۱۳۹۰ بیان نشده ولی می تواند هریک از موارد زیر باشد ترخیص کالای غیرمجاز یا ممنوع با ارائه مجوز جعلی. استفاده از معافیت های گمرکی با تخفیف در حقوق و عوارض ورودی. | گواهی های جعلی مثل: گواهی بهداشت جعلی، گواهی استاندارد جعلی، | گواهی مبدأ جعلی و غیره.
اسناد جعلی مثل: قبض انباریا ترخیص کالا جعلی، اسناد بانکی جعلی.

جمع بندی. بند «پ» ماده ۲ قانون ۱۳۹۲ ضمن اینکه موضوع بند «خ» ماده ۱۱۳ قانون ۱۳۹۰ پوشش می دهد، به مراتب موارد بیشتری را هم شامل شده و تا حدودی خلاء ناشی از فقدان تکیه گاه قانونی برای پیشگیری را از ارتکاب قاچاق را به اعتبار قید عبارت : «اظهار کالا به گمرک با ارائه اسناد و یا مجوزهای جعلی»، جبران نموده است.

بیان تفاوت ترخیص انواع کالا اعم از کالای مجاز کالای مشروط ، کالای غیر مجاز و کالای ممنوع شرعی و قانونی توسط بازرگانی ترخیص کارا

[caption id="attachment_3612" align="aligncenter" width="880"] بیان تفاوت ترخیص انواع کالا اعم از کالای مجاز کالای مشروط ، کالای غیر مجاز و کالای ممنوع شرعی و قانونی توسط بازرگانی ترخیص کارا[/caption]

در این مطلب سعی داریم تفاوت ترخیص انواع کالا اعم از کالای مجاز و کالای مشروط ، کالای غیر مجاز و کالای ممنوع شرعی و قانونی را توسط شرکت بازرگانی ترخیص کارا برای شما بیان کنیم.

تعریف کالای ممنوع

کالای ممنوع به کالایی گفته می‌شود که صادرات و واردات آن بنا به مصالح ملی یا شرع مقدس اسلام و یا به ‌موجب قانون ممنوع می‌باشد. این نوع کالا ها تحت هیچ شرایطی اجازه ورود به کشور و یا خروج از آن را ندارند.

در زیر به برخی کالاهایی که ورود آنها به کشور ممنوع می‌باشد اشاره‌شده است:

اسلحه از هر قبیل، باروت، چاشنی، فشنگ، گلوله و سایر مهمات جنگی، دینامیت و مواد محترقه و منفجره مگر با اعلام و موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.

مواد مخدر و روان‌گردان از هر قبیل و پیش سازهای آنها مگر با موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در هر مورد.

دستگاه‌های فرستنده از هر نوع و قطعات متعلق به آنها مگر با موافقت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در هر مورد.

دستگاه مخصوص عکاسی و فیلم‌برداری هوایی مگر با موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.

کتاب، روزنامه، مجله، صور، علامت و هر نوع نوشته مخالف نظم عمومی یا شئون ملی یا عفت عمومی و یا مذهب رسمی کشور به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

تعریف کالای مشروط

کالای مشروط کالایی است که ورود یا خروج آن ممنوع نیست، ولی به اقتضای شرایط و زمان، ورود و خروج آن مستلزم کسب مجوز از نهادهای مربوطه می‌باشد و ممکن است در آن برهه از زمان اجازه ورود یا خروج داده نشود.

این نوع کالا که به آن کالای مجاز مشروط نیز گفته می‌شود، طبق تعریفی است که از طرف شورای همکاری گمرکی به‌ صورت مجموعه برای کشورهای عضو منتشرشده، کالایی است که صدور یا ورود آن نیاز به کسب موافقت قبلی یک یا چند سازمان دولتی دارد.

به ‌طور مثال ممکن است در شرایط و زمان خاصی ورود و یا خروج کالاهایی مانند روغن، شکر، شیر خشک، مواد شوینده، گوشت قرمز و گوشت مرغ و … از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با تائید سازمان مذکور برای مدتی ممنوع باشد و ورود و خروج آنها صرفاً با داشتن مجوز از سازمان مربوطه انجام شود.

گزینه ۱: تفاوت در گرفتن مجوز یا بی نیاز بودن از کسب مجوز است، ضمن اینکه سایر ضوابط و الزامات قانونی در هر حال و بدون تفاوت در خصوص هرکالاهایی که موفق به اخذ مجوز برای ورود قطعی یا حتی موقت و بعضا ترانزیت خارجی می گردد لازم الرعایه می باشد.

نکته :  در تفاوت بین انواع کالا

اصطلاحات کالای مشروط، کالای غیرمجاز و کالای ممنوع هر یک عبارتند از:

" کالای مشروط " یعنی کالایی که صدور يا ورود آن به کسب موافقت قبلی یک یا چند سازمان دولتی نیاز دارد. (بند «غ» ماده ۱ قانون گمرک)

" کالای غیرمجاز " کالایی است که صدور یا ورود آن به موجب تصویب نامه دولت منع می گردد.

" کالای ممنوع " کالایی است که صدور یا ورود آن بنا به مصالح ملی با شرع مقدس اسلام به موجب قانون ممنوع است.(بند «ف» ماده ۱ قانون گمرک)

نکته : در تفاوت بین انواع کالا

«کالای مشروط» در حقیقت کالاهایی هستند که در صدور یا ورود آنها از کشور (قلمرو گمرکی) یا به کشور (قلمرو گمرکی) به ترتیب به لحاظ حمایت از مصرف کننده داخلی (نیاز داخل به آن کالاها) یا حمایت از تولیدکنندگان کالاهای تولید داخل، نیاز به مجوز صدور یا ورود به ترتیب از بخش بازرگانی یا صنایع وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت دارد.

اصطلاح «کالای مشروط» چه برای وارد کردن به قلمرو گمرکی و چه برای خارج ( صادرات کالا ) کردن از قلمرو گمرکی فقط و فقط جنبه حمایت ( در ورود از تولیدات داخلی و در صدور از مصرف کننده داخلی) دارد. از این رو نباید با سایر ملاحظات مانند، بهداشت و ایمنی کالا راجع به مصرف کننده یا محیط زیست و همانند با استانداردهای ملی و غیره که در هر حال بدون تفاوت شرایط صدور یا ورود شامل همه کالاهای مجاز، مشروط، غیرمجاز یا ممنوع می شود، اشتباه شود.

تعریف اصطلاح کالای مشروطه (بند 4/1/2 ) که منطبق با تعریف بند (غ) ماده ۱ قانون گمرک است به خوبی مفهوم این اصطلاح را نمی رساند که مقوله الزامات قانونی مثل، ثبت سفارش کالا، بهداشت و ایمنی کالا و سایر ملاحظات قانونی را که متولی آنها سازمان های دولتی هستند، پوشش داده و در عمل مشکلاتی ایجاد نماید.

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شرکت بازرگانی واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

[/av_icon_box]

گزینه ۲: کالای مجاز می تواند مانند کالای ممنوع اجازه ورود پیدا نکند و صاحب آن مجبور به برگرداندن آن از کشور (قلمرو گمرکی) شود یا اینکه حتى ضبط یا معدوم کردد. این امر در مورد کالای مشروط نیز ممکن است اتفاق بیفتد.

کالای موضوع واردات «مجاز» ممکن است به دلایل زیر قابل ترخیص نباشد:

1. اگر به هر دلیل ثبت سفارش انجام نگیرد.
2. مطابق استانداردهای اجباری نباشد (فاقد ویژگی های فنی ایمنی)
3. از لحاظ بهداشتی، ایراد داشته باشد.
4. با ضوابط مربوط به محیط زیست تطبيق ننماید.
5. از مبدأ یا مبادی که واردات از آنجا به کشور (قلمرو گمرکی) ممنوع است صادر شده باشد.
6. ساخت یا تولید کشور یا کشورهایی باشد که به موجب قانون به عنوان مبادی ممنوع شناخته می شوند.
7. دارای علایم یا نشانه ها با نوشته ها یا آدرسی روی خود کالا یا بسته بندی آن باشد که مصرف کننده داخلی را نسبت به مبدأ ساخت اغفال نماید.
8. دارای علایم، نوشته ها یا تصاویری بر روی کالا یا بسته بندی آن باشیم با موازین شرعی، ملی، فرهنگی، امنیتی، اخلاقی و سایر ملاحظات از این دست مغایر باشد.

همین موارد در خصوص کالای مشروط با فرض صدور مجوز ورود اتفاق می افتد.

صرف «مجاز» بودن واردات کالا برای اینکه کالایی امکان ترخیص از گمرک پیدا نماید، کافی نیست. زیرا الزامات قانونی از قبیل ثبت سفارش، رعایت ضوابط استاندارد، بهداشت و ایمنی کالا و محیط زیست و سایر ملاحظات مرتبط با موازین شرعی و غیره در هرحال و بر حسب مورد لازم الرعایه می باشد.

کالای مجازی اظهار می شود و ضمن عمليات ارزیابی کالای مجاز دیگری در جوف یا همراه آن مشاهده می شود که اظهار نشده، در اسناد تسلیمی به گمرک نیز ذکری از آن نشده و در عین حال از نوع کالای اظهار شده نیز نمی باشد، در چنین وضعی کالای اضافی با اینکه "مجاز" می باشد، به عنوان قاچاق گمرکی محسوب و ضبط میگردد که علاوه بر ضبط کالا، حداقل دو برابر ارزش کالا نیز جریمه باید پرداخت شود. (بند «ج» ماده ۱۱۳ قانون گمرک)

کالای ممنوع ممکن است مانند کالای مجاز برای ورود قطعی اظهار شود.

کالای ممنوع در صورت رفع ممنوعیت (به موجب قانون یا تصویب نامه دولت) ممکن است مانند کالای مجاز برای واردات قطعی با ثبت سفارش و رعایت ضوابط مربوط به استانداردهای ملی، بهداشتی و ایمنی و سایر ملاحظات و الزامات قانونی اظهار و پس از گذراندن فرآیند ترخیص باصدور پروانه گمرکی از گمرک مرخص شود. (مثلا داروهای مخدر، مرفین و غیره)

کالای ممنوع در صورتی که با نام و مشخصات کامل و درست برای ورود قطعی اظهار شود، گمرک از ترخیص کالا خودداری نموده و به صاحب کالا با نماینده قانونی او به طور کتبی اخطار میکند تا حداکثر ظرف سه ماه نسبت به اعاده کالا از کشور اقدام نماید، در غیر این صورت كالا ضبط و مراتب به صاحب کالا یا نماینده قانونی او ابلاغ می شود. اگر صاحب کالا ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ ضبط به دادگاه صالحه دادخواست تسلیم ننماید کالا به ضبط قطعی دولت در می آید. در صورت تسلیم دادخواست به دادگاه صالحه ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ ضبط و اعلام مراتب ظرف ۱۵ روز از تاریخ سلیم دادخواست به گمرک، کالا تا صدور حکم قطعی دادگاه نگهداری و بعد از ابلاغ رأی مطابق مفاد آن اقدام می شود. .
(ماده ۱۰۵ قانون گمرک)

کالای ممنوع برخلاف تصور الزاما قاچاق محسوب نمی شود، زیرا قاچاق حاصل عمل مرتکب است، خواه کالا ممنوع، مجاز یا مشروط باشد. ضمنا در هر مورد باید در قانون پیش بینی شده باشد.

مصادیق قاچاق در قانون گمرک برشمرده شده است، بنابراین اگر مورد یا مواردی را به عنوان قاچاق بخواهیم عنوان کنیم حتما حكم آن باید موجود باشد.

مبادرت به «قاچاق» جرم محسوب می شود. بنابراین باید به موجب قانون پیش بینی شده باشد و در عین حال جریمه و پیگردهای آن نیز طبق قانون باشد.

در هنگام ترخیص کالا از گمرک در مواردی که حقوق ورودی از روی وزن کالا دریافت می شود، وزن به اصطلاح قانونی ملاک عمل است.

[caption id="attachment_3883" align="alignnone" width="2000"]ترخیص کالا | ترخیص کالا از گمرک | گمرک | وزن کالا | حقوق ورودی[/caption]

حقوق ورودی و وزن کالا

در مواردی که حقوق ورودی از روی وزن کالا در یافت می شود، وزن به اصطلاح قانونی ملاک عمل است.

وزن قانونی یعنی وزن ناخالص کالا با احتساب بسته بندی و لفاف های درونی به حال و وضع عادی منهای وزن تقریبی ظرف. ( مدلول ماده 44 قانون گمرک و ماده 62 آیین نامه گمرکی )

کاربرد واژه « وزن قانونی » به لحاظ این است که بر خلاف وزن خالص یا خالص حقیقی، در قانون گمرک وزن دیگری را ملاک تعیین حقوق ورودی در مواردی قرار می دهد که این حقوق ( حقوق گمرکی یا سود بازرگانی ) از روی وزن کالا تعیین شده است. ولی در ماده ۴۴ قانون گمرک قید " وزن قانونی " نشده است.

طبق قانون، خواسته است وقتی قرار است حقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی)  از روی وزن کالا دریافت شود، هرآینه کالا از انواع کالاهای جاذبه الرطوبه باشد، مبنا را وزنی قرار دهد که در مبدأ به هنگام فروشنده در محل معین (از لحاظ جوی) معامله شده است. به عبارت هرگونه تغییر بعد از این مرحله در هنگام حمل یا زمان تخلیه در مقر بارنامه تا زمان اظهار کالا به گمرک در وزن کالا بر حسب موقعیت آب و هوایی که منجر به کسریا افزایش وزن محموله گردد، منظور نشود.

معمولا مأخذ «وزنی» حقوق گمرکی با سود بازرگانی در مورد کالاهایجاذب الرطوبه در نظر گرفته می شود (نه ماشین آلات یا عمدتا کالاهای قسمت های پانزدهم لغایت بیست و یکم) که وزن کالا به حال و وضع عادی با وزن حاصل از تأثیر رطوبت یا حرارت متفاوت است.

محصول برنجی که در منطقه تولید برنج خریداری می شود تحت تأثیر رطوبت قرار دارد ولی بعد از حمل، در طول مسیر برحسب تغییر آب وهوا ممکن است از وزن آن کاسته یا در صورت وجود رطوبت بیشتر، افزایش در وزن خان شود. در این گونه موارد وزن کالا (به حال و وضع عادی) همان وزن به هن تحویل در مبدا می باشد، نه وزنی که در مقصد دارد.

وزن تقریبی بر اساس نوع کالا و بسته بندی

اوزان تقریبی بر حسب نوع کالا و بسته بندی Packing متفاوت است و در آیین نامه گمرک پیش بینی شده است. (ماده 62)

1. برای شیشه جام:
   •  در صندوق مشبک ۲۰ درصد وزن با ظرف
   •  در صندوق ۳۰ درصد با ظرف
2. برای شیشه آلات و چینی آلات:
   •  در صندوق ۳۰ درصد وزن با ظرف
   •  در کارتن و ظروف دیگر۱۵ درصد وزن با ظرف
3.  مواد نسجی واشیای ساخته شده از آن:
   •  در صندوق چوبی ۲۰ درصد وزن با ظرف
   •  در کارتن ۸ درصد وزن با ظرف
   •  در کیسه یا گونی ۳ درصد وزن با ظرف
4. سایر کالاها:
   • در صندوق با ظروف چوبی یا فلزی ۱۵ درصد وزن با ظرف
   • در کارتن ۳ درصد وزن با ظرف
5.  ظروفی که کالا را به طور ناقص بپوشاند (تخته مشبک یا قفسه) (غیراز شیشه جام) وزن خالص حقیقی کالا ملاک است. (مدلول ماده ۶۲ آیین نامه گمرک)

وزن قانونی کالا ، وزن خالص یا وزن خالص حقیقی کالا

اوزان قانونی کالا معمولا با وزن خالص یا خالص حقیقی کالا متفاوت است، ممکن است بیش تر یا کم تر از این ها باشد.

در مورد کالاهایی که حقوق ورودی با هریک از اجز حقوق ورودی با هریک از اجزای این حقوق از روی وزن کالا محاسبه می شود اگر وزن خالص بیشتر از اوزان قانونی باشد، ونن پلاک است و اگر وزن خالص کمتر از وزن قانونی باشد باز هم وزن قانونی ملاک است. با این ترتیب احتساب وزن قانونی ممکن است به نفع یا به زبان صاحب کالا باشد، همین طور است در مورد گمرک، ولی مانع از اجرای آن نیست.

اوزان تقریبی ظروف در آیین نامه گمرک ، در صورت رعایت ضوابط استاندارد در مورد بسته بندی نباید موجب تفاوت چندانی بین وزن قانونی با وزن خالص گردد.

ممکن است در موارد کاربرد وزن قانونی چنین استنباط شود که الزاما برای دریافت وجوهی بیشتر به عنوان حقوق ورودی است، در حالی که این معیار محاسبه ،بیشتر برای این است که از فرآیند توزین به منظور اطمینان از وزن خالص که ضمن ایجاد ایستایی در روند تشریفات، موجب از صورت بازار انداختن کالا می شود، در عین حال وزن اضافی با کسر وزنیکه حاصل جذب رطوبت یا از دست دادن رطوبت کالاست دادن، منظور نمی گردد.

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شرکت بازرگانی واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

[/av_icon_box]

ملاک ارزش گذاری و اندازه گیری (مقدار یا تعداد) کالا وزن خالص کالاست و بعضا وزن خالص حقیقی

هر چند بسیاری از کالاها فارغ از وزن آنها ارزش گذاری می شود و عواملی مثل فناوری، حق مالکیت فکری و علامت بازرگانی و غیره در تعیین ارزش صادراتی آن مؤثر است، کالاهایی هم وجود دارند که فرآوری آنها ایجاد ارزش افزوده می نماید و با احتساب مواد اولیه یا نیمه ساخته و دستمزد ساخت ارزش گذاری می شود که در هر حال وزن محصول یک عامل تعیین کننده محسوب می شود، در این حالت وزن خالص کالا کاربرد دارد.

برای ارزش گذاری در گمرک در مورد بعضی کالاها، مثلا منسوجات که در اسناد برای هریارد ارزش معینی درج شده است و امکان مترکردن آنها وجود ندارد یا در صورتی که امکان پذیر باشد موجب از بین رفتن و از صورت بازار انداختن کالا می شود، به وزن هريارد مربع و وزن خالص یک توپ یا رول از منسوج نیاز است، بنابراین وزن قانونی در این گونه موارد کاربرد ندارد.

به طور کلی کالاهایی که بر اساس وزن یا واحد متعارف شمارش أنا قیمت گذاری می شوند، گمرک برای حصول اطمینان از مقدار یا تعداد با هرواحد شمارش متعارف کالای مورد ارزیابی به وزن خالص یا وزن خالص حقیقی نیاز دارد، بنابراین در این گونه موارد وزن قانونی کاربرد ندارد.

وزن خالص حقیقی یا وزن خالص (Net Net Weight) در مورد کالاهایی به کار می رود که آن کالا بدون هیچگونه لفاف با تکیه گاه درونی یا بیرونی قیمت گذاری می شود، مثلا زعفران، اسانس های گران قیمت، مواد اولیه برای ساخت دارو که ممکن است هر گرم آن چندين دلار قیمت داشته باشد و همانند این ها.

تاثیر گمرک بر شرکت های بازرگانی ، ترخیص کالاهای وارداتی و جذب سرمایه گذاری خارجی ، صادرات کالا به خارج و ترخیص کالای مسافر

گمرك ايران با توجه به اهميت جايگاه خود در نظام اقتصادي كشور نهايت تلاش خود را در جهت كمك به تحقق اهداف توسعه اقتصادي – اجتماعي كشور ، از طريق ايجاد تسهيلات مناسب در چارچوب قوانين و مقررات ، حذف تشريفات اضافی ، افزايش و ارتقا كيفيت و کارایی پ خدمات گمركي و بطور كلي ارتقاء كارآئي نظام گمركي و بازرگاني كشور ، معطوف نموده است.

گمرک به عنوان سازمانی که اجرا کننده قوانین و مقررات وضع شده از سوی مجلس است، نقش مهمی را در صادرات و واردات و ترانزیت کالاها و تسهیل تجارت ایفا می‌کند. گمرک به مثابه تأمین کننده قسمتی از درآمدهای دولت نیز به حساب می‌آید.

در کشور ما از زمان‌های گذشته در مرزهای کشور، گمرک وجود داشت که به تدریج از دوره قاجاریه به بعد اطلاعات امور گمرکی مورد توجه قرار گرفت تا جایی که از وجود خارجیان نیز برای اصلاح امور گمرکی کشور استفاده شد.امروزه گمرک و مسائل گمرکی به دلیل اهمیت فراوانی که در زمینه مبادلات بین‌المللی داراست، نیازمند تربیت افرادی است که با مبانی نظری و دانشگاهی علمی و آکادمیک آشنایی داشته باشند؛ به همین دلیل رشته کارشناسی امور گمرکی با هدف توجه به افرادی که پس از گذراندن یک دوره چهار ساله بتوانند بخشی از نیازهای مربوط به نیروی انسانی در بخشهای دولتی و خصوصی را، به ویژه در رابطه با اجرای قانون امور گمرکی و آیین‌نامه‌های اجرایی آن و مقررات صادرات و واردات را مرتفع نمايند ایجاد گردیده است. در دنیای امروز، يکی از ضروریات جوامع بشری تجارت بین‌المللی است. و یکی از این حلقه‌های تجارت بین‌المللی گمرک است که در حقیقت در یک مبادله تجاری بین‌المللی گمرک هم نقش دارد

گمرک ایران به عنوان یکی از با سابقه ترین سازمان‌های دولتی و همچنین مرزبان اقتصادی کشور، نقش مهمی در اجرای سیاستها و خط‌مشی های اقتصادی ـ بازرگانی کشور دارد.

را تنظیم نماید.

گمرک پل ارتباطی میان سیاست‌های مالی و بازرگانی و مهمترین سازمان اثرگذار در روند تجارت بین المللی از اهمیت و حساسیت ویژه ای برخوردار است.لذا اجرای این سیاست‌ها مستلزم گمرکی کارآمد و مؤثر است.

نقش و اهمیت گمرک را در تاثیر گمرک بر شرکت های بازرگانی ، ترخیص کالا های وارداتی و جذب سرمایه گذاری خارجی و صادرات کالا به خارج را می توان به طور مختصر در موارد ذیل بیان نمود:

نقش گمرک در جذب سرمایه گذاری خارجی

الف- تسریع و تسهیل واردات کالا

گمرک ایران با بهره‌گیری از سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی، برای دارندگان کارت‌های بازرگانی پرونده‌های الکترونیکی تشکیل می‌دهد تا اطلاعات دارندگان کارت‌های بازرگانی تجمیع شده و مبادلات آنها شفاف شود.

سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای فعالیت های خود نیاز به واردات مواد اولیه و ماشین آلات دارند، لذا تسهیلاتی که گمرک در واردات کالا ایجاد کرده است می تواند مشوق خوبی برای سرمایه گذاران باشد. از طرفی، در فرایند تولید کالا، زمان یکی از عوامل مهم و تعیین کننده در هزینه های تولیدی میباشد، به طوری که هرچه زمان دسترسی به مواد اولیه کمتر شود، هزینه های تولید کالا کاهش یافته و درنتیجه هم قیمت تمام شده کالای تولیدی کمتر می شود و هم زمان رسیدن محصول نهایی به بازار کاهش می یابد و درنتیجه قدرت رقابت و مانور تولید کننده در بازارهای جهانی یا داخلی بیشتر می شود.

از طرف دیگر هر چه زمان دسترسی به مواد اولیه ( واردات مواد اولیه و ترخیص کالا از گمرک توسط شرکت ترخیص کار )بیشتر شود، هزینه های تولید کالا افزایش یافته و درنتیجه هم قیمت تمام شده کالا بیشتر شده و هم زمان رسیدن محصول به بازار افزایش می یابد و در نتیجه قدرت رقابت تولید کننده در بازار کمتر می شود.

گمرک ایران در سال های اخیر با استفاده از تکنیک های مدیریت نوین، در جهت هرچه ساده تر شدن امور گمرکی در گمرکات اجرایی کشور و درنتیجه کوتاه تر شدن زمان ترخيص کالاهای وارداتی قدم برداشته است.

ب – حمایت از تولید و صادرات کالا به خارج از کشور

بسیاری از سرمایه های داخلی و خارجی به دلیل مزیت های نسبی ایران در تولید بعضی کالاها جذب این کشور شده اند تا به این ترتیب با تولید کالا با قیمت پایین تر از کشورهای

دیگر و عرضه آن به بازارهای جهانی منفعت ببرند. از طرفی، دولت ها در کشورهای در حال  توسعه نیز تمایل دارند که بیشتر، سرمایه هایی را که هدف آنها تولید کالا برای صادرات کالا است، جذب کنند تا از تجارب و نفوذ سرمایه گذاران خارجی در بازارهای جهانی استفاده کنند.

گمرک علاوه بر مد نظر داشتن دقيق اموری چون وصول حقوق دولت، در راستای حمایت از اقتصاد ملی و مساعدت به تحقق اهداف توسعه ای کشور، ازطریق ایجاد حداکثر تسهیلات جهت دستیابی به جهش صادراتی مورد نظر دولت، وظایف نوینی به عنوان شریک جامعه تجاری کشور برای خود درنظر گرفته است.

بر این اساس تامین حداکثر تسهیلات، جلب رضایت و تشویق صادر کنندگان کالا های غیرنفتی در چارچوب وظایف سازمانی و بهره گیری مطلوب از امکانات سخت افزاری و نرم افزاری ( ترخیص صادراتی کالاها ) گمرک برای نیل به اهداف راهبردی جهش صادراتی کشور یکی از سرفصل های مهم برنامه های عملیاتی گمرک ایران می باشد. روند رو به گسترش رضایتمندی صادر کنندگان کالا از عملکرد گمرک ایران نشان از موفقیت گمرک در اجرای برنامه های خود در این زمینه دارد.

ج – مهم ترین فعالیت ها در راستای توسعه ترانزیت خارجی کالا

بازار مصرف گسترده منطقه آسیای میانه و ماوراء قفقاز از یک سو و موقعیت جغرافیایی ایران به عنوان کوتاه ترین و باصرفه ترین پل مواصلاتی بین شرق آسیا و منطقه خلیج فارس با مناطق فوق الذکر از سوی دیگر، مزیت های نسبی کشورمان را در زمینه ترانزیت و جابه جایی کالا از اقصی نقاط جهان به مناطق یاد شده بیش از پیش آشکار می سازد. به این ترتیب فعالیت های مرتبط با ترانزیت یکی از زمینه های جذب سرمایه در کشور است.

افزایش ظرفیت و جذابیت راه های ترانزیتی ایران علاوه بر کسب عواید جدید موجب ارتقاء موقعیت ژئوپولیتیکی در بین کشورهای منطقه می شود. بدیهی است که تحقق بهینه این هدف در گرو فراهم سازی امکانات نرم افزاری و سخت افزاری مناسب می باشد. بر این اساس، ساده سازی مستمر قوانین و مقررات، بهره گیری از تسهیلات کنوانسیون ها و معاهدات پذیرفته شده بین المللی، ایجاد و توسعه تاسیسات و زیر ساخت های ضروری حمل و نقل و همچنین استفاده از علوم و فناوری های پیشرفته در مدیریت ترانزیت و تجارت، از مهم ترین عوامل بهبود کارایی و افزایش جاذبه های ترانزیتی کشور محسوب می گردد.

بدیهی است آنچه که تاکنون توسط گمرک ایران در زمینه آسان سازی مقررات و کاهش تشريفات اداری برای ترانزیت خارجی کالا رونق از قلمرو ایران صورت پذیرفته صرفاً به عنوان حرکت هایی راهگشا و پیشتاز تلقی می گردند و توسعه این صنعت روبه گسترش جهانی در قلمرو کشورمان مستلزم عزم ملی، همدلی و همگامی بخش های خصوصی و دولتی با یکدیگر و اتخاذ سیاست های هماهنگی و متوازن از سوی کلیه وزارتخانه ها و سازمانهای دخیل در امر ترانزیت خارجی کالا می باشد.

د- امور مسافری و ترخیص کالای مسافر

هر ساله تعداد زیادی مسافر از گمرکات کشورها به دلایل مختلف تردد می کنند. لذا از آنجا که گمرک اولین مکان در ورود به یک کشور محسوب میشود، برخورد کارکنان با مسافران و تسهیلاتی که گمرک برای آنها اختصاص داده از اهمیت زیادی برخوردار است. برخورد مناسب مأموران گمرکی با مسافرین علاوه بر تاثير در تصویر عمومی جامعه در نزد هموطنان و طیف های گوناگون مسافرین خارجی، بر سایر ابعاد برنامه های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی دولت، ازقبیل جذب نیروهای کارآمد و متخصص خارجی یا مقیم خارج و القای حاکمیت ارزش های والای فرهنگی و ثبات و امنیت سیاسی و قضایی با هدف جذب سرمایه و فناوری نوین خارجی نیز، به طور مستقیم اثر گذار است.

همچنین مسائل مربوط به امور مسافری و ترخیص کالای مسافر تاثیر مستقیم بر صنعت گردشگری دارد؛ زمینه ای که با توجه به ظرفیت های ایران یکی از مزیت های کشور در جذب سرمایه می باشد.

هـ- مبارزه با قاچاق کالا و تخلفات گمرکی

قاچاق کالا یکی از مواردی است که باعث کاهش قدرت رقابت سرمایه گذاران و تولید کنندگان داخلی و درنتیجه کاهش انگیزه سرمایه گذاری میشود. همچنین سیاست های حمایتی دولت از تولید کنندگان را بی اثر می کند. گمرک ایران در راستای وظایف سازمانی و رسالت حرفه ای خود و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه، وظیفه جلو گیری، کشف و مبارزه با  تخلفات گمرکی ازطریق مبادی رسمی کشور را بر عهده دارد. علاوه بر آن، این سازمان به عنوان سازمان شاکی، نسبت به اعمال مقررات و پیگیری قانونی کالاهای قاچاق مكشوفه که از طریق سازمان های کاشف ذى مدخل در امر مبارزه با قاچاق به گمرک تحویل میگردد، اقدام مینماید.

به طور کلی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مسئول مبارزه با قاچاق کالا در سطح کشور میباشد و گمرک به عنوان سازمان شاکی در پرونده های قاچاق عمل می نماید و عهده دار وظایف مقابله و کشف کالاهایی است که به صورت قاچاق، از طریق گمرکات و مبادی رسمی به کشور وارد یا از کشور خارج می شوند.

ضمناً سازمان های دیگری نیز به طور موردی به عنوان سازمان شاکی در بعضی از کالاهای خاص که مورد قاچاق واقع می شوند، عمل می نمایند. این سازمان ها عبارت اند از:

• سازمان میراث فرهنگی : در رابطه با قاچاق اشیای فرهنگی و هنری و عتیقه و آثار ملی
• شرکت دخانیات ایران : در رابطه با قاچاق مواد دخانی و سیگار.
• سازمان جنگل ها و مراتع : در رابطه با قاچاق درختان و چوب آن ها.
• سازمان شیلات : در رابطه با قاچاق آبزیان و فرآورده های آن (مانند خاویار).

گمرک جمهوری اسلامی ایران در راستای وظایف و ماموریت های سازمانی خود و براساس قوانین و مقررات ناظر بر قاچاق کالا اقداماتی را در جهت مقابله و کشف کالاهای قاچاق و احقاق حقوق دولت در این زمینه، به مورد اجرا می گذارد که نصب دستگاه های X-Ray ،دوربین های مدار بسته جهت انجام کنترل های دقیق از جمله این اقدامات است.

و- شفاف سازی و اطلاع رسانی (تکریم ارباب رجوع)

اطلاع رسانی به موقع و صحيح و سریع در عرصه تجارت و اقتصاد ( در خصوص حقوق ورودی کالا، قوانین ترخیص کالا از گمرک، بخشنامه ها و ابلاغیه ها از سازمان های مختلف و … )، یکی از ارکان اصلی موفقیت در این عرصه و لازمه تصمیم گیری صحیح و مناسب در امر بازرگانی می باشد.

گمرک ایران نیز با در نظر گرفتن این موضوع سعی و تلاش وافری را در جهت شفاف سازی و اطلاع رسانی به موقع به دست اندرکاران اقتصادی کشور اعم از برنامه ریزان اقتصادی، تجار و بازرگانان، و عموم افرادی که به این اطلاعات نیاز دارند، کرده است.

سرمایه گذاران داخلی و خارجی نیز برای ارزیابی فعالیت خود نیاز به آمار اطلاعات صحیح از تجارت خارجی کشور دارند تا با تحلیل هزینه – فایده درمورد سرمایه گذاری خود تصمیم گرفته و برنامه ریزی کنند. به همین دلیل سرمایه گذاران در کشورهایی که آمار و اطلاعات کامل و درستی از اقتصاد خود ندارند به سختی سرمایه گذاری خواهند کرد.

فعالیتهای گمرک در زمینه اطلاع رسانی و شفاف سازی به صورت های متفاوت ازجمله انتشارات، طراحی وب سایت، بهره گیری از رسانه های جمعی (رادیو ، تلویزیون و مطبوعات ) و برگزاری جلسات عمومی با خدمت گیرندگان می باشد.

ز- جایگاه گمرک در نظام های اقتصادی جهان

کشورهایی که عضو سازمان تجارت جهانی نیستند برای صادرات کالا به کشورهای عضو باید عوارض بیشتری پرداخت کنند. این مسئله توان ایران را در جذب سرمایه کاهش داده است. با توجه به درخواست عضویت ایران در WTO، لزوم فراهم کردن بسترهای لازم درصورت عضویت و وظایف جدیدی که گمرکات در جهان دارند از قبیل اعمال مقررات حمایت از حقوق مالکیت فکری، اقدامات ضدامپینگ، مبارزه با تخلفات و فساد، مبارزه با پولشویی و.. از مواردی است که گمرک در آینده با آن روبه رو خواهد شد. لذا اقدام در زمینه تهیه قوانین لازم در خصوص اعمال مقررات حمایت از حقوق مالکیت فکری، اقدامات ضددامپینگ، کاهش تعرفه ها، رفع موانع غير تعرفه ای، کاهش حمایت های تعرفه ای و جایگزینی آن با  سیاست های افزایش دهنده قدرت رقابت محصولات بنگاه ها و صنایع، حذف یارانه و رفع ناسازگاری قوانین و رویه های موجود، از اقدامات ضروری کشور است.

تمام کشورهای جهان دارای نظام گمرکی بوده که در ساماندهی تجارت خارجی آن ها نقش پراهمیتی دارد. نظری به گذشته و تاریخ نیز گویای این امر است که در طول تاریخ بشری گمرک به عنوان تامین کننده بودجه و تامین مرزی عمل کرده است. اینک هم که در جریان جهانی شدن، صحبت از کالای جهانی، فرهنگ جهانی و اقتصاد جهانی می باشد بازهم در تصمیم گیریهای سازمان تجارت جهانی (WTO) گمرکات نقش و جایگاه برجسته ای در اعمال مقررات جهانی و اجرای سیاست های تجارت خارجی کشورها دارند.

وجود و استمرار حیات گمرک با حیات حکومتی گره خورده و هیچ دولتی بدون حضور موفق گمرک در عرصه های تجارت خارجی توفیقی در اجرای برنامه های توسعه خود نخواهد داشت. امروزه نقش گمرک صرفاً اعمال سیاست های بازرگانی به در عنوان مرزبان اقتصادی خلاصه نمیشود، بلکه گمرک به عنوان مکانیسمی در تسریع روند توسعه در سرمایه  گذاری و حمایت از صنایع نوپای داخلی، انتقال دانش فنی، تنظيم عرضه و تقاضا تثبیت قیمت ها، ایجاد تعادل در ترازپرداخت ها، اشتغال و سایر عوامل تسهیل کننده رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تاثیر  غیرقابل انکاری دارد و در زمینه های کنترل قاچاق و یا تسهیل مبادلات تجاری و ممانعت از ورود کالاهای معارض با فرهنگ ملی، نقش حیاتی در تفاهمات سیاسی و فرهنگی بین کشورها در سطح منطقه ای و ملی به عهده دارد.

شرکت ترخیص کارا با توجه به تجربه و دانش علمی و عملی ترخیص کالا در گمرک توان ترخیص کالای وارداتی شما را از تمامی گمرکات کشور دارا می باشد. شرکت خدمات بازرگانی و ترخیص کارا ، با شعب خود در چین ، ترکیه و اروپا در زمینه واردات و ترخیص کالا به ارائه خدمات بازرگانی به شرکت های بازرگانی صادرات کالا وواردات کالا می پردازد. با ارائه تشریفات گمرکی به عنوان کارگزار گمرکی و حق العمل کار رسمی گمرک به ترخیص کالا از گمرک ها می پردازد. خدمات بازرگانی از ثبت سفارش کالا در سامانه جامع تجارت ایران و سامانه ثبت سفارش تا واردات کالا , خدمات کارت بازرگانی , اخذ معافیت های گمرکی , مجوز واردات کالا ، مجوز استاندارد و استرداد حقوق و عوارض گمرکی در صادرات کالا در زمره خدما